أصبح ملف نقل ملكية المدن السكنية والتصرف فيها بالنقابة العامة للمحامين حائرا بين لجنة الإسكان والجمعية التعاونية للإسكان بالنقابة حيث أكد خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة. أن هناك محاولات مستميتة من قبل النقيب حمدي خليفة لنقل ملكية الأراضي والمدن السكنية والتصرف فيها من لجنة الإسكان التي يرأسها أبوبكر الضوة إلي جمعية الإسكان بالنقابة التي يرأسها عمر هريدي أمين الصندوق وذلك لغل يد المجلس في مراقبة والتصرف في أمور تلك المدن وجعل التصرف بها بيد جمعية الإسكان. وأشار أبوكريشة إلي أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا الموافقة علي قرار نقل الملكية قبل عرض تقرير مالي عن ما تم انفاقه من حفلات لوضع حجر الأساس وما أنفق من مقدمات علي تخصيص الأرض وما تم تحصيله من مقدمات حجز قبل الحصول علي موافقة نهائية من المجلس علي نقل الملكية. وكشف أبوكريشة عن أن مجلس النقابة لم يحط علما بتشكيل تلك الجمعية أو كيفية انشائها أو اشهارها أو تشكيل مجلس إدارتها مضيفا أن15 عضوا من بين29 عضوا حضروا الاجتماع الأخير للمجلس رفضوا نقل الملكية قبل عرض التقرير المالي. من جانبه قال الدكتور إبراهيم الياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة أنه تم عرض موضوع نقل ملكية المدن السكنية والتصرف فيها من لجنة الإسكان إلي جمعية الإسكان وتم الحصول علي موافقة مبدئية علي القرار مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة تضم أبوبكر الضوة وسعيد حسن ومحيي الدين حسن وسيف حما وأعضاء المجلس لاعداد التقرير المالي وعرضه في الاجتماع المقبل وأضاف الياس انه تقرر فتح باب العضوية في جمعية الإسكان وسيتم تشكيل مجلس إدارتها من جديد مؤكدا أن هذا الحل يحمي أموال الحاجزين إذا ما تعرض المجلس للحل أو سحب الثقة.