اختتم مؤتمر التصدي لدعاة الفتنة الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين أعماله بمجموعة من التوصيات في مقدمتها تأكيد أن أحداث ووقائع الفتنة الطائفية لم تعد مجرد أحداث فردية وإنما تحولت إلي ظاهرة بالغة الخطورة تحتاج إلي تضافر الدولة والحكومة والمجتمع والأحزاب والقوي السياسية, ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وأجهزة الإعلام للقضاء عليها. وطالب المؤتمر الدولة بالإسراع بالتغيير السياسي والدستوري الديمقراطي وناشد دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة أو الأصل أوالجنس أو اللغة أو الانتماء السياسي وإصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو علي أساس عقائدي. ودعا إلي إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وإلغاء الشروط, وإصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس ومراجعة المناهج الدراسية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة بين الأديان السماوية جميعا وتأكيد قيمة التسامح والحوار وتدريس الحقبة القبطية في التاريخ المصري من70 ميلادية إلي عام641 ميلادية وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة أي جرائم طائفية واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الأجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون. وطالب المؤتمر المؤسسات الدينية بوقف تحول المؤسسات الدينية إلي مؤسسات سياسية تغتصب حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم السياسية من خلال الأحزاب والحركات السياسية واحترام حرية المواطن في الاعتقاد وحقه في تغير ملته أو دينه كحق انساني وشخصي ودستوري ولا يجوز اخضاع هذا الحق لضغوط أيا كان مصدرها. وطالب الصحافة وأجهزة الإعلام والقنوات الفضائية بمعالجة كل ما يتم نشره أو إذاعته أو بثه بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن وحقوق المواطنة والتدقيق فيما ينشر أو يذاع وتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة كما يتم نشره ومنع المناظرات بين الأديان والمناقشات التي تتناول العقيدة الدينية في المنابر العامة أو نقلها من خلال الصحافة وأجهزة الإعلام والفضائيات والالتزام بعدم الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علي امتهان الأديان, أو الدعوة إلي الكراهية أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلي التمييز والاحتقار لأي من طوائف المجتمع, مع مطالبة نقابة الصحفيين بمحاسبة ومعاقبة أعضائها في حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة. ودعا المؤتمر برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل لجنة من شيوخ الصحفيين والشخصيات المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات عقد المؤتمر برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين, وشارك فيه الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام, وطارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائي, ومحمد بركات رئيس تحرير الأخبار, وخالد إمام رئيس تحرير المساء, وعبداللطيف المناوي رئيس مركز أخبار مصر, وصلاح عيسي رئيس تحرير القاهرة, وعمرو خفاجي رئيس تحرير الشروق, وسعد هجرس مدير تحرير العالم اليوم, وفريدة النقاش رئيسة تحرير العربي, وعبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف, والكتاب: نوال مصطفي, وكريمة كمال, ونبيل زكي, وسمير مرقص, ورجائي عطية, وكمال زاخر, ونورالدين فرحات, وأمين اسكندر, وجمال فهمي, وصلاح عبدالمقصود, ووائل الإبراشي, وحسنين عبدالرازق. من جانبه, قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين, إن الهدف من المؤتمر ليس الحديث عن الفتنة الطائفية وإنما تحديد ما هو المطلوب من الجماعة الصحفية في معالجة قضايا الفتنة الطائفية, والالتزام بمعايير التوازن والحيادية والموضوعية, وكذلك ماهو المطلوب من الجهات المعنية وماذا يمكن أن تفعل أثناء تلك الأحداث وبصفة خاصة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والأزهر والكنيسة. ومن ناحيته قال الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام, إنه ينتمي إلي مؤسسة صحفية أسسها سليم وبشارة تكلا وكلاهما من المسيحيين, وقامت علي أكتاف وحدة وطنية راسخة في المجتمع المصري, مضيفا أن الإعلام لم يعد صحفا فقط وإنما قنوات فضائية وأمورا رقمية وهذا ما قد يزيد من أي أزمة, مؤكدا ضرورة اسراع الدولة في اصدار قانون دور العبادة الموحد, وطالب رئيس مجلس إدارة الأهزام, بلجنة عليا لمراقبة تناول الصحفيين لهذه الأزمات ووضع مبادئ أساسية للتعامل مع الفتنة الطائفية وعمل دراسات عمل للعاملين في مجال الإعلام وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي. وطالب طارق حسن رئيس تحرير المسائي في كلمته, بضرورة إنشاء مجلس أعلي للمواطنة من الشخصيات والمؤسسات والقوي الوطنية ويعمل علي تنفيذ مبادئ المواطنة الحقيقية, مضيفا أن المسئولية لم تعد مقصورة علي النقابة أو المجلس الأعلي للصحافة أو وزارة الإعلام وإنما هناك جهات أخري مثل وزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار. وقال لابد من هيئة تنسيقية بين النقابة وكل الجهات لوضع أي محل التنفيذ مع مقاطعة أي دعوي أو شخصيات دينية تدعو إلي الفتنة الطائفية وحظر نشر كل مايمس العقائد وعمل مدونة بمصطلحات نعتمد عليها وأن يكون التناول الاعلامي يعتمد علي توصيف الفعل الاجتماعي كما هو وليس بشكل ديني وان تقوم الحكومة بمسئوليتها في إلغاء ترخيص القنوات الدينية التي تثير الفتنة ومنع هذه القنوات أو المنتديات من علي شبكة الإنترنت مشددا ضرورة قيام الأحزاب بالتصدي للشعارات الدينية وإعلاء مبدأ المواطنة في مبادئها. من جانبه, شدد عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة رزو اليوسف ضرورة قيام الدولة بالأدوار المنوطة بها في اطار عملية تعليمية وتصور عام في ترسيخ قيم المواطنة فالحلال بين والحرام بين ولكن نحتاج إلي الضمير مطالبا بضرورة تعاون جميع المؤسسات الدينية في التعاون مع اجهزة لاعلام والتعامل بشفافية ووضوح. وقال محمد بركات رئيس تحرير جريدة الاخبار ان الصحافة لعبت دورا أكثر من التأثير والتأجيج والنقابة عليها ان تضع مدونة سلوك أو قانون يتضمن عقابا لكل من يلعب علي وتر الفتنة الطائفية. وطالب عمرو خفاجي رئيس تحرير جريدة الشرق بتشكيل لجنة من عدة اشخاص تدير نقاشا عاما بين الصحفيين وأن يكون في اطار مهني فقط ليس سياسيا مشيرا إلي دور النقابة في احتضان هؤلاء من خلال السياسات التحريرية لهذه القنوات خاصة ان من يقوم بصياغتها أعضاء من النقابة. وأكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي ان جميع المظاهرات التي تحدث تكون خارج المساجد وليس للوزارة أي سلطان عليها مؤكدا ان هناك قانونا يجرم المظاهرات في المساجد ويعرض كل من يفعل ذلك للمساءلة القانونية. وأشار إلي انه اصدر تعليماته ل الأئمة بعدم استخدام المساجد ومنابرها في أي شيء يؤدي للفتنة الطائفية مؤكدا ان الاقتراب من العقائد خط أحمر لايجوز الاقتراب منه. ولفت إلي ان وزارة الأوقاف ضد أي شيء يؤدي إلي فك نسيج المجتمع المصري الذي طالما هو كالجسد الواحد. وطالب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب الحكومة بدراسة جميع التوصيات والاقتراحات الصادرة أمس عن هذا المؤتمر موضحا ان غالبية هذه التوصيات مهمة وتتطلب من جميع اجهزة الدولة المختصة دراستها والعمل علي تنفيذها للتصدي بكل حسم وقوة للفتنة الطائفية بجميع صورها. وقال إنه من واجبنا جميعا موسسات وأفرادا التصدي للفتنة الطائفية وألا نعطي الفرصة لأي جانب سواء من المسلمين أو المسيحيين لاشعال نار الفتنة. واقترح الدكتور أحمد عمر هاشم أن يتم تدريس موضوع التصدي للفتنة الطائفية وان يقرر ذلك علي طلاب المدارس لغرس قيم التسامح فيهم.
