شهدت محاكم جنايات القاهرةوالجيزة عده قضايا ساخنة تضمنت صدور حكما عليأنصار خلية بيت المقدس وسماع طلبات دفاع مرسي في قضية التخابر وسماع مرافعة النيابة في أحداث مكتب الإرشاد. حيث قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإعدام5 متهمين والمؤبد ل2 آخرين من أنصار بيت المقدس في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران علي أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة6 أكتوبر ما أدي إلي قتل شرطي إلي جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة. صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي, وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار وحضور حسام فتحي ممثل النيابة وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد سبق أن أمر في شهر مارس الماضي, بإحالة المتهمين السبعة إلي محكمة الجنايات, حيث تضمن قرار الاتهام4 متهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية, والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. والمتهمون هم: محمد إبراهيم فتحي محمد, وكنيته أبو أنس,27 سنة, نقاش, محبوس احتياطيا, ثم وليد حافظ مهران عبد الرحمن, وكنيته خطاب,34 سنة, عاطل, محبوس احتياطيا, ومحمد أحمد حسن عبده, وكنيته أبو خطاب,27 سنة, عامل هارب, ومحمد عبد الحميد إبراهيم, وكنيته أبو القعقاع,21 سنة, سائق, محبوس, وأحمد سعد محمد, وشهرته أحمد الصغير هارب, وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن, وكنيته أبو يوسف,35 سنة, مسئول تطبيقات نظم معلومات, محبوس, وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم هارب. وأسندت النيابة إلي المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل علي خلاف أحكام القانون, بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين, ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة, والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة, وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي, في القضية المعروفة إعلاميا ب التخابر لجلسة29 سبتمبر الحالي. طلب الدفاعالتصريح بالحصول علي الصور التي التقطها القمر الصناعي نايل سات وقت الأحداث واستدعاء القوات المكلفة بحراسة المعابر الثلاثة كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق. فيما استعلمت المحكمة من ممثل النيابة العامة بشأن تنفيذ ذلك الطلب فأكد ممثل النيابة العامة بأنه تم مخاطبة قطاع الأمن الوطني وورد الرد بأن اللواء عادل عزب هو المسئول وأنه تم استدعاؤه ومثل أمام المحكمة وتم سؤاله بقضية وادي النطرون. وأنه تبين لهم بأن القوات المعنية بتأمين المعابر الثلاثة هي قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وجار الاستعلام بشأنهم. وتضم القضية20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي, علي رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, إضافة إلي16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وعندما هب الشعب أمامهم وقصد المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين باعتباره رمزا للحكم ليعلنوهم بغضبتهم السلمية وهنا كشرت الجماعة عن أنيابها وسقط القناع السلمي الذي طالما تسترت خلفه, ليفاجأ المتظاهرون السلميون بخروج أبناء الجماعة حاملين أسلحة فتاكة بنادق آلية وخرطوش وزجاجات المواد الملتهبة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة1 نوفمبر المقبل. ويحاكم في القضية محمد بديع, ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي, وسعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية للجماعة, ونائبه عصام العريان, ومحمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذي للحزب, ومحمد مهدي عاكف, المرشد العام السابق, وأسامة ياسين, وزير الشباب السابق, وأيمن هدهد, مستشار رئيس الجمهورية السابق, وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي, وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفي عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري, وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان وقال الرائد أحمد العزازي وشاهد الإثبات الأول في شهادته أمام المحكمة أن مصر كانت مختطفة خلال حكم الإخوان, أن اختصاصات ضابط الأمن الوطني غير محددة بمكان أي نطاق جغرافي, فهو مثل النائب العام ووزير الداخلية, مؤكدا أنه يعمل علي نطاق الجمهورية, وذلك ردا علي سؤال الدفاع عن قيام الضابط بالتنسيق مع مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء. وطالب دفاععادل حبارة في مرافعته بعدم الاعتداد بالأسطوانة المدمجة وذلك لتضارب تقرير الأسطوانات المدمجة بالقضية بين الخبير الفني والنيابة.
