حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة23 نوفمبر الحالي للنطق بالحكم في الاستشكال القضائي المقدم من المهندس حمدي الفخراني( مقيم دعوي بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي) للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري( أول درجة) ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة' طلعت مصطفي' العقارية لتخصيص مساحة8 آلاف فدان لصالح المجموعة يقام عليها مشروع' مدينتي' الإسكاني العملاق. كان مقيم دعوي البطلان قد تبعها بالاستشكال القضائي المشار إليه للتأكد من استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري, التي تعد الأحكام الصادرة عنها واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها أو يبطل أثرها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التي تمثل آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا سبق لها أن أيدت بطلان عقد تخصيص أرض مشروع' مدينتي', ليصبح الحكم نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي, الأمر الذي ترتب عليه تشكيل لجنة لإعادة تخصيص الأرض لذات المجموعة العقارية بعد تحقيق الضوابط والشروط اللازمة التي كانت مدعاة لبطلان التعاقد, حفاظا علي حقوق المستثمرين والعاملين وملاك الوحدات السكنية بالمشروع.