شدد خبراء الاقتصاد علي ضرورة تفعيل خارطة الاصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, والتي تتضمن ثلاثة محاور الأول يتمثل في مواجهة عجز الموازنة واصلاح منظومة الضرائب وخفض الانفاق العام, والثاني جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة, والثالث مواجهة الفجوة التمويلية وعلاج الخلل في ميزان المدفوعات. وطالبوا الحكومة التعجيل بمراجعة التشريعات الاقتصادية وسرعة اصدار القوانين الجاذبة للاستثمار لضمان تنفيذ الاتفاقا والصفقات التي اثمر عنها مؤتمر المستثمرين العرب. وطالب الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق, الحكومة باصلاح السياسة المالية وعلاج العجز, وجذب الاستثمارات المباشرة, وسد فجوة التمويل وتسوية المنازعات بين المستثمرين اضافة الي مراجعة جميع التشريعات. وأكد أن الوقت قصيرة لتحقيق كل هذه الأهداف لذلك من الواجب الاسراع بقدر الامكان بتفعيل خارطة الاصلاح الاقتصادي. وأشار أبو علي إلي أن الحكومة تحتاج تأكيد أمرين, أولهما دور المستثمرين, خاصة أن وزيرة التعاون الدولي أعلنت أنها ستتبني فكرة مشاركة القطاع المحلي مع القطاع العالمي, ولكن لابد من ظهور القطاع الخاص المحلي, فالمستثمرون المصريون يعانون في اقامة مشاريعهم ولديهم مشكلات يحتاجون الي من يساعدهم علي حلها, الأمر الثاني يخص الجهات المسئولة عن الاستثمار, التي يجب أن تكون علي مستوي جيد والقائمين عليها لهم رؤية حسنة, ولديهم القدرة علي اتخاذ القرارات لدفع الاستثمار. وأوضح أنه باتباع كل ذلك سننجح في اعطاء دفعة قوية للاستثمار, يتمخض عنها دوران عجلة الاستثمار, وتشغيل الشباب للقضاء علي البطالة. ومن جانبه طالب الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, الحكومة الحالية تحسين مناخ الاستثمار, للاستفادة من مؤتمري المستثمرين العرب وشرم الشيخ حتي تستطيع ضخ الاستثمارات. وشدد علي أمور من الواجب مراعاتها لجذب الاستثمارات الي مصر, أهمها مراجعة التشريعات, وقانون الاستثمار الموحد الذي يؤكد علي الرجوع لشباك واحد وهو هيئة الاستثمار, ولهذا وجب علي الهيئة تحمل مسئوليتها من حيث السرعة في انجاز الموافقات وتقديم ما هو مطلوب من المستثمر لمساعدته علي اقامة مشاريعه وتنفيذها. وتخفيف القيود علي التحويلات المصرفية خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد وانخفاض العجز وضمان الخروج الآمن من السوق وسهولة تبرئة الذمة المالية, وذلك من خلال قانون الافلاس الجديد, مع تقليص فترة الخروج من المشروع والتي كان ينص فيها علي5 سنوات, وتسوية المنازعات الضريبية للمستثمرين من كل الجنسيات, والقضاء علي البيروقراطية والاتجاه الي الاصلاح الاداري ومواجهة الفساد المنتشر بشكل سرطاني, مع الاخذ بالاعتبار أن مواجهة أي فساد يتطلب ضوابط ومنظومة محدده. وأشار الي ضرورة تنشيط فكرة وسائل الدفع الالكتروني في المعاملات التجارية بين الدولة والمستثمر وبين المستثمرين بعضهم البعض والتي من شأنها الحد من الفساد, والدفع الأموال عن طريق البنك المركزي, مما يغلق علي المستثمر فرصة التهرب الضريبي.
