نفت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ماتردد أخيرا حول قيامها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محافظة القاهرة برفعها دعوي قضائية بسبب استمرار غلق المجازر العشرة والتي مضي علي غلقها أكثر من عام وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة ان الشعبة لم تقم باي خطوة قانونية حيث انها مازالت تبحث مع رئس الغرفة المهندس ابراهيم العربي امكانية اعادة فتح هذه المجازر المغلقة خاصة ان جميعها قامت بتوفيق أوضاعها واللجنة التي قامت بالتفتيش عليها أكدت ان المجازر قامت بتوفيق أوضاعها ولم يأت اي اعتراضات عليها سوي من وزارة الدولة لشئون البيئة والذي جاء اعتراضها متبلورا في ان هذه المجازر تقع داخل الكتلة السكنية, مشيرا الي انه وفقا للقرار رقم432 لسنة2009 فان هناك مهلة للمجازر حتي331 ديسمبر2014 لتوفيق أوضاعها والنقل خارج الكتلة السكنية من محافظة القاهرة. وأشار السيد الي انه خلال آخر اجتماع للشعبة مع أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية طلب المجلس من الشعبة رفع مذكرة بكل مطالبها والتي تمت مناقشتها في الاجتماع والخاصة بالمجازر المغلقة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة, موضحا ان المطالب تمثلت في ضرورة سرعة فتح المجازر العشرة المغلقة حفاظا علي استثماراتها المتوقفة أكثر من عام وذلك تطبيقا لقرار432 لسنة2009 والذي يعطي المهلة للمجازر المتواجدة بالقاهرة حتي نهاية2014 لتوفيق أوضاعها والنقل خارج نطاق المحافظة, بالاضافة الي القرار رقم517 لسنة86 والذي يعطي للمجزر مهلة لتوفيق أوضاعه لاتقل عن أسبوع وبعدها يتم نزول لجنة لتفتيش علي المجزر للتأكد من اصلاحه للخلل الموجود بالمجزر. وأوضح السيد انه لن تقم الشعبة باتخاذ أي اجراءات بشأن المجازر الا من خلال الغرفة وأن الغرفة في الوقت الحالي تقوم بجهود كبيرة من أجل حل مشكلة المجازر للحفاظ علي الاستثمارات الموجودة بها والعمالة فهناك مايقرب من نحو40 مجزرا يدويا بمحافظة القاهرة والتي توفر نحو3500 فرصة عمل, مشيرات الي انه بغلق ال10 مجازر تم الاضرار بأكثر من500 عامل فصناعة الدواجن تستوعب معدلات التشغيل المرتفعة وبالتالي تحد من معدل البطالة وتؤدي الي رفع المستوي الاقتصادي للأفراد, فلابد من المحافظة عليها. وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عدد من أصحاب المجازر المغلقة قاموا برفع دعاوي قضائية ضد المحافظة لاستمرار غلق المجازر بالرغم من توفيق أوضاع المجازر, مشيرا الي انه بالرغم من عدم قيام الشعبة برفع هذه الدعاوي الا انها تقوم بتعضيض أصحاب هذه المجازر خاصة أن اي مواطن عادي من حقه اللجوء للقضاء اذا شعر بأن هناك قرارا تعسفيا ضد مصلحته والقضاء وفقا للقواعد المنظمة للمهنة عليه اتخاذ القرار الملائم. وفيما يتعلق بحالة السوق أكد السيد ان الفترة الحالية من أسوأ الفترات التي تشهدها سوق الدواجن فسعر الكيلو بالمزرعة يتراوح بين775 قرشا و925 قرشا وهو مايقل عن التكلفة الفعلية للكيلو والتي تصل الي نحو11 جنيها, مشيرا الي وجود العديد من العوامل التي ساهمت في وصول السوق لهذه الحالة ومنها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون والتي تجعلهم يلجأون لتناول المأكولات المنخفضة أسعارها من بقوليات, فضلا عن تشبع المواطنين بكميات اللحوم التي تم توفيرها في عيد الأضحي الماضي. وأشار الي انه عادة مايحدث انتعاش لسوق الدواجن بعد انتهاء عيد الأضحي بنحو10 أيام والذي يصل الذي ذروة الأسعار ولكن هذا العام علي خلاف الأعوام السابقة حققت أسعار الدواجن ادني اسعارها وهو مايهدد صغار المربين بالخروج من المنظومة خاصة انهم يتعاملون بدورة الانتاج فاذا حقق خسائر فيها تكون استثماراته قد تأثرت وبالتالي يخرج من المنظومة بدون ارادته وذلك علي عكس كبار المنتجين والذين يعتمدون علي عدة حلقات انتاجية فاذا حقق خسائر في حلقة منها يستطيع تعويضها في الأخري فيتم التعامل بالنسة المالية. وأوضح السيد ان صغار المربين يمثلون نحو70% من العاملين في صناعة الدواجن فاذا استمر الوضع كما هو بدون التدخل لانقاذهم فسيضطر للخروج من المنظومة وهو الأمر الذي يعني انخفاض نسبة الانتاج والتي تصل لنحو1.6 مليون طائر يوميا مع استقرار الطلب وبالتالي ستزيد الأسعار وتصل لذروتها فمن الممكن ان يصل سعر الكيلو بالمزرعة الي15 جنيها و1550 قرشا, فلابد من دعم صغار المربين وتسهيل اصدارالتراخيص للمزارع والعمل علي تطوير وتحديث المزارع القائمة.
