تأثرت العقود الآجلة للسكر الخام والسكر الأبيض في البورصات العالمية بقرار الحكومة المصرية الخاص باستيراد نحو مليون طن سكر لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية والذي تخطي حاجز ال5200 جنيه للطن مما يؤدي لتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين550 قرشا و575 قرشا. وتراجعت العقود الآجلة للسكر الخام أمس تسليم أقرب استحقاق في بورصة انتركونتيننتال الخاصة بالسلع في لندن عن أعلي مستوياتها خلال30 عاما أمس بنحو0,32 سنت الي32,49 سنت للرطل بعد ملامستها أعلي ذروة لها في وقت سابق أمس عند33,39 سنت للرطل, مدعومة بمشتريات مصرية علي خلفية انخفاض المخزونات العالمية وعدم وضوح موقف الصادرات الهندية من السكر في2011/2010. وفي نفس الوقت ارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن الدولية للعقود المالية الآجلة والخيارات الي803,50 دولار للطن ولكنها لم تبلغ مستوياتها القياسية والتي سجلتها يوم الثلاثاء الماضي مدعومة بانخفاض صادرات البرازيل والهند أكبر منتجين للسكر في العالم وزيادة الطلب المصري علي السكر العالمي بعد قرار الحكومة والتي أعلنته أمس الأول والخاص بموافقة الحكومة علي استيراد مليون طن سكر واستمرار الاعفاء الجمركي علي الواردات من السكر حتي ديسمبر2011, ووقف تصدير أي كميات سكر أبيض إلا لاستيراد سكر خام في المقابل, لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية, وارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر13,70 دولار بنسبة تبلغ1,7% الي803,50 دولار للطن مقتربة من مستواها القياسي البالغ812,90 دولار للطن والذي سجلته الثلاثاء الماضي. وقال خبراء دوليون في تقرير بثته وكالة رويتر إن الانباء الساخنة التي أدت لصعود العقود الآجلة للسكر الي أعلي مستوياتها أمس هي تقرير من مصر بأنها تتطلع لشراء كميات كبيرة من السكر الخام وهو الأمر الذي أدي لتسارع بعض المشاركين في السوق للشراء لتغطية مراكز مدنية خاصة مع انخفاض المخزونات العالمية للسكر. وقال حسين محمود محلل مالي إن الانباء الخاصة باستيراد الحكومة المصرية لكميات كبيرة من السكر أثرت علي البورصات العالمية خاصة أن هناك تراجعا في المخزونات العالمية بالنسبة للدول المنتجة للسكر كالهند والبرازيل, مشيرا الي أن السوق العالمية لم تكن متوقعة زيادة الطلب المصري والذي سيعتبر محركا للسوق الي أعلي لأنه يؤدي لارتفاع الطلب عالميا في حين أن المعروض العالمي بالنسبة للسكر منخفضا مع تراجع صادرات كبري الدول المصدرة للسكر في العالم وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار العالمية تدريجيا. وأشار الي أن قرار الحكومة المصرية الخاص بالسكر أثر علي الأسعار العالمية للسكر, كما أثر قرار البنك المركزي الأمريكي بضخ600 مليار دولار في الأسواق علي أسعار الذهب كبديل استثماري. وأوضح أن تأثر السوق المحلية في مصر بالنسبة لارتفاع الأسعار الناتج عن قرار الحكومة المصرية سيكون علي المدي المتوسط وذلك مع قرب الحصاد الجديد الخاص بمحاصيل البنجر في مصر وبالتالي ستزيد نسبة المعروض من السكر في الأسواق وتعود الأسعار في السوق المحلية مرة أخري للتوازن. وأكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن قرار الحكومة المصرية بفتح باب الاستيراد علي مصرعيه بالنسبة للسكر جاء نتيجة التطورات التي حدثت في الأسعار والتي زادت بنسبة تصل لنحو10% خلال يومين فوصل سعر طن السكر في السوق المحلية إلي نحو5250 جنيها وبالتالي فإن سعر كيلو السكر يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين550 قرشا و575 قرشا, مشيرا الي أن القرار صائب لأن الحكومة أعلنت استيراد مليون طن سكر تحسبا لأي زيادات أخري في أسعار السكر خاصة ان المخزونات المصرية قليلة قبل موسم الحصاد الجديد, مشيرا الي أن أسعار السكر في السوق المحلية لم تنخفض حتي الآن فمازالت الأسعار مرتفعة. وأوضح يحيي ضرورة فتح شركات السكر المحلية أبوابها للبيع لصغار شركات التعبئة وصغار التجار بكميات قليلة لضمان تفعيل قرار الحكومة وحل أزمة السكر, حتي لا يكون هناك تحكم في الأسعار من قبل كبار التجار, فمن خلال توسيع دائرة التوزيع يتم القضاء علي أي ممارسات احتكارية والتي تؤدي لارتفاع سعر طن السكر لأكثر من5200 جنيه خلال يومين, أملا في أن يسهم قرار استيراد السكر في خفض أسعاره وحدوث توازن مرة أخري بعد الانقلاب في الأسعار الذي حدث فترة وجيزة. بينما يري عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة أن قرار استيراد مليون طن من السكر للسوق المحلية سيزيد من الأزمة لأن أقل فترة لدخول الكميات الجديد تستغرق شهر وبالتالي فإن بعض المستوردين وكبار التجار سيستغلون هذه الفترة لزيادة الأسعار, لأنهم سيشعرون أن السوق تحتاج للسكر بدليل قرار الحكومة بالاستيراد من الخارج ومن ثم سيرفعون الأسعار.
