في بيزنس الغذاء.. كل شيء جائز..يستخدم أباطرة هذا البيزنس صنوفا من الدعاية, وكلما اكتشف المستهلك زيفها, وأصابته مناعة, جرب هؤلاء الأباطرة شعارا جديدا لاصطياد الزبائن. أحدث موضة هي الاغذية العضوية أورجانيك فودز التي يعلن عنها, وتتصدر واجهات كثير من محال التوزيع, وتضم منتجات أساسية أو عصائر البطاطس, والطماطم والباذنجان والأرز والخيار والفاصوليا والصلصة والزيتون الأسود والنعناع والشاي الأخضر والينسون وعصائر المانجو والبرتقال والجوافة. ولكن جهاز حماية المستهلك ينبه إلي أن هذه المنتجات لا تختلف عن غيرها في السوق.. مع ملاحظة أن شعار الأورجانيك يرفع أسعار السلعة التي يقبل عليها الخائفون مما تسببه السلع غير العضوية من مشكلات صحية. وتقول المهندسة عنان هلال رئيسة جمعية عين مصر التابعة لحماية المستهلك إن الجمعية أجرت دراسة شملت عينة من منتجات الشركات الموجودة بالسوق وتوصلت إلي عدم وجود فروق بين هذه المنتجات والأورجانيك, وغيرها من المنتجات غير العضوية كما أثبتت التحاليل في مجال المنتجات الحيوانية الأورجانيك والتي شملت عينة من منتجات بعض الشركات في مجالات الالبان والجبن الابيض والبيض الاحمر والابيض والبلدي ان نسبة الكادميون والهرمونات والرصاص في هذه المنتجات أعلي من مثيلاتها غير العضوية وأجريت الدراسة علي عدد من العينات الممثلة عن الاصناف المختلفة لشركات مختلفة وتمت عملية الشراء في وجود مباحث التموين واعداد محضر الشراء الخاص بها. وتضيف أن الجمعية قامت بتكوين العينات بعد تفريغها من العبوات الخاصة بالشركة واعطائها رقما كوديا خاصا بكل عينة وأجريت التحاليل لكل العينات بمعملين مختلفين الأول معمل خاص معتمد والاخر بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة. أين المواصفات القياسية؟ وأكدت أهمية الاشتراطات الخاصة بالمنتجات العضوية وفقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية وتتمثل في عدم استخدام مبيدات الآفات أو الاسمدة الكيماوية وعدم استخدام منظمات النمو أو مكسبات اللون الصناعية. مع ضرورة أن تكون كل المعدات المنقولة من نظم الزراعة التقليدية للاستخدام في نظم الزراعة العضوية نظيفة وخالية تماما من أي ملوثات قبل استخدامها. وتقول عنان هلال إن الدراسة تمت عن طريق فريق عمل متخصص ووفقا للمعايير العلمية والقانونية لضمان موضوعية النتائج ودقتها وأكدت النتائج بشكل واضح انه ليس هناك ما يمكن ان يطلق عليه المنتج العضوي ولا ينطبق عليه مواصفات المنتج العضوي المنصوص عليها بالمواصفات القياسية وان هناك متبقيات المبيدات أو عناصر ثقيلة أو هرمونات. ولا توجد أي فروق بين الاورجانيك وغير العضوي ويكون المستهلك قد وقع لعملية غش وخداع في هذا المجال ويشتري المنتجات بأسعار مرتفعة دون مبرر. علامات مطابقة للمنتجات ويقول سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك انه أرسل نتائج الدراسة إلي جميع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وحماية حقوق المستهلك وكذلك الالتزام بالقانون بوضع علامات صحيحة علي المنتجات المتداولة بالاسواق علي أن يكون هناك تفتيش دوري في ضوء توصيات لضمان الالتزام بالقانون في ظل التوسع في انتاج هذه السلعة وهكذا تعود الثقة بين المستهلك من جانب والبائعين والمنتجين من جانب آخر. ويطالب الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة بإقرار المنظومة الجديدة التي جاءت بعد اجراء دراسة شاملة علي الاسواق العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتتضمن هذه المنظومة إصدار مواصفات قياسية جديدة متطورة تغطي كل المنتجات العضوية وتحدد الاشتراطات الملزمة الخاصة بالمنتجات العضوية وتطبق علي جميع مستويات الانتاج بدءا من المزارع والمصانع والمخازن والمعامل والمحلات وصولا إلي المستهلك وأضاف ان هذه المنظومة تشمل ايضا اعتماد تلك المنتجات من خلال هيئة المواصفات والجودة حيث لايجوز تداول المنتجات أواستخدام مسمي عضوي علي منتج الابعد حصوله علي شهادة معتمدة من الهيئة. شركات دولية وقال إنه ستتم الاستعانة بشركات فحص دولية مستقلة في هذا المجال لفحص هذه المنتجات واقرار مطابقتها للمواصفات كما تشمل وسوف يكون من مهامها أيضا تسجيل البيانات الكاملة للجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الانتاج العضوي في مصر كشرط لمزاولة هذا النشاط أو استمراره مع التزامها بالقواعد والاجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن مع تسجيل شهادات المنتجات الحاصلة علي شهادات الانتاج العضوي من المكاتب المسجلة بالهيئة وذلك عند الحصول عليها أو تجديدها مع منع أي منشأة من وضع مسمي عضو أو حيوي أو ما يماثله علي المنتجات والعبوات قبل تسجيلها لدي الهيئة مع ضرورة التزام المنتجين بتدوين البيانات النصوص عليها في المواصفات القياسية أو القرارات الصادرة عن الهيئة كما تقوم الهيئة باجراء فحص عشوائي للمنشآت المرخص لها بالانتاج العضوي في مصر. استعادة ثقة المستهلك ويطالب د. محمد مصطفي رئيس قسم الاغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية سابقا بوجود ثقة بين المستهلك والمنتج, وتعتمد هذه الثقة علي وجود نشرات قياسية تتبع الاجهزة المعنية فهناك عدة اجهزة مثل وزارة الصحة للمتابعة والتموين للرقابة وهناك دور مهم بالنسبة للجمعيات الاهلية التابعة لجهاز حماية المستهلك فلا يعرف ما إذا كان الغذاء عضويا أم غير ذلك يدون تحليل ولايستطيع المستهلك القيام بهذا الدور لانه حق اصيل للجمعيات ويجب ان تتمتع بالضبطية القضائية واجراء التحاليل وارسال نتائجها السيئة للنيابة مباشرة لاتخاذ اللازم ضد المتسببين( منتج بائع) مع تغليظ العقوبات التي تصل إلي حد الغلق حيث أن الامر يمس صحة وحياة المواطنين لان التسميد المعدني( غير العضوي) يرفع نسبة النتروز أمين أو النتريك في المادة المنتجة وهو أساسي ومنشط للخلايا السرطانية أما الاسمدة العضوية فهي تمد النبات ومن ثم الانسان بالعناصر الاساسية دون غيرها ودون أضرار دور الجمعيات الأهلية وتأسف د. أمال حسنين معهد تكنولوجيا الغذاء لأن الشعار أو الاعلان المدون علي المنتج هو دليل المستهلك الوحيد الذي يغريه بالشراء, دون أن يعرف طبيعة المنتج فقليل من الأغذية غير الصحية يمكن معرفتها بالعين مثل انتشار الفطر علي منتجات الالبان والزبادي مثلا ءأما الفصل في عضوية الأغذية من عدمه لايمكن إلا عن طريق التحاليل وهذا مافعلته الجمعية الأهلية لكشف النقاب عن الغش والتدليس الواقع علي المستهلك. وقد يكون الغش غير ضار مثل اضافة المواد الرابطة علي منتجات المربي لتماسك المادة وليس لها تأثير ولكن يجب بيان النسبة الموضوعة بدقة. وكذلك التقليل في القيمة الغذائية بوضع سكر الجلوكوز بدلا من السكروز الناتج من زراعة القصب والبنجر وكلها اساليب غش تتفاوت في درجة ضررها علي المستهلك لذلك يجب وضع شروط صارمة لانتاج تلك المواد الغذائية العضوية مع استمرار الاختبارات والمراجعة لضمان صلاحية الغذاء العضوي. الأطفال في مقدمة الضحايا ويقول د. صادق عبد العال رئيس جمعية سلامة الاطفال إن مايحدث هو نوع من العبث ويجب ان يتم تقنين عملية بيع الاغذية العضوية وضبط الاسواق لان الاطفال اكثر عرضة للاصابة بالامراض وفيما بعد تتكلف الدولة مليارات الجنيهات من أجل علاجهم علي نقضتها أكذوبة الأورجانيك وتقول د. نرجس لبيب رئيسة قسم الصحة العامة بمستشفي قصر العيني ان قصة الاورجانيك أكذوبة كبري وحدث معها من قبل خلال شرائها, بعض المنتجات واتضح أنها غير عضوية وإن كانت طازجة بعض الشيء وتضيف أن هناك الادوية المضادة للاكسدة انتي اوكسي اثبتت الدراسات عدم مطابقتها للمواصفات وتعد هذه اللعبة فتحا للاسواق لتلك المنتجات. غش تجاري ويقول أحمد سعد استاذ القانون والمستشار السابق بمجلس الدولة ان الامر يعد غشا تجاريا يعاقب عليه القانون بحبس سنة وغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه وجاء قانون حماية المستهلك ليزيد العقوبة ويجعلها جنائية ويقوم الشخص مكتشف الواقعة بابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد البائع والمنتج ويجب سرعة البت في مثل هذه القضايا.
