توقع خبراء الاقتصاد زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة التي تكون في معظم الأحيان زيادة غير مبررة ناجمة عن جشع بعض التجار, فضلا عن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية والذي يؤثر بالسلب علي الأسعار في السوق المحلية. في البداية أكدت نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة أن زيادة نسبة التضخم يرجع إلي زيادة نسبة الطلب علي المنتجات المعروضة خلال فترة قصيرة مما زاد من ارتفاع أسعارها بطريقة عشوائية مشيرة إلي أنه توجد في بعض الأسعار زيادة غير مبررة بسبب جشع بعض التجار وأن تدني الأجور زاد من نسبة التضخم خلال الفترة الماضية وهذا يتطلب رقابة مشددة علي السوق من جانب الحكومة. وأشارت إلي أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلي أسباب وكثيرة منها خفض مساحة الأراضي والتقلبات الجوية وزيادة السكان وعدم استخدام الآلات الحديثة في حصد المحصول الذي يتعرض لفاقد لايقل عن25% بسبب حصده بطرق عشوائية بالاضافة إلي عدم استخدام وسائل نقل حديثة مثل عربات نقل مجهزة بثلاجات مخصصة لحفظ المنتجات الزراعية بالاضافة إلي طرق التخزين الخاطئة مما يزيد من قلة المعروض ورفع الأسعار ويزيد من نسبة التضخم والذي يمكن أن تتم معالجته بصورة سريعة. وقالت إن الحكومة يجب أن تعمل علي زيادة نسبة الأراضي الزراعية وزيادة الاستصلاح وتشجيع الانتاج عن طريق دعم الفلاح المصري ومشاركة بنك الائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية في توجيه الفلاح ودعمه بالبذور والتقاوي وإعادة مشروع البتلو. وأضافت أنه يجب علي الحكومة أن تتدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة ولاترفع يدها عن السلع الاستراتيجية التي ترتفع يوما بعد يوم بسبب قلة المعروض منها وأن تعمل علي طرح سلع مثيلة للسلع التي يزيد الطلب عليها. من جانبه أكد نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة الأسبق أن عدوي التضخم قد انتشرت في جميع الأسعار وليس لها مايبررها حيث ان السلع التي ارتفعت أسعارها والتي يتم عرضها حاليا بالأسواق تم انتاجها في ظل تكاليف انتاج منخفضة منذ فترة سابقة ومع ذلك استغل بعض التجار والصناع شهر رمضان والعيد والمدارس في رفع أسعارها. وأوضح أن غياب دور الدولة لمراقبة السوق وعدم تدخلها في الوقت المناسب بدعوي أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر لاتتدخل الدولة فيه مما أدي إلي انفلات السوق وترك المستهلك يواجه غلاء الأسعار بمفرده. وأشار إلي أن التضخم انتشر في اقتصاديات الدول التي لا تلعب دورا في تنمية اقتصادها ويقتصر دورها علي بعض الأدوار فقط وهذه نظرية خاطئة فإن اقتصاد السوق لايعني الفوضي لأن انفلات الأسعار له آثار اجتماعية مدمرة فهو أحد أهم أسباب القلاقل الاجتماعية والاضطرابات وفقدان الثقة في أداء الحكومة. وعن ارتفاع أسعار الجلود أكد نقص المعروض من الجلود المدبوغة نظرا لقلة المذبوح بالمجازر وهذه الظاهرة باتت واضحة للجميع حيث تعاني مصر من نقص واضح في الثروة الحيوانية الناتجة ولفت إلي أن جزءا مهما أدي إلي ارتفاع أسعار الجلود بسبب ذبح الاناث وتوقف مشروع البتلو وارتفاع أسعار الأعلاف وتقلص مساحات الأراضي الزراعية ومن ثم لم تعد لدي الفلاح المصري القدرة علي امتلاك ثروة حيوانية. وأوضح أن عدم وجود عمالة كافية مدربة في المصانع أدي إلي ارتفاع أجور العمالة الحالية بشكل لافت مما يزيد من تكلفة الانتاج بالاضافة إلي أنه يجب أن يتم فرض رسم صادر علي المواد الخام بدلا من تصديرها ثم إعادة استيرادها مادة منتجة بأسعار مرتفعة جدا خاصة علي الجلود وأن التوسع في المصانع الآلية التي ستساعد علي خفض تكلفة الانتاج وتقليل الفاقد أثناء عملية التصنيع بما ينعكس في صورة انخفاض للأسعار واستخدام أفضل التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة من أهم العوامل حيث إن الأمر يحتاج إلي مراجعة سريعة ووضع ضوابط حتي يتم تقليل نسبة التضخم. ويقول الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية: معدلات التضخم في مصر زادت بنسب رهيبة أكبر من أي سنوات مضت فنجد انه خلال سنوات2006 و2007 نسب التضخم لبعض السلع زادت بمعدل30% 40% وفي سلع أخري زادت إلي200% و250% فنجد أن سلعة مثلا مثل الحديد كانت تباع في بداية عام2005 بحوالي2900 3000 جنيه للطن وفي2007 زاد الطن ليصل إلي7500 جنيه واستمر فترة طويلة علي ذلك إلي أن يباع الآن ب4 آلاف جنيه للطن كذلك سلعة مثل الأسمنت كانت في بدايات عام2005 تباع الطن بمبلغ200 جنيه 250 جنيها, وفي عام2007 2008 كان سعر الطن يصل إلي650 جنيها للطن أي بنسبة300% ويصل سعره الآن إلي380 جنيها.
