أثار بيان أصدرته محافظة أسوان بشأن تزايد معدلات الاستثمار بالمحافظة العديد من الخلافات في وجهات النظر حول حقيقة ماشمله البيان من أرقام, ففي الوقت الذي أكد فيه المحافظ اللواء مصطفي السيد أن توجيهات الرئيس مبارك لتهيئة المناخ الآمن والمستقر من أجل المزيد من المشروعات التي تصب في الصالح العام يتم تنفيذها بكل دقة وحزم وبحيادية وشفافية بين جميع المستثمرين خاصة فيما يتعلق بطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلني وليس بالتخصيص فإن رئيس جمعية المستثمرين سطوحي مصطفي علي أكد أن تطبيق قانون المزايدات والمناقصات علي الأراضي المخصصة للاستثمار سوف يضر بأكثر مما يفيد وسيؤدي إلي عزوف المستثمرين ورجال الأعمال عن إقامة أي مشروعات من منطلق حرصهم علي رأس المال. وأعلن المحافظ عن أن عدد المشروعات الاستثمارية المختلفة وصل إلي357 مشروعا منها70 مشروعا تم تنفيذها و184 تحت الدراسة بإجمالي10 مليارات جنيه وتوفر44 ألف فرصة عمل مضيفا أن هناك مشروعات أخري تضم مصانع لانتاج الأسمدة والمياه المعدنية والسكر والصناعات الغذائية والتكميلية باستثمارات7 مليارات جنيه, كما توقع المحافظ زيادة هذه المشروعات بعد ضم محاجر بحيرة ناصر للمحافظة لاستثمار الثروات التعدينية والمحجرية المتوافرة باحتياطيات هائلة. واستطرد المحافظ في البيان الإعلامي قائلا أن المحافظة تهدف لتنويع المنتج السياحي بعدم الاعتماد علي السياحة الأثرية ليمتد إلي الأنماط الأخري من سياحة بيئية وترفيهية وعلاجية حيث سيقام مشروع امتداد غرب أسوان السياحي علي مساحة4500 فدان بتكلفة2,2 مليار جنيه في مقابل ذلك وصف سطوحي مصطفي علي رئيس جمعية المستثمرين بأسوان هذه المشروعات بأنها مجرد حبر علي ورق, وقال أن إجراءات الاستثمار في المحافظة عقيمة ولاتتصف بالمرونة في التعامل واتهم المسئولين عن الاستثمار بأنهم لايعرفون المعني الحقيقي له خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخدمي علي حد قوله. وأكد أن الاستثمار لن يحقق هدفه طالما سيطبق علي أراضيه قانون المزايدات والمناقصات, وعن المشروعات الحالية في أسوان أشار إلي أنه باستثناء المصانع القديمة ومصنع الأسمنت فإن هناك مصنعا لانتاج العسل الأسود بالمنطقة الصناعية بتكلفة16 مليون جنيه قد بدأ مرحلة التشغيل التجريبي ولذلك فإن الجمعية طلبت من اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان القيام بجولة تفقدية للمناطق الصناعية المختلفة في مصر للاستفادة من الإجراءات التيسيرية بها لتنمية الاستثمار في أسوان, كما عرضت الجمعية خفض الضمان المالي لمقابل سعر الأرض من50 إلي20 جنيها للمتر الواحد لجذب الاستثمار الصناعي الفعلي لمنطقة أسوان الصناعية. من جانبه أوضح محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية أسوان بأن هناك أكثر من نوعية في مجال الاستثمار الذي يتبع3 اتجاهات هي استثمارات الوحدات المحلية والاستثمارات التي تصل تكلفة المشروع الواحد منها إلي أكثر من مليوني جنيه وأخيرا استثمارات المنطقة الصناعية.
