تصاعدت الأزمة التي نشبت بين مجلسي محلي محافظة ومركز أسوان الشهر الماضي بسبب عدم قيام الأخير بإرسال وإخطار الأول بالمحاضر والقرارات التي يصدرها للتصديق عليها حيث قرر محلي المحافظة في اجتماعه أمس برئاسة رفعت عبدالله وبحضور اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان عقد جلسة طارئة يوم10 ديسمبر المقبل لبحث تنفيذ توصية اللجنة الخاصة التي تم تكليفها ببحث الموضوع والتي أوصت بإحالة عمر عبدالمنعم عمر الشريف رئيس مجلس محلي مركز أسوان الي لجنة القيم. وفي الوقت الذي طلب فيه عبدالله خميس رئيس اللجنة ارجاء مناقشة الأمر أمس لمنح الأعضاء مساحة من الوقت لحل الأزمة وديا إلا أن رئيس محلي المحافظة صمم علي عقد جلسة طارئة, قائلا إن الحفاظ علي هيبة المجلس وتطبيق القانون يتطلبان التعجيل بالنظر في الأزمة, قائلا إن رئيس المجلس المحلي لمركز أسوان يفسر القانون علي هواه! وفجرت هذه الأزمة خلافات حادة بين الأعضاء خاصة بعد أن اطلعوا علي تقرير اللجنة الخاصة والذي أكد أن هناك مخالفة صريحة للمادة13 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 والتي تنص علي اختصاص المجلس الشعبي للمحافظة بالاشراف والرقابة علي أعمال ونشاط هذه المجالس والتصديق والاعتراض علي القرارات التي تصدر منها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية, وطالبت اللجنة جميع المجالس الأخري والتي تقع تحت نطاق مجلس محلي المركز وهي مجالس مدينتي أسوان وأبوسمبل السياحية وقريتي أبوالريش بحري وغرب أسوان بموافاة المجلس مباشرة بمحاضر جلساتها وتجاهل المجلس المحلي للمركز اعتبارا من الدورة الحالية, كما أوصت اللجنة بأن تلتزم الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بعدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي للمركز لعدم التصديق عليها من المجلس الأعلي وهو محلي المحافظة. وفيما اتهم ضياء الدين خيري عضو المجلس المحلي لمحافظة أسوان زملاءه أعضاء المجلس بتحويل الخلاف من عام الي شخصي بسبب وجود بعض المتراكمات السابقة بينهم, وقال إن علي رئيس مجلس محلي المحافظة ان يحضر اجتماعات مجلس محلي المركز ليعرف حقيقة الأمر خاصة أن القرار الصادر منه هو قرار مجلس وليس قرارا فرديا.. ورفض العضو توصية اللجنة بإحالة الشريف الي لجنة القيم! من جانبه قال عمر الشريف رئيس مجلس محلي مركز أسوان انه ليس من حق مجلس محلي المحافظة احالته الي لجنة القيم, حيث انه كعضو لم يتخذ هذا القرار, وانما اتخذه المجلس المحلي لمركز أسوان قائلا: بصفتي رئيسا للمجلس فإن مهمتي تنحصر في تنفيذ هذا القرار, وأوضح أنه وطبقا للمادة24 للائحة الداخلية للمجلس فإن إحالة أي عضو الي لجنة القيم محددة بمخالفته وخروجه عن القيم الدينية أو الاخلاقية أو الاجتماعية والمبادئ الأساسية للمجتمع, وتساءل: أين هذا الخروج في القرار! و كشف عن أن المجلس قام بإخطار محلي المحافظة في شهر يوليو الماضي بقراره وبعد تصاعد الأزمة الشهر الماضي تدخل السيد أمين الحزب الوطني بأسوان طالبا الحل الودي الذي طلبه كذلك رفعت عبدالله رئيس المجلس المحلي للمحافظة والذي يطالب الآن بإحالتي الي لجنة القيم متحديا القانون, حسب قوله.
