استكمالا لمسلسل البلاغات داخل نقابة المحامين, تقدم أمس ممدوح رمزي وسميرة الهرش وكيل مجلس نقابة المحامين بمحافظة شمال سيناء ببلاغين للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حمدي خليفة نقيب المحامين يتهمانه فيهما بإهدار ما يقرب من57 مليون جنيه في تجديدات وهمية في مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية. وأشار البلاغ الأول الذي قيد تحت رقم(18073) عرائض النائب العام إلي أن خليفة أكد في أحد تصريحاته أنه قام بصرف مبلغ56 مليون جنيه علي تجديدات نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية. وأكد البلاغ أن المبلغ المذكور يعد مبلغا خياليا, حيث إنه يمثل نصف ميزانية النقابة السنوية, إلي جانب أنه تم صرفه علي نشاط وهمي وغير ملموس, حيث إن التجديدات لا ترقي إلي هذا المبلغ, علي حسب الدعوي. بينما أكدت سميرة الهرش وكيلة مجلس نقابة المحامين في محافظة شمال سيناء في البلاغ الذي قيد تحت رقم(18074) عرائض النائب العام, أن الميزانية التي صدرت من الإدارة المالية بالنقابة لعام2009 وجد بها صرف مبلغ أكثر من905 آلاف جنيه من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أجل إنشاءات ومباني بنادي المحامين بالعريش, بالمخالفة للقانون. وأكدت أنه لم يتم تنفيذ أي إنشاءات أو مبان داخل نادي المحامين بالعريش منذ سنوات, وكل ما تم هو دهان النادي في ابريل عام2007 وأيضا بنفس التوقيت بعد ذلك ولم تدخل عليه أي تجديدات أو إنشاءات بداخله. وطالب المحاميان في بلاغيهما باتخاذ اللازم قانونا والتحقيق مع النقيب حمدي خليفة بجريمة إهدار المال العام وتبديد أموال النقابة. من جانبه, رفض حمدي خليفة نقيب المحامين التعليق علي هذين البلاغين, مؤكدا أنهما مهاترات لا تستحق الرد عليها. بينما أكد مختار العشري مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة أن ما جاء في تلك البلاغات ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة, مضيفا أنه يتحدي أي شخص يثبت ذلك بالمستندات. وقال العشري إن إجمالي ما تم صرفه علي تجديد النقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحاكم لا يتعدي700 ألف جنيه وما تم صرفه علي تجديد النقابة العامة لا يتعدي400 ألف جنيه.