أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 8 متهمين أصحاب جمعية بلادي إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة محاكمتهم، وذلك لارتكابهم وقائع اتجار فى البشر واختطاف أطفال وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيا وإجبارهم على الاشتراك فى تظاهرات ذات طابع سياسى نظير أموال تحصل عليها المتهمون. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الاتجار بالبشر وخطف الأطفال واحتجازهم وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسيًا وتعريضهم للخطر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابة قيام كلا من محمد. ح.م.ف وآية.م.ن.أ.ح وشريف.ط.م، وأميرة.ف.م.قاسم، وإبراهيم.ع.أ.ا وكريم.م.م.ف، ومحمد. ا. م.ا وزينب.ر.ع بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازهم داخل مقر بالمخالفة للقانون ودون ترخيص اختاروا له اسم جمعية بلادى بشقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق بالقاهرة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة وجردوهم من ملابسهم وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب والتقطوا لهم صورا إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسول واستجداء المواطنين وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال كى يتمكن المتهمون من جمع التبرعات والأموال. وتبين من توقيع الكشف الطبى بمعرفة الطب الشرعى على الأطفال تعرض 5 منهم للاعتداء الجنسى وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال وحاجتهم وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك فى مظاهرات تخدم توجهات سياسية لقاء أموال تحصل عليها المتهمون من أصحاب المصالح، كما استخدموهم فى الاشتراك ضمن مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبى بعض الجرائم من بين أعضاء تلك الحركة. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتهديد الأطفال بنشر تلك الصور الإباحية كى يجبروهم على تغيير شهاداتهم التى أدلوا بها بالتحقيقات وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين والكمبيوتر المحمول الذى استخدموه فى عرض وتصوير المشاهد الجنسية وتم استجوابهم ثم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات كما أكدت تحريات أجهزة الأمن التى طلبتها النيابة العامة فى شأن الوقائع موضوع القضية تورط المتهمين وارتكابهم لتلك الوقائع.