شهدت زراعة القطن في مصر خلال السنوات الماضية تدهورا خطيرا, ويعد العام الحالي اسوأ عام في تاريخ القطن, ولم يعد بمقدور المزارعين توفير المال لسد احتياجاتهم المعيشية. وأرجع عبدالعزيز عامر نائب رئيس لجنة تجارة القطن, عضو لجنة إدارة اتحاد الاقطان, ذلك الي تدني اسعار شراء القطن, وتشبع مصانع العزل والتسيج بالاقطان المحلية والمستوردة, وتراجع السعر العالمي, وتدني جودة أصناف القطن, وارتفاع تكلفة مستلزمات الزراعة. ولفت عبدالعزيز الي ان وقف استيراد القطن بصفة مؤقتة سيؤدي إلي تحقيق الفلاح عائدات مجزية, مؤكدا ضرورة تفعيل ماجاء بالدستور حيث نص علي الزام الحكومة بشراء بواقي محصول القطن من المزارعين. وخلال الحوار اجاب نائب رئيس لجنة تجارة القطن عن العديد من الاسئلة المتعلقة بمنظومة القطن وفيما يلي نص الحوار: زراعة القطن تلك الزراعة التي اشتهرت بها مصر منذ عقود طويلة, حيث يتميز القطن المصري بأنه طويل التيلة كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة. ولكن مع مرور الوقت أصبحت تواجه صناعة القطن المصري تحديات, إذ تم الاستغناء عن نوعية القطن المصري الطويل التيلة بأنواع أخري أقل جودة. إضافة إلي ضعف إمكانيات تصنيع المنسوجات من القطن المصري والخسائر التي تواجه شركات القطاع العام التي تقوم بصناعته والفلاح أيضا. اتجهت الأهرام المسائي لعبدالعزيز عامر نائب رئيس لجنة تجارة القطن وعضو لجنة ادارة اتحاد الأقطان يشكو الفلاح الذي يزرع القطن من تدني أرباحه, لماذا؟ آلية حركة القطن اما أن يتجه للتصدير أو يذهب للمغازل, وفي حالة التصدير يتحكم في سعره السعر العالمي, فعندما تزيد الأسعار عالميا يزيد سعره داخليا مما ينتج عنه ربح جيد للفلاح, وعندما ينخفض سعره عالميا فان الفلاح أيضا يبيعه بسعر رخيص لا يفي تكاليف زراعته, أو يخزنه بسبب هذا السعر المنخفض, وكذلك المغازل تعطينا أسعارا عالية. ففي العام الماضي تراوحت أسعار القطن عالميا بين160-170 سنتا لليبرا, مما عوض الفلاح عن تكاليف الزراعة بل وحصل علي ربح مناسب فأقبل المزارعون هذا العام علي زراعته فانخفضت الأسعار الي98 سنتا لليبرا, وهذا الانخفاض أدي لخسائر كبيرة تكبدها الفلاح فهجر زراعة القطن. القطن المصري في انهيار منذ تحرير تجارته. ما الأسباب؟ الفلاح لم يتعود علي سياسة التحرير, فهو اعتاد علي من يحدد له المساحة المراد استزراعها, ونوعه, وسعره, فالزراعة لا تحرر مثلما يحرر الاقتصاد, وهذا دور الحكومة المنوط بها, وهذا بدوره ادي لانخفاض مساحة زراعة القطن وبالتالي أصبحت الخسائر يتحملها الفلاح والدولة معا. لماذا لا تعلن الحكومة عن اسعار محصول القطن قبل الزراعة مثلما يحدث بالنسبة للقمح؟ لايمكن تطبيق هذا النظام علي محصول القطن لعدة أسباب, فالقمح محصول لا يكفي الاحتياج الداخلي له, وقيمته تأتي من كونه محصولا غذائيا لايمكن الاستغناء عنه, أما القطن فتم الاستعاضة عنه بالبوليستر في الملابس, والمراتب تستخدم القطن المستورد أو المراتب الجاهزة, ولهذا فلا يمكن أن تتعامل الحكومة مع المنتج الغذائي الأساسي مثله مثل القطن الذي أصبح له بديل ولا يعتمد عليه المواطنون في التغذية. قلتم من قبل إن الدولة تتجاهل إنتاجية الأقطان, ضاربة بنصوص مواد الدستور الجديد عرض الحائط لحمايته, فكيف ذلك؟ بالفعل توجد مادة بالدستور الجديد تنص علي الزام الدولة بشراء محصول القطن من الفلاح مع تحديد سعره, وقد قمنا بتقديم حلول عاجلة للخروج من هذه الأزمة, وهي وقف استيراد القطن بصفة مؤقتة, وأن تتعهد الدولة بشراء ما تبقي من القطن الذي لم يوفق الفلاح في بيعه, فالدولة في كل عام تتكبد خسائر تبلغ500 و600 مليون سنويا من أجل تعويض الفلاح خسائره, وبهذا سوف يقفل باب الانفاق بمجرد وقف الاستيراد بشكل مؤقت. هل زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات أثرت علي المزارعين؟ في ظل انخفاض الأسعار وزيادة تكلفة الزراعة وزيادة منتجات الأنتاج, فقد زاد هذا القرار الطين بلة ما هي المشكلات والعوائق التي تقف بينكم وبين تسويق الأقطان, وما هي مقترحاتكم لحلها؟ تسويق القطن تغيب عنه العدالة بين كل الأطراف: الفلاح وصاحب المغزل والتاجر, فالعمل بينهم لا يتم علي أساس التعاون والشفافية بل يقوم علي الاستغلال, فكل من الأطراف الثلاثة يحاول استغلال الآخر لتحقيق أكبر قدر من الربح ولو بغير حق منه. في ظل صعوبة تسويق1,2 مليون قنطار زهرة هذا العام مقارنة ب9,1 مليون إنتاجية العام الماضي, فهل تحركت الحكومة للخروج من مشكلة التسويق؟ الحكومة لم تفعل أي شيء, فهي دائما تتعلل باتفاقية الجات وباتفاقيات عالمية تحظر عليها تقديم الحلول كوقف الاستيراد بشكل مؤقت للابقاء علي زراعة القطن. لماذا لم يتم استخدام الابتكار الجديد في زراعة القطن بالشتل خاصة أن له القدرة علي زيادة معدلات الانتاج, وتوفير مايقرب من50% من البذور, وايضا50% من الاحتياجات المائية؟ شتل القطن لا يسأل الفلاح عنه بل يسأل مركز البحوث الزراعية عنه, فآخر ميعاد لزراعة القطن يكون في31-3 ولكن بالشتل ستكون الزراعة مستمرة طوال العام, وفي حالة توافر هذه الشتل سوف نستخدمها مباشرة لتوفير المحصول علي مدي العام, مما يحقق فائضا لمصر لتوريده, وكذلك يحقق الفلاح المكاسب التي يرجوها منه, فيقبل علي زراعته. ما مدي ملاءمة مصانع الغزل للمحاصيل القطنية؟ قطاع الأعمال لم يطور نفسه, وبقي محله دون تطوير أو تجديد, فمصانع الغزل لا يتوافر فيها الماكينات التي تستخدم في الأقطان القصيرة, لانتاج الفوط والجينز والملايات وبعض أنواع الأقمشة, ففي المناطق الحرة يوجد بها مغازل للقطن ويخرج عنها منتجات وأقمشة عالية الجودة, فلا بد من التعديل والنظر في منظومة المغازل لتحقيق الأرباح للدولة وللفلاح اللذين باتا يخسران.
