يحتاج الوطن الي برلمان واع بظروف التحديات التي تواجهنا.. فمازلنا نتطلع الي تحقيق مطالب ثورتي يناير ويونيو والتفويض للرئيس والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والانتصار علي الارهاب واعادة الاستقرار والقضاء علي الفساد وتبعاته المميتة في الصحة والزراعة والصناعة والاعلام وغيرها. ولايختلف اثنان علي ان البرلمان القادم سيكون اهم البرلمانات التي شهدتها مصر منذ اول برلمان ظهر فيها عام1866 بعد شهر واحد من تولي الخديو اسماعيل الحكم والذي كان وقتها يضم الاعيان وكبار الملاك فقط.. والبرلمان القادم منوط به تنفيذ ماجاء في بنود دستور2014 الذي حاز دعم وموافقة مايزيد عن97% من الشعب.. وهذه البنود الدستورية الايجابية بصفة عامة تتناقض مع40 الف قانون غالبيتها فاسدة وسادت في عهد مبارك والاخوان الارهابيين وبالتالي فيجب ان يقوم البرلمان القادم بالغاء او تعديل تلك القوانين التي اصبحت الان غير دستورية. كما نص الدستور الجديد علي حقوق وواجبات وحريات كثيرة وكبيرة للفلاحين والعمال والفقراء بصفة عامة بما يحقق التضامن الاجتماعي والحياة الكريمة لكل مصري وهو ما يستوجب اصدار قوانيين من خلال البرلمان لتصبح هذه النصوص الانسانية البراقة والراقية مطبقة في مؤسسات واجراءات ملزمة لكل الاطراف ولتشكل واقع مصر الجديدة بعد الثورة وحتي لايصبح الدستور مجرد نصوص بلا واقع حقيقي. كما ان حالة الحرب التي نعيشها في مواجهة الارهاب الاسود الذي يهاجمنا من الخارج وعبر حدودنا الشمالية والغربية والجنوبية وللاسف يعيش بيننا من يدعمه ويغذيه من المرتزقة البلطجية واكلة الحرام والمتاجرين بالدين والفاسدين.. وجميعهم يستغل ثغرات القوانيين واللوائح القديمة التي لم تتغير ليخرب المرافق العامة في الكهرباء والمياه والمدارس والجامعات والشوارع والمواصلات والاتصالات والزراعة وغيرها.. وبموجب التفويض الذي اعطاه الشعب لوزير لدفاع انذاك والرئيس المنتخب الحالي عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمحاربة والانتصار علي كل اشكال الارهاب ومايهدد سلامة الوطن والمواطن فالبرلمان القادم مطالب بسن قوانيين مرحلية او دائمة لتنفيذ هذا التفويض وتحديد واجبات كل فئة من المجتمع في الحرب ضد الارهاب ولتحقيق تكاتف كل الاجهزة والسلطات وقوي المجتمع والشعب مع ابنائنا في الجيش والشرطة لانجاح مهام مقاومة ودحر الارهاب خاصة وان تصريحات كبار قادة الدول الكبري في العالم والمنطقة تجمع علي ان الحرب ضد الارهابيين سوف تستمر لفترة طويلة مابين خمس الي عشرة سنوات وهي فترة طويلة جدا ولا تحتمل الاهمال او التأخير في سن القوانين لمكافحة الإرهاب.. والشعب بكل فئاته يتطلع الي لعب ادوارا فاعلة في اطار القانون لمساندة ابنائه في الجيش والشرطة لينتصروا في هذه الحرب التي تهدد مستقبل واستقرار الانسانية كلها وللاسف تدور اهم معاركها علي ارضنا ولابديل عن انتصار الشعب كله علي الارهاب لانقاذ المستقبل الإنساني والعالم. البرلمان القادم اذن يتطلب نوابا مخلصين وشجعانا ومؤهلين ومتعلمين وملمين بالتطور العلمي في العالم ويمتلكون الشجاعة والوطنية والرغبة الجامحة في بناء الواقع الجديد والمستقبل الافضل لمصر.. كما يتطلب تمثيل كل فئات وقوي المجتمع دون استبعاد او تمييز.. والنائب او النائبة في البرلمان القادم يجب ان يتجرد من المصالح الشخصية والفئوية او الولاءات المشبوهة او الكسل او التبعية ويكون مدركا لطبيعة المرحلة الثورية التي تعيشها مصر والتي لاتقبل التسويف والتاجيل وانصاف الحلول في ظل الامكانيات المتاحة.. والله غالب.
