كشف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة قررت أن يتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إعداد حصر كامل لجميع التعديات والمخالفات علي أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية، والمحافظات المعنية. وأضاف محلب أنه تقررأيضا أن يتولي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تشكيل لجنة لتثمين الأراضي محل المخالفة بالأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع معايير التثمين طبقاً للنشاط المخالف. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء والتي عقدت اجتماعها الثاني أمس، لاتخاذ إجراءات محددة، نحو تحصيل حق الدولة، في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها. بتعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا يمكن مهما طال الزمن أن نسمح باغتصاب أراضي الدولة، مشيرا إلي أنه لا يمكن لأحد أن يرضي بأن تبحث الحكومة عن تمويل لمشروعاتها، ولتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، ثم تتخذ إجراءات اقتصادية صعبة، بينما عندنا مليارات، تمثل حق الدولة في الأراضي التي تم التعدي عليها، أو تغيير نشاطها المحدد. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن حق الدولة في أراضيها سيعود، ولدينا إرادة سياسية لتنفيذ ذلك، وقال إن اللجنة قررت أن تتولي جهات الولاية علي الأراضي توجيه إنذار قانوني لجميع المخالفين لنوع نشاط الأراضي، دون ترخيص، أو صدور تصريح لهم بذلك، من الأجهزة المعنية، أو صدور موافقات لهم بتقنين أوضاعهم. وشدد المهندس إبراهيم محلب علي قيام الجهات المعنية والأمنية بإزالة المخالفة بعد انتهاء المهلة المحددة، وقدرها شهران من توجيه الإنذار القانوني. وأضاف أنه سيتم التعامل بصرامة وحزم من خلال الأجهزة المعنية والأمنية مع كل من تعدي علي أراضي الدولة وستسترد الأراضي كاملة. كما يتولي اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية التنسيق بين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهات المعنية والمحافظات. حضر الاجتماع كل من وزراء: التنمية المحلية، المالية، العدل، العدالة الإنتقالية، الزراعة، الاستثمار، وممثلي وزارة الدفاع.