تقدمت مصر هذا العام- وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية-71 مركزا لتحتل المركز94 علي مستوي183 دولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة بعام.2006 جاء هذا في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية, الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضي من مقر مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن وعبر شبكة الفيديو كونفرانس في مقار المؤسسة القائمة في عدد من الدول المشمولة في التقرير ومنها مصر. وأشاد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار, خاصة في مجال تأسيس الشركات الذي وصلت فيه مصر للمركز الثامن عشر18 من بين183 دولة, وفي مجال التجارة عبر الحدود الذي حققت فيه مصر المركز الحادي والعشرين21, وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة إصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصري. جدير بالذكر أنه بين عامي2006 و2010, تقدمت مصر عالميا في مؤشر تأسيس الشركات108 مراكز, وتقدمت84 مركزا في مجال الحصول علي الائتمان, و54 مركزا في مجال تسجيل الملكية, و65 مركزا في مجال التجارة عبر الحدو د, و31 مركزا في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم, و16 مركزا في مجال سداد الضرائب, و11 مركزا في مجال الحصول علي تراخيص البناء, و3 مراكز في مجال إنفاذ العقود. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد حرص الجهات المصرية خلال الفترة القادمة علي مواصلة إجراءات تطوير وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال محورين رئيسيين: أولهما تحديث الإجراءات المؤسسية وخفض تكلفتها وميكنة إجراءات الموانئ والضرائب, واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات, وثانيهما تطوير البنية التشريعية خاصة فيما يتعلق بالحصول علي الائتمان, وإنفاذ العقود, وحماية حقوق صغار حملة الأسهم, وتيسير عمليات الدخول والخروج الآمن من الأسواق. من جانبه أوضح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجموعة العمل من الحكومة المصرية إن مصر استطاعت أن تتقدم بمؤشراتها وتنفذ عددا من الإصلاحات والتيسيرات أهمها إنشاء نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار, وإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتخفيض رسوم التأسيس, وبدء العمل بنظام التأسيس الإلكتروني للشركات, وصدور قانون البناء الموحد في مايو2008, وتخفيض رسوم تسجيل الملكية وتحديد حد أقصي لها بواقع2000 جنيه, وتأسيس شركة الاستعلام الائتماني, وصدور قانون الضرائب رقم91 لسنة2005 وأوضح أن من بين التيسيرات خفض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلي20%, وتخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلي6.9%, وتم تخفيض بنود التعريفة من27 بندا إلي6 بنود فقط, فضلا عما تم انجازه في مجال ميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد, وتوفير خدمة الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد, وتسهيل عمليات التبادل التجاري عن طريق إدخال نظام إلكتروني لتقديم مستندات التصدير والاستيراد, وصدور قانون المحاكم الاقتصادية في مايو2008 التي بدأت أعمالها منذ أكتوبر.2008
