عقدت نقابة علماء مصر مؤتمرا حضره عدد غير قيل من أساتذة الجامعات المصرية وبعض القيادات الجامعية بهدف الخروج بمقترح يقدم إلى السيد وزير التعلم العالى يشتمل على خطة ورؤية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل الجامعات المصرية وذلك قبل بداية العام الجامعى 2014 - 2015. وقبل أن نعرض هذا المقترح لابد أن نرصد الواقع الذى يؤدى إلى عدم استقرار العملية التعليمية داخل معظم الجامعات المصرية والذى يتمثل فى الآتى: 1 - ظهرت فى العديد من الجامعات الحركات الطلابية مثل حركة أحرار الإسلامية، وحركة التيار الشعبى، وحركة السادس من ابريل وحركة جامعيون من أجل الاصلاح التابعة لجماعة الإخوان ناهيك عن حركة الاشتراكيين الثوريين التى دعت قيادتها يوما ما بالصوت والصورة إلى هدم أركان الدولة. 2 - تكونت بعد ثورة يناير بعض الأسر الطلابية المنبثقة من الأحزاب السياسية الحالية بمسميات مثال: أسرة عشيرة الجوالة، وطلاب الدستور، وطلاب الجبهة الديمقراطية، وطلاب أسرة اشراقة التى تتكرر فى عدد غير قليل من الجامعات، وطلاب حازمون وغيرهم، وهى بالطبع أدت إلى تكوين تنظيمات حزبية ساعدت على تكريس الانقسامات على مستوى الاساتذة والطلاب. 3 - سيطر على الجامعات بعض نوادى أعضاء أعضاء هيئة التدريس والذي يتشكل من مجالس إدارات معظمهم ينتمى إلى الإخوان رغم صدور أحكام قضائية لبطلان هذه الانتخابات فى بعض الجامعات اضافة إلى أن هذه النوادى لم تقدم الخدمات الاجتماعية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس طوال السنوات الثلاث الأخيرة ولم يحققوا أهداف النوادى الاجتماعية، بل تفرغ البعض للنقد الهدام وليس البناء للحكومات المتعاقبة، وتفرغوا للحروب السياسية، وللتكتلات والتربيطات، والتدخل فى اختيار القيادات قبل أن يصدر السيد الرئيس قرارا بإلغاء الانتخابات. 4 - ان اللائحة الطلابية التى وضعت فى عهد الإخوان واعتمدها مجلس الوزراء آنذاك، من وجهة نظرى، بها عوار يتمثل فى اعطاء السلطة المطلقة لاتحاد الطلاب وتقييد وتقليص دور ادارة الجامعات المصرية خاصة قطاع شئون التعليم والطلاب. 5 - ان المظاهرات والاحتجاجات والاضرابات التى تحدث داخل الجامعات والكليات، هى مظاهرات سياسية، تهدف إلى مطالب ليست من اختصاصات رئيس الجامعات أو عميد الكلية، وقد يترتب على ذلك إرباك فى العملية التعليمية، من قبل قلة من الطلاب لايمثلون إلا أنفسهم، وفى هذا السياق لم نسمع ولم نشاهد مظاهرات للطلاب فى أى جامعة من الجامعات المتقدمة، ولكن هناك مطالب تعليمية وأكاديمية للطلاب يكتبونها وترفع وتتحق عبر القنوات الشرعية فى الجامعات الأوروبية. من هذا المنطلق توصلت النقابة إلى المقترح التالى والذى يعتمد على محاور متكاملة لتحقيق الهدف المنشود: أولا - على مستوى الطلاب: تعديل سلوك الطلاب العاديين السلميين، والذين يخلطون بين الحرية والفوضى، وبين الخلاف والاختلاف، من خلال تفعيل الموسم الثقافى وتنمية ثقافة الحوار من خلال الدين واساتذة علم الاجتماع والصحة النفسية وكذلك حكماء ورواد كل كلية ثانيا - على مستوى أعضاء التدريس: تعميم نظام الارشاد الأكاديمى، بحيث يكون كل عضو هيئة تدريس فى كليته مسئولا عن عدد من الطلاب، والالتزام بالقيم وبالتقاليد الجامعية، وبتطبيق القانون على الجميع من أجل استقرار العملية التعليمية. ثالثا - على مستوى الجسم الجامعى: إعادة النظر فى نظام تعيين الكوادر الجامعية، بداية من تعيين المعيد والمدرس المساعد واعادة النظر فى نظام تكليف المعيدين والمعيدات، وكذلك تعيين باقى الدرجات شأن كل الوظائف الرفيعة فى المؤسسات الأخرى داخل المجتمع، خاصة أن التفوق فى الدرجات لم يعد كافيا كمعيار وحيد فى شغل المواقع والوظائف الأكاديمية داخل الجامعات المصرية. رابعا - على مستوى الأجهزة الأمنية: وجود الشرطة بشكل واضح وكاف، داخل الحرم الجامعى، بما فيها الشرطة النسائية، أسوة بكل الجامعات الخارجية، وهناك فرق بين الأمن الإدارى النسائى الذى يتبع الجامعة، والشرطة النسائية التى تتبع وزارة الداخلية خاصة فى الجامعات التى تعانى من أعمال عنف منظم، وليكن ذلك لمدة عام دراسى كامل، خلاله يتم تأهيل الأمن الادارى للدور المنوط به. خامسا - على مستوى التشريعات: يتطلب سرعة إصدار لائحة طلابية جديدة، توضح للطلاب حقوقهم وواجباتهم، واصدار تشريع يحظر العمل الحزبى والسياسى داخل الجامعات، مع تفعيل دور أساتذة الجامعات فى التربية والثقافة السياسية، وتنمية ثقافة الحوار والمناظرات الطلابية، وتعميم برلمان الشباب، داخل كل كلية جامعية، وسرعة تطبيق القانون، وتنفيذ أحكام القضاء، مع قانون جديد للجامعات، يتيح الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ويسبقه حوار على مستوى المجتمع الجامعى.
