قال الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنتى الاصلاح التشريعى والدوائر الانتخابية إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية فى انعقاد دائم لإنجاز القانون تمهيدا للبدء فى إجراء انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن مقترح القانون تضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 234 أو 235 دائرة ما بين فردية وثنائية وثلاثية، قائلاً: ليس صحيحاً أن لجنة تقسيم الدوائر تأخرت فى الانتهاء من القانون. وأضاف فوزى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس، أن هناك محددات دستورية عملت اللجنة على أساسها فى إعداد مشروع القانون وهى التمثيل العادل للسكان والمتكافيء للناخبين وفقاً لنص المادة 102 من الدستور المصرى، قائلاً: العدالة تكون نسبية وليست مطلقة وأشار عضو لجنة الدوائر الانتخابية إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور، مضيفاً أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى يكون هناك حالة من الرضا الشعبى والسياسى على القانون. وأوضح فوزى أن اللجنة فاضلت فى اجتماعاتها بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدى، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية.