بعد60 يوما وتحديدا في29 نوفمبر تنطق محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بالحكم في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال( الهارب) حسين سالم, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وأكد مصدر قضائي من هيئة محكمة جنايات القاهرة التي يرأسها المستشار محمود كامل الرشيدي أن سبب مد المحكمة الحكم لمدة شهرين سوء حالة رئيس الدائرة الصحية. وأضافت المصادر أن القاضي سيسافر إلي فرنسا بعد عيد الأضحي لإجراء فحوصات طبية علي الظهر والعين علي نفقته الخاصة ومن المحتمل إجراء عملية جراحية. وأكدت المصادر أن الرشيدي دخل المستشفي قبل اعتلاء المنصة بساعات, وأجريت له الإسعافات اللازمة. وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة التي بدأت في العاشرة والربع صباحا حضور المتهمين جميعهم ماعدا المتهم الهارب حسين سالم واستأذن رئيس المحكمة الحضور في قول إن القضاء والإقتناع بعمل القضاء يقوم علي مظهر وجوهر والمظهر أن المحكمة تلتزم بقانون الإجراءات وتطبقه وتستعين بأدبيات القضاء التي يجب أن توجد لحظة النطق بالحكم علي المنصة أوراق القضية لتوضيح للمواطن والمتقاضي أن المحكمة قد فرغت من قراءة الأوراق ومنذ بداية القضية ذكر أن القضية160 ألف ورقة ولا شك أنه منذ البداية عند تكليفنا قالوا إنه يتم توثيق القضية بوضع كل مراحل الدعوي والجنايتين باعتبارهما ثروة الوطن لأنها قضية وطن وليست خلافا عاديا وما وثقناه سيتم طرحه للشعب في الوقت المناسب وسيتم وضعها في الأيدي المناسبة. ثم قامت المحكمة بعرض شريط يحتوي علي توثيق لجميع أوراق القضية الذي يتكون من160 ألف ورقة وتضمنت الأوراق التي صورت في مقر إقامة المستشار الرشيدي كل الاحراز ومستندات الادعاء ومذكرات النيابة والمدعين بالحق المدني وجميع التقارير الفنية وتقرير لجان تقصي الحقائق وجميع الكتب والمراجع القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة بالإضافة إلي الحكم السابق كاملا وحكم محكمة النقض بحيثياته. كانت الجناية الأولي تتكون من91 مجلدا وفي الجناية الثانية5 مجلدات كل مجلد1000 ورقة تقريبا كما وجد جميع مستندات المدعين بالحق المدني الذي قضي النقض بعدم حضورهم ومجلدات أخري نحو9 مجلدات كل مجلد1000 ورقة. وأكد التقرير المصور أن المحكمة كانت تعاني مشكلة في توثيق طلبات المجني عليهم والتي كانت توثق عن طريق الحاسب الآلي, كما عرض التقرير الأحراز ال11 التي تحتوي علي أسلحة وذخائر وغيرها من الأحراز. وأكملت المحكمة بعد عرض الفيلم القصير حول أوراق القضية أنه من ضمن التزام القاضي أن يعرض مضمون الوقائع كلها والأوراق ثم عرض لجميع الدفوع والمرفعات ومكنون ما استقر في وجدان القضاء, وقال إنه لاختصار تلك الأوراق في1% لاحتاج1600 ورقة وقالت المحكمة إنها ستكتب حيثيات منفصلة لكل متهم وانها ستحتاج إلي100 صفحة لكل متهم. وعرضت المحكمة أن أسباب الحكم من المفترض أن تكون في2000 ورقة وعرضتها علي الحضور, وأن المحكمة عملت لمدة44 يوما فيما عدا أيام قليلة تعرض فيها لأزمة صحية. وقال رئيس المحكمة إنه لم يكتب الحيثيات حتي الآن وانتهي من70% من الأسباب موضحاأنه لو فرض علي المحكمة تطبيق المادة14 من قانون الإجراءات فسنكتب ماذا كنا سنحكم, مؤكدا أن المحكمة لا تهرب ولكنها تقف علي تطبيق القانون, ولذلك عملا بالمادة142 من قانون المرافعات قررت المحكمة مد أجل الحكم إلي جلسة29 نوفمبر المقبل. وتطرق قاضي محاكمة القرن إلي نص المادة14 من قانون الاجراءات الجنائية حيث أكد أن البعض ربما سيقول أن المحكمة تنتظر تطبيق المادة14 من قانون الإجرءات الجنائية, مضيفا: حتي لو حدثت إجراءات المادة14 سنكتب بماذا كنا سنقضي لو صدر الحكم في وجود المتهمين. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, إن القاضي لم يذكر نص المادة14 الذي ينص علي أنه تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوي. وقال إن القاضي كان يقصد أن المحكمة ستعلن بماذا كان ستحكم علي أي متهم إذا توفي أثناء نظر الجلسة رغم أن القانون يؤكد انقضاء الدعوي الجنائية في حالة وفاة المتهم لافتا إلي أن القاضي أراد طمأنة المجتمع من خلال تحدثه عن تلك المادة. فيما أوضح المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه إذا حدثت وفاة لأحد المتهمين في هذه القضية كما تداولت وسائل الإعلام عن الحالة الصحية للرئيس مبارك وأن حالته في تدهور مستمر وقد يتعرض للوفاة في أي وقت فهذا لا يمنع المحكمة من أن تبين في أسباب حكمها إن كان بريئا أو مدانا وأن تقضي بالمصادرة في حالة الاتهام المالي ولا يمنع ذلك من الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم, وذلك حتي لا يكون هناك ضغط أيا كان مقداره علي المحكمة في حكمها أو تأثير علي قرارها. وأضاف أنه لأجل ذلك قامت المحكمة بمد أجل الحكم حتي الانتهاء تماما من كتابة أسبابها, حيث إن المستشار رئيس المحكمة لا يريد أن يخرج بالحكم ثم يكتب أسبابه بل يأتي بالحكم والأسباب معا في جلسة واحدة, وإن كان القانون أعطاه30 يوما إلا أن القاضي رأي أن يأتي بالحكم والأسباب في جلسة واحدة, وإذا ما حدثت وفاة لأحد المتهمين خلال حجز القضية للحكم فإنها سوف توضح أسبابها في الحكم الذي كان سوف يصدر علي المتهم ليعلم الشعب جميعا براءته أو إدانته. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في المحاكمة الأولي أن قضت في2 يونيو2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة25 عاما بعدما إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة25 يناير وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر, واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي, مما أسند إلي كل منهم من اتهامات وردت في الدعوي الجنائية. وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولي, انقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي وتقديم عطية رشاوي وجنحة قبولها, بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية, وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ, نظير الحصول علي قصور وفيللات علي سبيل الرشوة. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته, وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها, وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وخارج جلسة المحاكمة شهد محيط أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس, تكثيفات أمنية ووجودا لرجال الخيالة, لتأمين سور الأكاديمية ورفع أنصار مبارك لافتات يا جبل ما يهزك ريح البراءة لنصر أكتوبر, الرجل الشريف مبارك, وعليا الطلاق25 يناير مؤامرة, عاشت مصر عاش مبارك; كما تم رفع صور مبارك انتظارا لما ستسفر عنه الجلسة في حكمها, وسط هتافات: يا رب يا رب, البراءة جاية اصبروا علينا شوية, يلا يا مصراوية البراءة جاية, كما قام آخرون بتشغيل أغاني نصر أكتوبر, والخطبة الأخيرة لمبارك قبل الإعلان عن التنحي. علي جانب آخر وجدت أعداد من أسر الشهداء بمحيط أكاديمية الشرطة ورددوا هتافات منها: القصاص القصاص جسمي لسه فيه الرصاص, وأحكم يالا يا قاضي.. إعدام.. خلي أهالي الشهدا تنام, والقصاص هو التعويض هو ده حق الشهيد وسط تأكيدهم علي أن حصول مبارك علي البراءة سيكون بمثابة تصريح دفن ثورة يناير وانتهائها للأبد. فيما سادت حالة من الغضب الشديد, والهياج من أسر الشهداء بعد صدور قرار التأجيل وصاحأهالي الشهداء فور سماع القرار قائلين قرار مسيس, نجيب قضاء منين, باطل باطل عايزين محكمة ثورية. فيما وقعت مشادات بالأيدي بين أنصار مبارك وأسر الشهداء, وذلك عقب قيام عدد من أنصار مبارك بالهتاف ضد ثورة25 يناير بالقرب من المكان المخصص لأهالي أسر الشهداء, الأمر الذي استدعي تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك ووضعت الحواجز واستدعاء قوات أمن إضافية للفصل بين الطرفين وعدم الاشتباك بينهم.
