رحبت غرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات بمد وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المهلة للمصانع المنتجة للعصائر6 أشهر إضافية حتي تتمكن من طباعة المواصفة الجديدة علي العبوات بعد الانتهاء من المخزون خلال تلك المهلة. وقال محمد شكري رئيس الغرفة لالأهرام المسائي إن المصانع طالبت بمد المهلة حتي ينفد ما لديها من عبوات تمت طباعتها خلال المرحلة الماضية, مما دفع المصانع إلي مطالبة الوزارة بضرورة منح فترة أخري, وإن التغيير الجذري في المواصفة المتبعة بسبب التشريعات الدولية. وتابع: عقبة المصانع ليست في تطبيق المواصفة الجديدة فالعملية التصنيعية تتم بشكل يومي حاليا إنما في طباعة رقم المواصفة الجديدة علي العبوة خارجيا والتي نتوقع أن تكون ال6 أشهر الجديدة كافية لاستيعاب العبوات المدون عليها رقم المواصفة الحالية. وأشار إلي أن معدل التطور للقطاع في العام الحالي لم يصل إلي النسبة المستهدفة التي تتراوح بين15 و20% فهو لم يصل إلي ال15% ولكنه لم ينخفض عن نسبة عام2013, لافتا إلي أن معدل التطور يشمل القدرة الشرائية للمستهلك وقدرة الشركات التصديرية. وفيما يتعلق بتأثر الصادرات من عدم القدرة علي تعديل رقم المواصفة, قال: التصدير ملوش دعوة, لأن المهم هو الالتزام بما منصوص عليه في التعاقد وليس أكثر إنما الأرقام ليس لها دخل فهي محلية وليست هي نفسها أرقام الأسواق الخارجية. من جانبه, قال صفوان ثابت عضو الغرفة إن تطبيق القرار بعد انتهاء المهلة سيكون له آثار إيجابية علي الصناعة تتمثل في منح القدرة للمصانع علي تصدير المنتجات من علي خطوط الإنتاج لأنه سيكون مطابق للمواصفات الدولية ولن يحتاج إلي تطبيق مواصفات أخري. واستطرد: أما الميزة الثانية فهي مرتبطة بالمستهلك الذي يمكن له الحصول علي منتجات بجودة عالية بسبب المنافسة بين المحلي والمستورد, الذي لا يتعدي4% من حجم السوق في الأسعار بعد تطبيق المواصفات نفسها. وأوضح أن تطبيقه المواصفة لن يؤثر علي الأسعار نهائيا بعكس أسعار المواد الخام, لافتا إلي أن زيادة الصادرات مرهونة بنشاط كل مصنع منفردا خلال المرحلة المقبلة. وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارا أمس بمنح مهلة إضافية6 أشهر للمصانع المنتجة للعصائر والمركزات ونكتار الفاكهة تبدأ اعتبارا من2014/9/16 بهدف تصريف مخزونها من العبوات. وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن هذا القرار يأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر في شهر مارس الماضي والخاص بإلزام المصانع المنتجة للعصائر والمركزات ونكتار الفاكهة بتطبيق المواصفة القياسية رقم7650 لسنة2013 والتي حلت محل23 مواصفة قياسية كان يتم تطبيقها في هذا المجال حيث نص القرار الوزاري علي منح مهلة لمدة6 أشهر انتهت في2014/9/15, لافتا إلي أن المهلة الجديدة جاءت استجابة للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتصريف مخزونها من العبوات. وأشار إلي أنه بانتهاء هذه المهلة فإن الشركات ستكون ملزمة بتطبيق المواصفة القياسية الجديدة خاصة وأنها ستكون قد انتهت من تصريف مخزونها من العبوات.
