تشهد الإسماعيلية حاليا حملات مكثفة لإزالة المباني غير المرخصة التي أقيمت علي الأراضي الزراعية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن مع رجال الشرطة بعد أن ظهرت هذه المشكلة مع أحداث ثورة25 يناير. ونتج عنها مخالفات جسيمة بالجملة ويتم حاليا تفعيل الإجراءات القانونية لفرض هيمنة الدولة وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتفعيله للمصلحة العامة. وصرح اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية بأنه يوجد برنامج زمني ينفذ بدقة لاسترداد أملاك الدولة المغتصبة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإعادة الشيء لأصله وإزالة المخالفات الجسيمة التي ارتكبت قبل أربع سنوات. وقال إنه تم حصر شامل للمخالفين ونجحنا في تنفيذ العديد من حملات الإزالة آخرها في القصاصين الجديدة حيث تم القضاء علي51 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في زمام قري الشروق والوادي الأخضر والسلام وتحرر محاضر للمخالفين. وأضاف أنه لا تهاون مع المتجاوزين في حق المجتمع الذين تلاعبوا بالأراضي مستغلين حالة التراجع الأمني في أوقات سابقة عاشتها البلاد لكن بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية أصبحت الأوضاع مستقرة ونحن لن نجامل فرد أو جماعة علي حساب المصلحة العامة لأملاك الدولة. وأشار محافظ الإسماعيلية, إلي أنه قام بمجازاة10 من رؤساء وسكرتيري بعض القري ومسئولي الإدارات الهندسية بها بالخصم من رواتبهم10 أيام لتقصيرهم وتهاونهم في مواجهة التعديات في إجراء يثبت تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي الجهاز التنفيذي. وأوضح أن التفويض الذي منحته الوزارات المعنية في مقدمتها الزراعة والري والإسكان والتعمير يساعدنا علي التحرك السريع للتصدي للتعديات علي الأراضي في حينها دون الرجوع مركزيا لهم وهذا التوجه يسهم في إنجاز مهامنا علي الوجه الأكمل في العديد من الموضوعات الحيوية. وأكد أن بعض أصحاب الأراضي الزراعية دأبوا علي أن يتعدوا علي حصص مياه الري وهذا يشكل أزمات لا حصر لها, وبالتحديد في قري شرق قناة السويس عندما يقوموا بعمل فتحات غير قانونية في القنوات المائية للحصول علي ما لا يستحقونه. وتابع اللواء أحمد القصاص أن قطاع الري بالمحافظة يحرر محاضر للمخالفين إلا أن هناك من لا يلتفت للغرامات المالية الموقعة عليه ومطلوب تغليظ العقوبة لكي تكون رادعة لكل من يفكر أن يحصل علي شيء ليس ملكا له وهذه توجهات مطلوب تشريعها. وعن جهود رجال الشرطة قال محافظ الإسماعيلية أنهم يبذلوا قصاري جهدهم لدعمنا في مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية والقضايا الجنائية والإرهابية علي حد سواء التي سوف تنحصر بمزيد من المتابعة والوجود الأمني الفعال في موقع الأحداث. وعن ظاهرة الإشغالات بالإسماعيلية, أضاف أن دور رؤساء الأحياء والمراكز لا يقتصر علي إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنما التصدي للتجاوزات من قبل أصحاب المحال التجارية والأكشاك والفروشات العشوائية برفعها فورا لإعادة الانضباط بالشوارع والميادين. وعن سرقة التيار الكهربائي أشار محافظ الإسماعيلية إلي أن الحملات التي يقوم بها رجال شرطة الكهرباء علي الأسواق والمساكن لضبط المخالفين لا نتواني مطلقا لتقديم يد العون لهم ومدهم بالمعلومات للقيام بواجبهم علي أكمل وجه لاسيما أن هذه المشكلة لها تأثير سلبي علي هذه الخدمة الحيوية في المجتمع. وعن أعمال النظافة بالإسماعيلية, أوضح أن توجهنا هو عودة الشكل الحضاري للشوارع والميادين والتنبيه علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رفع القمامة والمخلفات الصلبة من الأماكن المخصصة لذلك مع إحلال وتجديد الطرق الداخلية حتي يشعر المواطن بتغيير حقيقي في الوقت الراهن.
