كشف تقرير أعدته ثلاث منظمات وجمعيات حقوقية عن أداء المراقبين وتدريبهم أثناء الانتخابات, ان معظم من شارك في مراقبة الانتخابات المصرية غير مؤهلين لما يقومون به, لا من حيث التدريب ولا المامهم بالنظام الانتخابي والقوانين المنظمة له, مشيرا إلي عدم وعيهم بالسياق الثقافي والاجتماعي للبيئة التي يراقبون فيها.ورصد التقرير مجموعة من الأخطاء المهنية التي يرتكبها مراقبو الانتخابات, طارحا مجموعة من الأسئلة عن كيفية تدريب آلاف المراقبين في مدة زمنية لاتتجاوز ال9 ساعات, وخلال يوم تدريبي واحد, وهو ماقام به تحالف الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ودرب4020 مراقبا في9 ساعات تدريب, بالاضافة إلي عدم إعطاء المراقبين عددا كافيا من استمارات رصد الانتهاكات, بالاضافة إلي أن أغلب الاستمارات جاءت بصياغة سؤال يجاب عنه بنعم, أولا, دون شرح السياق ومبرر الانتهاك. وأضاف التقرير الذي أصدرته مؤسسة ماعت لحقوق الانسان, بالمشاركة مع مؤسسة عالم واحد وجمعية التنمية الانسانية, ان بعض التحالفات لم نجد لها مادة تدريبية رغم بذل مجهود في الحصول عليها, مضيفا أن نفس التحالف قام بتدريب2100 مدرب في يوم واحد أيضا وهي مدة زمنية لاتصلح لتدريب هذا العدد بأي شكل مهما كانت مهارات المدربين, كما أن استمارات الرصد الخاصة بالائتلاف المصري للديمقراطية لم تكن صالحة للاستخدام ولاتساعد المراقب علي رصد الانتهاكات التي تحدث خارج أو داخل اللجان. ورصد التقرير خطأ فادحا وقع فيه ائتلاف آخر بمادته التدريبية عندما أورد نص القانون120 لسنة1980 بشأن مجلس الشوري دون الاشارة إلي التعديل الذي أجري عليه. وقام التقرير باستطلاع رأي مكون من ثلاثة أسئلة للمراقبين الذين شاركوا في تحليلات, السؤال الأول عما إذا كان تلقي تدريبا علي عملية المشاركة, وأجاب(78) مراقبا بأنهم لم يتلقوا أي تدريبات عملية بنسبة(20%) من العينة و(285) مراقبا أكدوا تلقيهم لدورات تدريبية بما يعادل(73.2%) من المراقبين, وكان متوسط ساعات التدريب من(3 6) ساعات تدريبية, كما أشار معظم المراقبين, وكنموذج لأقوال بعض المراقبين فقد ذكر المراقب عبدالرحمن حسين بكري التابع للمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والمراقب علي دائرة امبابة انه لم يتلق تدريبا, ولكن تمت المراقبة من خلال الممارسة في الانتخابات نفسها. وقال المراقب محمد عنتر إبراهيم التابع للمنظمة المصرية لحقوق الانسان والمراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة لم أتلق تدريبا علي عملية مراقبة الانتخابات, كما أن الموضوع لايحتاج تدريبا, وإنما يحتاج لأمانة. وأضاف المراقب منصور الكاشف لم أتلق تدريبا ولم أقم بالتدريب علي الرقابة علي العملية الانتخابية وأن العمل في الرقابة علي العملية الانتخابية يعتمد علي الخبرة فقط. المراقب أحمد فرغلي التابع للمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية المراقب علي دائرة إمبابة قال لم أتدرب علي عملية الرقابة علي الانتخابات, ولم أعلم أن هناك تدريبا ولم يكن هناك اهتمام بعملية التدريب وليس هناك جدوي منها. المراقب محمد علي السيد التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المراقب علي دائرة مركز شرطة البدرشين قال إنني لم أتلق تدريبا علي الرقابة علي العملية الانتخابية, ولم اسع لتلقي تدريب لأن التدريب وحده لا يكفي لضمان عملية الرقابة وضمان نزاهة الانتخابات. اما الذين أجابوا بأنهم تلقوا تدريبا ذكروا أن عدد ساعات التدريب لم تكن كافية علي الإطلاق, كما ذكر المراقب إبراهيم محمد إبراهيم بدوي التابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقب علي دائرة الجمالية أنا تلقيت التدريب ومدته ساعة واحدة فقط. واشار المراقب أحمد خميس المحامي التابع لنقابة المحامين والمراقب علي دائرة ترسا إلي أنه تلقي تدريبا لكن مدته آو عدد الساعات التدريبية فيه قليل جدا حيث تلقيت3 ساعات تدريبية علي الرقابة علي العملية الانتخابية. المراقب أحمد علي التابع للمنظمة المصرية للتنمية الديمقراطية والمراقب علي دائرة قصر النيل قال نعم تدربت علي عملية الرقابة علي الانتخابات ولكن مدة التدريب كانت4 ساعات. المراقبة ولاء إبراهيم التابعة للمنظمة المصرية لحقوق الانسان المراقبة علي دائرة إمبابة أكدت أنها لم تتلق التدريب وأنها لم يكن لديها علم بأن هناك عملية تدريب كما ان التدريب غير فعال في الواقع العملي ولا يضمن عملية النزاهة. وكان السؤال الثاني( هل التدريب كاف للقيام بعملية المراقبة بطريقة فعالة؟ وكان للذين تلقوا تدريبات, فأجاب(191) مراقبا ب( لا) أي أن عدد ساعات التدريب غير كافية وأنهم لم يتلقوا التدريب الكافي وان عدد الساعات قليل بالنسبة للتدريب علي عملية الرقابة علي الانتخابات. وبناء علي ذلك ذكر المراقب محمد رمضان عبد المطلب التابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقب علي دائرة إمبابة إن التدريب غير كاف ويجب أن يكون هناك تدريب كاف ولفترة طويلة حتي يمكن التعامل مع الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم. كما ذكر أيضا المراقب أسامة السيد العشري التابع للجمعية المصرية لدعم الديمقراطية المراقب علي دائرة الجمالية يجب ان يكون التدريب في وقت سابق للعملية الانتخابية من أجل اعطاء فرصة أكبر للحصول علي أكبر قدر من المعلومات. أما المراقبة فريدة متولي حسين التابعة للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقبة علي دائرة تمي الامديد فقد أضافت يجب أن يكون التدريب قبل الانتخاب بمدة زمنية كافية لعمل مراقبة كاملة. وقد أجاب المراقب محمود جمال حسن لمؤسسة حاتم عبد الفتاح الدالي المراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة انه لم يتدرب علي عملية المراقبة علي الانتخابات لأن التدريب غير فعال ولايحقق الأهداف المطلوبة منه أي لا يحقق الشفافية ونزاهة الانتخابات. كما سأل المسئولون عن التقرير المراقبين عن عدد الاستمارات التي تستخدم في اليوم الانتخابي واختلفت الإجابات بشكل يثير الدهشة عن هذا السؤال البسيط فأجاب(139) من المراقبين بنسبة(36%) من العينة بأنهم يستخدمون(4) استمارات فقط؟؟ في حين قال(57) بنسبة(14) بأنهم يستخدمون من(4 15) استمارة؟؟ إلي جانب(3) مراقبين أشاروا إلي استخدامهم(1000) استمارة أما باقي العينة وهي(190) مراقبا بنسبة تقريبية(47%) فلم يستطيعوا تحديد عدد الاستمارات المستخدمة في عملية المراقبة. فذكر المراقب محمد عنتر إبراهيم التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة ان عدد الاستمارات أكثر من1000 استمارة أيضا في استمارة المراقب محمد علي السيد التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة أنه استعمل1000 استمارة وأيضا انه يراقب علي52 لجنة. وليس بعيدا عنه المراقب محمود جمال حسن التابع للمنظمة المصرية لحقوق الانسان المراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة فقال انه استعمل2000 استمارة وانه راقب علي50 لجنة. كيف تمكن من استعمال2000 استمارة, وهل كانت لديه القدرة علي مراقبة50 لجنة, اما السؤال الثاني فهو( كم عدد الساعات التي تقضيها في عملية المراقبة وعلي أي عدد من اللجان). فأجاب(182) مراقبا بنسبة(48%) أنها تتراوح ما بين(21 16) ساعة في حين أفاد(95) مراقبا بنسبة(25%) إن عدد اللجان هو لجنة واحدة أما(69) مراقبا بنسبة(19%) فقد ذكروا أنها تتراوح من4 لجان إلي52 لجنة كما لم يستطع(72) مراقبا بنسبة(20%) تحديد عدد اللجان التي يراقبونها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن لمراقب واحد أن يغطي أكثر من لجنة, بل وكيف نتخيل مراقبا يراقب50 أو30 أو حتي5 لجان فقط وما الذي سيخبرنا به وهو في الأغلب لن يكون موجودا في أغلب الوقت أمام أغلب اللجان. وقال التقرير ان(352) مراقبا بنسبة(91%) قالوا أن ايجابيات المؤسسات الاخري التي تشارك في المراقبة تتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات وأيضا زيادة المشاركة السياسية, في حين ذكر بعض المراقبين أن السلبيات تتمثل في منع المراقبين من منظمات المجتمع المدني من المراقبة علي العملية الانتخابية. فقال أحمد محمود غازي المراقب التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي دائرة طلخا ان السلبيات هي: 1 عدم كفاية التدريب لهم 2 عدم توافر الخبرة المطلوبة للمراقب في حين أضاف مراقب يدعي أحمد تقي تابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمراقب علي دائرة المنيرة الغربية من السلبيات تعرض المراقبين للمضايقات من قبل الحكومة والشرطة والجمهور. وذكر المراقب مجدي حسنين التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المراقب علي دائرة إمبابة لا توجد مراقبة فعلية وذلك بسبب رجال الشرطة أما المراقب تامر حسنين إبراهيم التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المراقب علي دائرة إمبابة فأكد أنه لا توجد منظمات كثيرة في مراقبة الانتخابات وذكر(218) مراقبا بنسبة(56%) انهم يرون ان الاحزاب أحق بالفوز, وقال(94) مراقبا بنسبة(24%) لصالح الحزب الوطني وأيضا انحاز(83) مراقبا بنسبة(21%) لصالح الإخوان. وكلها اجابات تشير إلي وجود انحيازات خاصة لدي هؤلاء المراقبين عجزوا في النهاية عن اخفائها رغم تناقضها مع قواعد ومعايير اختيار المراقبين. وقام التقرير باستطلاع رأي آخر علي الناخبين, الأول: هل رأيت أحد المراقبين قبل أو أثناء أو بعد العملية الانتخابية؟ فكانت الإجابة ب( لا) من قبل(3759) ناخبا بنسبة(93%) من الناخبين أما الذين جاءت إجاباتهم ب نعم فكانوا(242) ناخبا بنسبة(6%) من الناخبين, السؤال الثاني إذا كنت رأيت أحد المراقبين التابعين لمؤسسات المجتمع المدني كيف تعرفت عليه وهل تستطيع أن تميزه عن غيره؟ فكانت الاجابة(3898) ناخبا بنسبة(96%) هي( لا) أي أنهم لم يشاهدوا أي مراقبين مسجلين كلمة لم أري في حين تراوحت إجابات الباقين بين سمعت أو علمت ولم يؤكد علي المشاهدة والتعرف سوي(70) ناخبا فقط بنسبة أقل من(2%). السؤال الثالث هل تعتقد أن أي المراقبين له انتماء سياسي أو حزبي معين؟, وكانت نسبة الاستمارات التي أجابت بنعم تتجاوز84,3% من الناخبين أما الذين أجابوا بلا كانت نسبتهم نحو6% من الناخبين أما النسبة الباقية فلم يعطوا إجابة علي السؤال. والسؤال الرابع هل تعتقد أن أحد المراقبين كان يعمل لصالح مرشح معين؟ كانت إجابات الناخبين بنعم بنسبة78,6% أي أن المراقبين كانوا يعملون لصالح مرشحين معينين أما نسبة19% من الناخبين فأجابوا بلا. السؤال الخامس هل تعتقد أن عملية المراقبة تخدم النزاهة في اجراء العملية الانتخابية؟ كانت نسبة الناخبين الذين صوتوا بنعم70,9% أما الذين صوتوا بلا كان نسبتهم نحو26,1% من أصوات الناخبين. السؤال السادس هل تعتقد أن عملية المراقبة تؤدي إلي زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات؟ تقريبا بنسبة99.9% قد أجابوا بنعم ولكن مع تحفظ أن وجدت وكانت فعالة من تلك الاحصائيات من الممكن أن نخلص إلي أنه لم تكن هناك رقابة علي العملية الانتخابية. ويوضح التقرير عدم وجود معايير موضوعية حيادية يختار علي أساسها المراقبون الذين يجب أن يكونوا من غير المنتمين لأي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ولا منحازين إلي مرشح دون الآخر, ولكن ما كشفه التقرير من خلال استطلاعات الرأي التي قام بها منسقو مشروع الرقابة من أجل المشاركة أن معظم المراقبين ينتمون إلي أحزاب سياسية واغلبهم من الحزب الوطني الديمقراطي وأيضا حزب الوفد, فمثلا في محافظة الدقهلية نجد أن المراقبين التابعين للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية من أعضاء حزب الوفد, ويتخذون من مقر الحزب بالدقهلية مركزا لتجمعهم, وتكرر هذا في محافظة دمياط, وأن كانوا من المشاركين مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية, إضافة إلي انتماء بعض المراقبين إلي جماعة الإخوان المسلمين والذين قاموا بالمراقبة مع اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وانتماء بعضهم لحركة كفاية, كما حدث من مراقبي جمعية التواصل الإنساني. كما أن المراقبة فريدة متولي حسين التابعة للجمعية المصرية لدعم الديمقراطية المراقبة علي دائرة تمي الامديد أكدت أنها استعملت9 استمارات في اليوم الانتخابي, وقامت بالمراقبة علي15 لجنة فكيف يتسني لمراقب أن يراقب علي15 لجنة انتخابية وأيضا يستعمل9 استمارات. كذلك ذكر المراقب ممدوح عبد الغفار التابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقب علي دائرة إمبابة منعت من الدخول للجنة الانتخابية واكتشف أن بعض الناخبين قد انتخبوا بالكارنيهات الشخصية فقط لا غير وأن الحبر الفسفوري ليس حبرا فسفوريا بل أنه يشبه الماء الأحمر فقط لا غير هذا يجعلنا نتساءل كيف منع المراقب من الدخول للجنة الانتخابية وكيف عرف انه ليس حبرا فسفوريا ونتساءل أيضا كيف مارس المراقبون عملهم كمراقبين علي العملية الانتخابية بالرغم من عدم دخولهم اللجان الانتخابية, إذن فلماذا تم تدريبهم علي الرقابة علي العملية الانتخابية, أيضا كيف تمت عملية المراقبة علي الانتخابات في ظل غياب المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني عن الدوائر الانتخابية التي تم رصدها. كما شهدت دائرة إمبابة غيابا تاما للمراقبين التابعين للمنظمات, ولكن الظاهرة الغريبة في تلك الدائرة هي خروج الموظفين المشرفين علي العملية الانتخابية إلي خارج اللجان والجلوس مع بعض المرشحين وتناول الشاي والقهوة علي المقاهي القريبة من اللجان وتحديدا لجنة مدرسة القاهرة الابتدائية. * الأخطر من ذلك عدم وجود مقاييس أو معايير لاختيار المراقبين في العملية الانتخابية, وذلك أنه من الذين راقبوا علي العملية الانتخابية مراقبون صحفيون, وأيضا مراقبون حزبيون ومراقبون لا يعرفون شيئا عن الانتخابات أو كيفية سير العملية الانتخابية, ومنهم أيضا مراقبون غير متعلمين أو تعليم ابتدائي أو ليس لديهم أدني معرفة عن الانتخابات أو عملية المراقبة أو حتي توافر أدني خبرة لديهم بشأن الرقابة أو أسس عملية المراقبة, فمثلا الكثير من المراقبين في سؤال المؤسسة التابعين لها أجابوا حاتم عبد الفتاح الدالي من هذا؟! هل هو منظمة من منظمات المجتمع المدني أم جمعية أهلية أو مؤسسة أم ماذا؟!! كما أن الكثير من المراقبين لم يكن لديهم استمارات مراقبة, وذلك أن المراقبين الذين تم توزيع استطلاع الرأي عليهم لم يجيبوا علي سؤال كم عدد الاستمارات التي يستخدمها في اليوم الانتخابي؟ لأنهم ليس لديهم استمارات من الأساس. ولفت التقرير إلي أن هناك الكثير من التناقضات في إجابات معظم المراقبين فإنه في السؤال الثالث الخاص بالتناقضات بين عملية التدريب والممارسة العملية للرقابة فإنهم يجيبون أنه لا توجد متناقضات, وفي نفس السؤال فإنهم يجيبون أن هناك تجاوزات, أيضا هناك تناقض في إجابات المراقبين, وأنه ليس هناك تجانس في بعض الإجابات مثلا سؤال عدد الاستمارات التي يستعملها في اليوم الانتخابي؟ يجيب بعض المراقبين عليه أنه استعمل4 استمارات وآخرون15, والبعض ذكر1000 استمارة ويؤكد المراقب محمود جمال حسن التابع لمؤسسة حاتم عبد الفتاح الدالي المراقب علي دائرة مركز شرطة الجيزة انه استعمل2000 استمارة وانه راقب علي50 لجنة ولكن شتان بين تلك الإجابات وعدم تجانسها أو تقاربها. كما أن بعض المراقبين رصدوا الانتهاكات والتجاوزات في الانتخابات لكن بالصدفة أي أن المراقب ممدوح عبد الغفار أحمد تابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقب علي دائرة إمبابة قال: منعت من الدخول للجنة الانتخابية. وذكر هناك عدم تعاون من قبل المراقبين مع بعضهم البعض هذا وقد ذكر المراقب محمد عبد الغفار عبد الشافي التابع للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي المراقب علي دائرة دمياط ان التناقضات تتمثل في عدم تعاون المراقبين.
