جددت أحزاب المعارضة رفضها للرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية, وأجمع بعض مسئولي تلك الأحزاب إنها تعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر, وأكدت ثقتها في الرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني وقال منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد: إن حزبه يرفض تماما الرقابة الدولية لضعف امكانياتها في تغطية اللجان الانتخابية. وقال: إن المراقبة الوطنية أقوي وأرجع ذلك إلي أن منظمات المجتمع المدني والإعلام المصري لديها قدرة فائقة علي مراقبة الانتخابات. وطالب فخري.. الشعب المصري بأن يكون هو المراقب الفعلي علي هذه الانتخابات, والمشاركة فيها للإدلاء بأصواتهم وتفويت الفرصة للقيام بأي أعمال تزوير أو بلطجة. وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.. رفضه للرقابة الدولية واعتبرها تدخلا في الشأن المصري, وطالب الحكومة بالالتزام بمعايير النزاهة والشفافية, وأن تقطع الطريق علي الأمريكان وغيرهم من المطالبين بالرقابة الدولية, ومنع أي محاولة لتزوير الانتخابات, وأن يتم تنفيذ جداول الناخبين علي أساس الرقم القومي. أضاف أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري: أن الرقابة الدولية لا تضيف أي جديد للانتخابات وليس لها دور في تحقيق النزاهة والشفافية بها ويقتصر دورها علي التنقل في الشئون الداخلية والسيادة المصرية. وأشار إلي أنه من المحتمل أن تكون الرقابة الدولية بمثابة فتح الباب لتحقيق أجندة خاصة في مصر خاصة وأن المراقبة الدولية يفتقدون للمصداقية. ورفض أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر.. المساس بالسيادة المصرية.. وقال: إن الشعب المصري قادر علي حماية صناديق الانتخابات من أي تزوير خصوصا مع تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل الأهلي التي أصبحت شريك رئيسي في الرقابة علي كل الانتخابات التي تجري في مصر مشيرا إلي أن هناك تحركات أمريكية تتم لفرض الرقابة الجبرية علي الانتخابات المصرية.