أكد الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, أن مصر تحتاج الي قانون عقوبات خاص بجرائم الانترنت يستوعب التطور الكبير في هذا المجال, مشيرا الي أن قانوني الاتصالات والعقوبات الحاليين لا يكفيان لأنهما لا يتعاملان إلا مع الجرائم العادية فقط, مشددا علي ضرورة مواجهة جرائم الانترنت التي أصبحت ذات خطورة كبيرة, علي أن يضع القانون في اعتباره الاتفاقية الأوروبية في هذا الشأن وطالب سرور جامعة الدول العربية بوضع اتفاقية عربية لتجريم قرصنة الشبكات. جاء ذلك خلال كلمته أمس في افتتاح المؤتمر العربي الإفريقي الثالث حول قرصنة الشبكات وحماية أمن المعلومات, الذي نظمته الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت. وقال رئيس مجلس الشعب إن الاهتمام بموضوع الشبكات الالكترونية وحماية أمن المعلومات بدأ تدريجيا منذ أكثر من نصف قرن, حيث خلقت الشبكات الالكترونية فضاء الكترونيا تعمل من خلاله, كما خلقت نوعا من الإجرام الحديث, موضحا أن القانون الفرنسي لسنة1978 هو أول قانون تم وضعه لمواجهة مثل هذه الجرائم, وتبعته عدة تشريعات بالشأن نفسه. وأشار سرور الي أن القوانين الأوروبية متماثلة في مبادئها, وطرق مكافحتها للقرصنة الالكترونية, مؤكدا أن مثل هذه الجرائم يتعلق بالمساس بالأطفال عن طريق عرض صور إباحية, وبالاستغلال الجنسي, وبجرائم التحريض علي الإرهاب,وأن بعضها يتعلق بأمن الدول ومؤسساتها.