أمر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر بتجديد حبس صاحب شركة لأنظمة الاتصالات15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط بجهة سيادية ووكيل نيابة للنصب علي المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم بعد إ يهامهم بقدرته علي إنهاء بعض الإجراءات ومصالحهم في المؤسسات الحكومية علي خلاف الحقيقة. وكان أحمد عبد الله رئيس نيابة أكتوبر أول قد أمر بحبس المتهم4 أيام علي ذمة التحقيقات. البداية عندما تلقي اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لأمن أكتوبر إخطارا يفيد بورود معلومات إلي الرائدين إسلام سلامة ومحمد عتلم معاوني مباحث قسم الشيخ زايد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط أمام بعض الأشخاص ووكيل نيابة أمام آخرين لكي يتمكن من النصب عليهم. وأصدر مدير الأمن تعليماته بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد عبد العال مدير المباحث وبالتنسيق مع العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالمديرية وقد تبين من التحريات أن المتهم ينتحل صفة ضابط ويحتفظ في مسكنه بأوراق رسمية مزورة وأختام حكومية مقلدة وأجهزة لاسلكي يستخدمها لإيهام المواطنين بأنه ضابط شرطة, علي خلاف الحقيقة. وبعد استئذان النيابة العامة داهمت قوة بقيادة العميد رضا العمدة رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد قابيل رئيس مباحث قسم الشيخ زايد مسكن المتهم وتم ضبطه وعثر بحوزته علي6 أجهزة لاسلكي وطبنجة صوت وشهادتين جامعيتين مزورتين منسوب صدورهما إلي كلية التجارة جامعة القاهرة, ورخصة تسيير سيارة مزورة و170 غلاف بلاستيك لرخص المرور و36 بطاقة قومية وماكينة تغليف وأكلشيهات وأختام مزورة لمكتب تصديقات وزارة الخارجية واستمارات بطاقات الرقم القومي. وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد أبو زيد رئيس مباحث المديرية اعترف بما هو منسوب إليه فتم تحرير محضر وإحالته إلي النيابة التي أمرت بتحرير فيش وتشبيه للمتهم مع طلب صحيفة سوابقه, وأمرت بإيداع الأحراز المضبوطة بمخزن النيابة لحين التصرف فيها.. وكذلك إرسال السلاح الناري المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه وبيان نوعه وإيداع حرز أغلفة الرخص بمخزن النيابة وكلفت رجال مباحث الأموال العامة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها.
