أشاد عدد كبير من دول العالم بتقرير مصر المقدم لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان اثناء انعقاد آلية الاستعراض الدولي الشامل في جنيف أمس , والذي عرضه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ورئيس وفد مصر, مشيرة إلي الشفافية التي اتسم بها التقرير ومنهجية عمله, ولم تبد مجموعة الدول الإسلامية والعربية أي ملاحظات قوية علي التقرير مؤكدة أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان, وانشائها عددا من المجالس التي من شأنها منع أي انتهاكات ضد المرأة والطفل من خلال انشاء المجلس القومي للمرأة, والمجلس القومي للأمومة والطفولة. وأكدوا أهمية المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وإلحاق وحدة لشكاوي المواطنين به وقدرته علي التواصل وحل عدد من الشكاوي التي وردت إليه. وكان التقرير قد لاقي تأييد كل من بيلاروسيا والهند وكوبا وإندونيسيا والأردن والسعودية والكويت وتونس, وطالبت النرويج بتعديل قانون الجمعيات الأهلية, والتشيك وكندا وبريطانيا بوضع آليات لضمان التنظيم الجيد للانتخابات وعدم حدوث تجاوزات, وقدمت ألمانيا استفسارا عن حرية الرأي والتعبير. وأكد التقرير التزام مصر بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
واضاف انه تم تعديل الدستور ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر, كما تم تعديل القانون ليصبح هناك64 مقعدا للمرأة في البرلمان بداية من الانتخابات التشريعية المقبلة, مع تعميق زيادة المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع واطلاق حرية الرأي والتعبير.
وأشار التقرير إلي النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تطوير التعليم والصحة وزيادة بناء الوحدات السكنية.
وفي أول رد فعل قال الناشط الحقوقي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان إن ما حدث أمس في آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان دليل علي نجاح وزارة الخارجية المصرية في إدارة ملفاتها بنجاح, واكتساب تأييد الدول وإقناعها بوجهة النظر المصرية, ويكفي أن وفد مصر استطاع الرد علي كل الاستفسارات مستطردا انه ينبغي علي ا المصرية ان تصل مع المؤسسات الحقوقية إلي لغة مشتركة وتفاهمات تحدد العمل خلال الفترة المقبلة, من أجل دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان, خاصة أن مصر دولة ذات ثقل دولي.
وانتقد الناشط الحقوقي معتز الفجيري الدول الاعضاء في المجلس لعدم ضغطها علي الوفد المصري وتجاهلها لعدد من توصيات المجتمع المدني, مشيرا إلي امتداح عدد من الدول التقرير المصري, فيما عدا باكستان وبعض الدول الإفريقية, وتجاهل الدول الاعضاء في المجلس لتوصيات المنظمات غير الحكومية, مضيفا أن الحكومة تحمل كل اخطائها علي الثقافة الشعبية.
وقال إن معظم الدول ركزت استفساراتها علي قضايا اعتبرها غير مهمة مثل التعليم والصحة والبطالة والمرأة والطفل, مشيرا إلي تجاهلها قضايا مباشرة الحقوق السياسية وقانون الطوارئ وانتظارنا قانون الإرهاب.
وأكد أن معظم الدول الأوروبية وأمريكا لديها قوانين مجحفة للحريات ولم تعد تستطيع أن تطالب بتعديلات علي القوانين المكبلة للحريات أو انتقاد الوضع المصري. وفي نفس السياق وفي محاولة للضغط علي الحكومة المصرية أعلن جورج اسحاق المنسق العام لحركة كفاية عن تقدمه بطلب إلي الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة موقع من عدد من النشطاء السياسيين, واصفا مراقبة المنظمات الوطنية بأنها كانت مضروبة, وان بعض المنظمات كانت تحرر استمارات مراقبة وهمية لصرف البدل. وطالب بعمل جداول انتخابية من خلال بطاقة الرقم القومي واستمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ل الأهرام المسائي أن التقرير المصري حظي بإشادة كبيرة من جميع وفود العالم المشاركة في هذا الاجتماع, خاصة أن التقرير تناول الإيجابيات والسلبيات بكل شفافية وموضوعية عن حقوق الإنسان في مصر. وقال شهاب: إنه عقد اجتماعا مع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماعات التي يصل عددها إلي15 منظمة, وتم الاتفاق علي عقد لقاء لتنظيم التعامل والتنسيق مع الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في مصر.
وقال د. شهاب خلال استعراضه للتقرير المصري: إن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان المصري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد, مشيرا إلي التعديلات الدستورية الأخيرة التي كان لها دورها في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية, خاصة فيما يتعلق بمنع التمييز بين المواطنين وتأكيد مبدأ المواطنة باعتبارها المصدر لحقوق والتزامات المواطنين بغض النظر عن النوع أو العرق أو الديانة.
وأشار شهاب إلي كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللضمانات التي يكفلها الدستور في مجال حرية الرأي والتعبير وما تشهده مصر من اتساع غير مسبوق في ممارسة هذه الحرية في وسائل الإعلام المختلفة دونما رقابة أو مساءلة إلا في حدود ما ينص عليه القانون. وأوضح شهاب أن حالة الطوارئ تتصل مباشرة بجهود الدولة في مكافحة خطر الإرهاب الذي لازال ماثلا, كما أكد أن الرئيس حسني مبارك قرر رفع حالة الطوارئ فور تبني القانون الجديد لمكافحة الإرهاب, مشددا علي أن حالة الطوارئ لم تفض إلي تعطيل أي من أحكام الدستور أو القوانين العادية, وأن جميع ما يتخذ من خلالها يخضع لرقابة القضاء. واتصالا بالعلاقات بين المسلمين والأقباط في مصر شدد شهاب علي روابط المواطنة واللغة المشتركة, ووحدة العادات والتقاليد التي تجمع بين جميع المصريين, بصرف النظر عن دياناتهم.
