تباينت ردود أفعال عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين تجاه دور مجلس إدارة صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية في الوقت الحالي, تزامنا مع قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعادة تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية. ففريق أكد أنه لن يقدم ولا يؤخر شيئا وسط تهالك المنظومة الاستثمارية الحالية فهو جزء من الكل, بينما قال آخرون إن بدونه لن تكون هناك عمليات ترفيق للأراضي التي تنتظر الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. قال محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر, إنه لا توجد مطالب أولوية للصندوق بعد إعادة تشكيلة حاليا لأن المنظومة في حاجة لغربلتها وإعادة بنائها مرة أخري ليكون هناك قرارات ملموسة, فالمصانع القائمة تعاني من تراجع الطاقات الإنتاجية وأخري تعاني من الإغلاق الاضطراري. وتابع: هناك أزمات تواجه المصانع أخري كفصل التيار عن المصانع بصورة مفاجئة دون إنذار وغير من صدور أحكام قضائية ضد المستثمرين وإصدار أحكام غيابية دون علمه الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة بناء المنظومة كافة. بينما قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر: بدون الصندوق لن تحدث عمليات ترفيق أراضي لأنه هناك أموال مخصصة له للقيام بدوره, والصناعة حاليا تبحث عن أراضي مرفقة سواء لضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات جديدة. وأوضح أن بدر لديها1800 فدان تنتظر الترفيق, لافتا إلي أنه سوف يتم بناء المصانع علي9000 فدان ويتم تكلفة المتر في إنشاء المصنع حوالي2000 جنيه الأمر الذي يعني أن تلك المساحة تحتاج إلي حوالي6 مليارات جنيه. وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدي غازي الحسيني والمهندسة سامية محمد عيد نائبان للرئيس وعضوية كل من المستشار حسام محمد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس احمد طه برعي ممثلا عن وزارة الصناعة والسيد عبد النبي منصور ممثلا عن وزارة المالية بالإضافة إلي ممثلا عن وزارة الدولة للتنمية المحلية وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة وهم الدكتور نبيل بهجت مخلوف والسيد محمد علي طايل والدكتور حسام الدين مصطفي. وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مجلس الإدارة سيعقد أول اجتماعاته خلال الأسبوعين المقبلين; لوضع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات مصر, بهدف الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير واستكمال ترفيق أعمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية المستهدفة وفقا للأولويات التي سيقررها المجلس في ضوء المخصصات المالية المرصودة في موازنة الصندوق للعام المالي الجاري.
