طالبت أحزاب وقوي سياسية بضرورة عرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي الحوار المجتمعي قبل إقراره والعمل به, بدعوي أنه سيؤثر علي موازين القوي في البرلمان, فضلا عن أن مرشحي انتخابات مجلس النواب المقبل لن يصلوا إلي الجمهور المستهدف في ظل اتساع الدوائر الانتخابية, والتقسيم الجديد للمحافظات. وأشارت إلي أن الدستور الجديد ينص بوضوح علي قيام النظام السياسي في مصر علي التعددية السياسية والحزبية. وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار, أن تقسيم المحافظات الجديدة لو تم تطبيقه سيمثل إشكالية في تمثيل النواب بالنسبة لمجلس الشعب الجديد. وأضاف لالأهرام المسائي, أن تقسيم المحافظات ومواءمتها مع الدوائر الانتخابية يتطلب مناقشة قانون تقسيم الدوائر قبل إقراره, خاصة بعد التقسيم الجديد للمحافظات. وأكد المهندس محمد صالح عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن قانون تقسيم الدوائر يعتبر مكملا لمباشرة الحقوق السياسية, ويؤثر علي موازين القوي في البرلمان, كما أن التقسيم الاداري الخاص بالدوائر يجب أن يكون برؤية لتجاوز مسألة العلاقات القبلية والعائلية. وشدد علي ضرورة خضوع تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي مع القوي السياسية قبل إقراره, لمعرفة ومناقشة هل القانون به رؤية تستهدف مجتمع حديث يتجاوز العلاقات الأولية, أم مراكز القوي لصالح تيارات سياسية بعينها أو وضعها في مواجهة مع قوي أخري. وطالب طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, بعرض قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي, قائلا إن ما وصفه بالتسريبات التي خرجت بخصوص القانون لا ترضي طموح المصريين. وتابع: أعتقد أنه سيكون هناك أزمة لو تم اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بهذه الطريقة. بدوره أوضح حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع, أن الدستور الجديد ينص بوضوح علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي التعددية السياسية والحزبية, فضلا عن بعض المواد الأخري التي تتعلق بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
