طالب الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة بتعديل قانون البناء الحالي الذي يقنن جريمة قتل الأبرياء في انهيار عقار المطرية بأنها جنحة يتم الإفراج عن مرتكبيها فورا عند العرض علي النيابة العامة , مشيرا إلي ضرورة دراسة المزيد من التعديلات التشريعية لتحويلها إلي جناية والنص علي عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين والبناء بشكل مخالف بعيدا عن القنوات والإجراءات المشروعة. وأكد أن الجميع علي علم بالنهج الصارم الذي تتبعه محافظة القاهرة في مواجهة المخالفات الثنائية في الفترة الماضية بنطاق كافة الأحياء, حيث تم حتي الآن إزالة كاملة لأكثر من300 مخالفة بنائية بدون ترخيص علي مستوي الأربعة مناطق( الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية) بعضها تم بناؤها علي أرض ملك الدولة وأكثرها ارتفاعها يزيد عن عشرة طوابق, لافتا إلي أن المحافظة مستمرة دون تهاون في الحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل صرامة دون تمييز حفاظا علي أرواح المواطنين, فضلا عن تعليماته المشددة للأجهزة التابعة ورؤساء الأحياء بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة قطعيا, وإحالة كل مقصر في تنفيذ هذه التعليمات إلي النيابة فورا, حيث بلغ عدد حالات التحويل للنيابة200 حالة خلال العام الماضي. وقال المحافظ إنه أصدر تعليماته الفورية بالتحفظ علي ملف عقار المطرية المنهار مع وضعه تحت تصرف النيابة العامة عقب معاينة سقوط العقار, مؤكدا أن العقار المنهار كان قد تحرر له كل الإجراءات القانونية باسم صاحبه المخالف, حيث تم إخطار المالك وتحذيره بالمخالفة أكثر من مرة ثم صدر قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين.