اكد الدكتور اسماعيل عشب عميد كلية الشريعة والقانون السابق بدمنهور ان هناك عدة اسباب تؤدي لوقوع كوارث علي الطرق المصرية خاصة السريعة منها يأتي في مقدمتها السرعة الجنونية التي يسير بها قائدو السيارات وعدم متابعة رجال المرور للسائقين المتهورين من خلال تطبيق العقوبة الخاصة بالسرعة الزائدة التي تسبب وقوع وفيات واشار عشب الي انه من الاسباب التي تجعل مصر الاولي عالميا في حوادث الطرق مايتعاطانه قائدو السيارات من مغيبات ومسكرات الامر الذي يجعل قائد السيارة يسير وهو غير وعي كامل بما يتطلبه الطريق من الحيطة والحذر واليقظة لكل مايتعرض له من مفاجأت خاصة علي الطرق السريعة فضلا عن جهل بعض الركاب بحقوقهم ولو ان قائد سيارة انطلق بسرعة جنونية المفترض ان بعض الركاب يحاولوا تحذيره من خطورة هذه السرعة وماقد تسفر عنه سواء بالنسبة لهم او لغيرهم علي الطريق وطالب عشب بضرورة تفعيل القانون وتطبيق العقوبات الرادعة علي المخالفين لتحقيق ردع لكل من تسول له نفسه السير دون الالتزام بالسرعات المحدده علي الطرق واستنكر عشب عمليات التحليل العشوائي التي تسفر عن40% من السائقين يتعاطون المواد المخدرة دون تطبيق القانون والعقوبات الخاصة مؤكدا ان العقوبات تكون غير مغلظة الامر الذي لا يحقق الهدف من العقوبة في هذا الشأن. وناشد رجال المرور والطرق بضرورة اصلاح احوال الطرق وازالة كتافة صور التعديات عليها من مطبات ومزل قانات ووضع علامات استرشادية وتحذيرية واضاء ليليه منعا لوقوع حوادث تصام او انقلاب بسبب عدم وضوح الرؤية, واوضح الدكتور اسماعيل عشب ان عدم التزام قائدي السيارات المقررة قانونا يعتبر مخالفة شرعية اما يتتب عليها من نتائج قد تؤدي بأرواح ابرياء. من جانبه قال مصدر امني ان الاخطاء البشرية وراء وقوع حوادث طرق بنسبة65% تأتي بعدها الطرق بنسبة رغم محاولات اصلاحها التي لاتتجاوز2% ويأتي دور الدولة بالنسبة للتوعية سواء عبر وسائل الاعلام والمدارس بداية من المرحلة الابتدائية وتخصيص بعض الحصص لتعليم اشارات المرور وعلامات الطرق مؤكدا ان غياب ماده التوعية المرورية للسائقين والطلاب والمواطنين يمثل الجزء الاكبر من اسباب وقوع حوادث الطرق وقال ابرز مثال يؤدي لوقوع حوادث الطرق الدوران للاتجاه الاخر فهي غير مطابقة للقانون بما يضمن عدم وقوع تصادم من السيارات فهي لاتعدو عن كونها فتحة في الطري بدون اي قواعد فضلا عن عدم تطبيق اي معايير دولية سوآء في اجراء اختبارات رخص القيادة في ادارات المرور ولجوء البعض للوساطة في الحصول عليها.
