بالرغم من حالة الركود التي تسيطر علي سوق الدواجن وانخفاض الأسعار في المزارع, حيث يصل سعر الكيلو لحوالي1150 قرشا بالمزرعة إلا أن أسعار الدواجن مازالت مرتفعة بالنسبة للمستهلك فيتراوح سعر الكيلو ما بين20 و21 جنيها. في البداية يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الدواجن في المزرعة في الوقت الحالي تصل لحوالي1150 قرشا وتصل للمجازر بسعر يتراوح ما بين12 جنيها و1225 قرشا وبالتالي فان أسعار الدواجن المجهزة تتراوح ما بين1675 قرشا و17 جنيها, ولكن المشكلة تكمن في المحال التجارية والتي تتداول فيها الطيور الحية والتي يصل إليها سعر الكيلو من المزرعة بنحو1450 قرشا وبالتالي يتراوح سعر الكيلو ما بين20 و21 جنيها, مشيرا إلي عدد المجازر الموجود تصل لحوالي40 مجزرا علي مستوي محافظة القاهرة في حين أن عدد المحلات التجارية التي تتداول بها الطيور الحية يصل إلي أكثر من20 ألف محل. وأشار السيد إلي أن المجازر تعتبر القناة الشرعية الوحيدة الموجودة بالسوق ومنوط بها ذبح الدواجن وتجهيزها بصورة آمنة من خلال القرارات واللوائح المنظمة لصناعة الدواجن فهناك طبيب بيطري مقيم بكل مجزر يشرف علي عمليات الذبح والتجهيز لضمان جودة المنتج مشيرا إلي أن المجازر يمكن السيطرة عليها نظرا لانخفاض أعدادها نسبيا علي عكس المحلات غير المشروعة التي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات ضدها أو الوصول إليها والسيطرة عليها, مؤكدا ضرورة تفعيل القرار رقم70 لسنة2009 بمنع تداول الطيور الحية من خلال تفعيل عمل اللجنة المنوطة بمتابعة الموضوع والتي تتكون من ممثلين من شعبة الثروة الداجنة والطب البيطري والاحياء. وأوضح السيد أهمية فتح العشرة مجازر المغلقة من خلال اصدار محافظ القاهرة قرارا بفتحها والتي تم غلقها منذ حوالي عام تقريبا بالرغم من أن اللجان التي قامت بمعاينة هذه المجازر, وجدت أن المجازر قامت بتوفيق أوضاعها والقضاء علي نقاط الخلل الموجودة بها لانه بفتح تلك المجازر يمكن السيطرة علي ارتفاع الأسعار مع زيادة اعداد المحال التجارية التي تعتمد علي حلقات وبسيطة للحصول علي الدواجن والتي تحتاج مبالغ نقدية مشيرا إلي أن هذه الاعباء المالية يتحملها المستهلك النهائي مما يؤدي لارتفاع أسعار التطعيمات. وأكد السيد أن هناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك فالإنتاج المحلي يتراوح ما بين1,5 و1,6 مليون طائر يوميا في حين أن الاستهلاك يصل لحوالي2,2 مليون طائر يوميا وبالتالي نلجأ للاستيراد لسد الفجوة, مشيرا إلي أن الإنتاج في الوقت الحالي ضعيف مقارنة بمتطلبات السوق فهناك اضطراب واضح في صناعة الدواجن والسوق غير مستقرة, فلابد من تكامل المنظومة الخاصة بصناعة الدواجن وذلك للوصول للاكتفاء الذاتي من تدعيم محافظة القاهرة للمجازر باعتبارها القناة الشرعية الوحيدة الموجودة بالسوق والعمل علي القضاء علي الحلقات الوسيطة التي تزيد من الاعباء المالية, ومواجهة التجارة العشوائية المتمثلة في المحلات التي يتم تداول الطيور الحية بها. وأكد السيد ضرورة تفعيل الخطة التي تتبناها الدولة لتدعيم التربية الريفية والتي تم فيها تخصيص5 مناطق في المحافظات من خلال اقامة خطوط إنتاج وتسمين للدواجن. موضحا ضرورة الانتهاء من البنية التحتية لهذه المناطق من كهرباء وصرف صحي وطرق حتي يمكن الحصول علي منتج جيد وسهولة تداوله وتسويقه وبالتالي تنخفض الأسعار, فهناك مجموعة من الإجراءات يجب تنفيذها للوصول للنتائج المرجوة من المشروع. وفيما يخص أصحاب المجازر قال السيد ان أصحاب المجازر عليهم واجبات باعتبارهم القناة الشرعية الوحيدة المنوطة بتداول الطيور وتجهيزها تتمثل في الالتزام بالتشريعات والقوانين خاصة في النواحي الفنية والتعليمات الصادرة عن الإدارة البيطرية التابع لها وذلك لان الإدارة البيطرية تعمل علي تأمين وحماية صاحب المجزر من خلال وجود طبيب بيطري مقيم بالمجزر الذي يشرف علي عمليات الذبح وتجهيز الطيور وضمان جودتها, كما يجب علي أصحاب المجازر سرعة استخراج كود خاص بكل مجزر مدونة عليه بيانات المجزر ليتم وضعه علي أكياس المجزر التي تتم تعبئة الدواجن فيها وذلك لان القرار الذي أصدره وزير الزراعة رقم1225 لسنة2010 سيتم تطبيقه خلال العام المقبل. وأشار السيد إلي أن من أهم المشاكل التي تواجه المجازر الجهات الرقابية فهذه الجهات عليها توعية وارشاد صاحب المجزر وعدم تصيد الأخطاء التي يقع فيها فمن الوارد أن تكون هناك مخالفة بالمجزر فيجب اعطاؤه فرصة لتوفيق أوضاعه مشيرا إلي انه في معظم الأحيان تكون المخالفات نتيجة لانصراف الطبيب المقيم بالمجزر قبل موعده فإذا جاءت لجنة تقوم بتحرير مخالفة ومصادرة البضاعة الموجودة بالمجزر رغم انه خطأ الطبيب لأن الطبيب لا يريد الوجود في المجزر منذ الساعة الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساء كما أن صاحب المجزر لا يمكن اجبار الطبيب علي المكوث داخل المجزر وهو الأمر الذي يضع صاحب المجزر في موقف صعب ويعرضه للمخالفات والمشاكل. من جانبها قالت الدكتورة عزة فهمي مسئولة بالإدارة المركزية للطب البيطري ان بعض أصحاب المجازر تكون لديهم الرغبة في انصراف الطبيب وذلك لانه يشرف علي عمليات الذبح والتجهيز والتدقيق في هذه العمليات ولكن المشكلة تكمن في أصحاب المجازر الشرفاء الذين لا يمكنهم الذبح والقيام بعمليات التجهيز في حالة عدم وجود الطبيب لأنه وفقا للوائح لا يمكن البدء في هذه العمليات أو استكمالها بدون وجود طبيب بيطري وبالتالي يقع علي صاحب المجزر الضرر المادي من جراء تأخير عمليات الذبح, ولكن وجود الطبيب داخل المجزر يعمل علي حماية وتأمين أصحاب المجازر فلابد أن يستحمل صاحب المجزر حتي يأتي الطبيب.
