أحمد عز يعرقل مساعي مصر

لاستعادة أموالها المهربة بالخارج

كشف مصدر قضائي النقاب عن أن هجوما قضائيا مضادا شنه رجل الأعمال أحمد عز نجح في عرقلة مساعي مصر لاستعادة أموالها المهربة المجمدة في المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في شهر فبراير عام2013 دعوي قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية, ممثلة لحكومة المملكة المتحدة, تطلب فيها إصدار أمر قضائي بإجبارها علي التعاون مع السلطات المصرية بتزويدها بالمعلومات المتوفرة لديها بشأن الأموال المهربة في بريطانيا.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شكت اللجنة القضائية السابقة المكلفة باستعادة أموال مصر المنهوبة, من عدم تعاون البريطانيين.
وقال المصدر القضائي وهو بدرجة مستشار, وزار لندن من قبل للتفاوض مع الجانب البريطاني لالأهرام المسائي: إن عز تضامن مع وزارة الخزانة البريطانية لإفشال الدعوي القضائية المصرية.
وأضاف نجح أحمد عز في تقديم طلب التدخل في الإجراءات بحجة أن لديه مصلحة بنتيجتها.
وكانت وحدة تجميد الأرصدة والأصول في وزارة الخزانة البريطانية, قد جمدت أصول وأموال وأرصدة بقيمة85 مليون جنيه استرليني مملوكة لمسئولين كبار سابقين في نظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال المصدر: إن أحمد المغربي, وزير السياحة والإسكان والمرافق السابق, تضامن هو ايضا مع عز في إفشال القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية, والتي لا تزال معلقة حتي الآن.
وكان الاتحاد الأوروبي, قد قرر في شهر مارس2011 تجميد أرصدة وأصول19 شخصية مصرية في دول الاتحاد الأوروبي.
وتضم القائمة, التي أقرتها الحكومة البريطانية, عز وزوجاته الثلاث عبلة فوزي وشاهيناز النجار وخديجة ياسين, والمغربي وزوجته نجلاء الجزائرلي.
كما تضم القائمة مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال, وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر.
من جانبها, تزعم الحكومة البريطانية دائما أنها تتعاون بأقصي ما تستطيع مع الأجهزة المصرية المعنية في إطار ما يسمح به القضاء والقوانين البريطانية.
وكانت كارين برادلي, وزيرة الدولة لشئون مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية البريطانية قد قالت أخيرا: إن بريطانيا تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع السلطات المصرية بشأن الأموال المهربة.
وقالت الوزيرة, أمام المنتدي العربي الثالث لاستعادة الأصول, الذي عقد في جنيف أول الشهر الحالي, إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مصر, كما تم تبادل طلبات المساعدة القضائية بين الجانبين.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية علي تساؤلات الأهرام المسائيعن أحدث النتائج التي توصلت إليها الاتصالات المصرية البريطانية بشأن استرداد الاموال المهربة.
كما كشفت الوزيرة البريطانية عن أن اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني في شهر سبتمبر عام2012 للعمل علي إعادة الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي( مصر وتونس وليبيا), قد حددت أرصدة( مملوكة للانظمة الحاكمة لهذه الدول) في المملكة المتحدة وحول العالم.
وحسب المصدر القضائي المصري, فإن إحدي المشكلات التي واجهتها اللجنة المصرية السابقة لاستعادة الأموال المهربة كانت عدم توفر التمويل اللازم لدفع تكاليف التقاضي أمام المحاكم في دول مثل بريطانيا وهونج كونج وقبرص وبعض دول الاتحاد الاوروبي الأخري.
وأكد المصدر أنه بدا أنه لم تكن توجد رغبة في التحرك بشأن القضايا التي رفعتها مصر لاستعادة الأموال المهربة إلي هذه الدول.
وتحمل بريطانيا الاجهزة المعنية في دول الربيع العربي القدر الأكبر من المسئولية عن التعثر في استعادة الأموال المنهوبة. وتقول إن الأمر يحتاج إلي تبادل التعاون والمساعدة حتي يمكن لها أن تسرع إجراءات الاسترداد.
وقالت الوزيرة برادلي محاكمنا لن تأمر بمصادرة أي أصول بدون وجود علاقة مؤكدة بالأدلة بين وجود نشاط جنائي وهذه الأصول.