أكد المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي علي حق الصحفيين في حضور جلسات المحاكم ومتابعة ما يدور فيها والكتابة عنها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة شريطة الإلتزام بالموضوعية وأحكام القانون ونقل وجهات النظر المختلفة فيها. وقال المستشار سري صيام إن الحظر الذي أصدره مجلس القضاء الأعلي مؤخرا يتضمن عدم جواز نقل وسائل الإعلام للمحاكمات عبر الاذاعة أو التليفزيون أو بالبث الفضائي أو التصوير بكافة أنواعه حفاظا علي هيبة وكرامة المتهمين ولعدم إجتزاء الحقائق بشان وقائع الجلسات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار سري صيام بدار القضاء العالي بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والاستاذ جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة ووكالة أبناء الشرق الأوسط. وأضاف المستشار سري صيام ان الكثير من الدول المتقدمة حول العالم تحظر تصوير جلسات المحاكم أو نقل وقائعها عبر الفضائيات بل تضمنت تشريعاتها عقوبات لمن يخالف ذلك, موضحا أنه من بين تلك الدول أمريكا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وفرنسا وغيرها. وأكد صيام دعم مجلس القضاء الأعلي لحرية الرأي والفكر والتعبير وتدفق المعلومات والحق في المعرفة في نطاق قواعد الشرعية الدستورية والقانونية, مشيرا إلي أهمية أن تقدم الصحافة ووسائل الإعلام معلومات صادقة تتعلق بممارسة القضاء لدوره في إطار من الشفافية دونما تأثير علي الرأي العام بشأن أي قضية من القضايا أو لصالح أي طرف أو ضده من المتهمين أو الأطراف في الدعاوي القضائية. وأكد حق الصحف ووسائل الأعلام في دخول مندوبيها إلي قاعات الجلسات بالمحاكم ومتابعة ما يدور فيها في إطار مبدأ علانية الجلسات, مشيرا إلي أن إجراءات التحقيق في النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق لا يجوز إفشائها.. محذرا من أن من يخالف ذلك سوف يعاقب طبقا لقانون العقوبات, منوها إلي أن نشر تحقيقات النيابة العامة لا يخضع لمبدأ العلانية لأن مجرد النشر عن شاهد قد يؤدي إلي حرص شاهد آخر علي الإدلاء بأقوال مغايرة له أو إلي هروب متهم أو إلحاق أضرار بمسيرة التحقيقات إلي جانب أن القانون يمنع التأثير علي الرأي العام بشأن أي قضية معروضة علي النيابة العامة أو القضاء. وبرر صيام قرار الحظر بالممارسات السيئة لبعض وسائل الاعلام مؤخرا, والتي أثرت سلبا علي هيئة القضاء علي حد وصفه, مؤكدا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلي اهتزاز الثقة في عدالة القضاء, ومؤكدا كذلك أن الأصل في القانون أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, ومن ثم فإن أي متهم تجب حمايته من الظهور أمام الفضائيات ونشر صوره بالجرائد لحين انتهاء مراحل التقاضي. ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين العلاقة الوطيدة والاحترام المتبادل بين القضاء والصحافة, مؤكدا احترام الصحفيين للقانون مع حقهم في المعرفة في الوقت نفسه. فاطمة فؤاد
