صورة أشبه بالخيال تطرحها وزارة الصحة بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لو تم تنفيذها علي أرض الواقع لكانت كفيلة بحل كل المشكلات التي يعانيها النظام التأميني الحالي الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة يقول مبدئيا لماذا فكرت الدولة في اصدار قانون التأمين الصحي الجديد. والإجابة تشتمل علي عدة نقاط أهمها علاج الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومن بينها أنه لا يغطي أكثر من52% من تعداد السكان وهذا يعني أنه قرابة48% من السكان لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي كذلك النظام التأميني المعمول به حاليا لا يحظي بقبول ورضا المرضي ولا حتي القائمين عليه من أطباء وتمريض وعاملين سواء من حيث نوعية الخدمة أو جودته ومن أوجه القصور قلة أعداد الأطباء في ظل زيادة المنتفعين من المواطنين بمعني أن المريض لا يتلقي القدر المناسب من وقت وجهد الأطباء حيث يقوم الطبيب بإجراء الكشف الطبي علي عدد كبير من المرضي يتراوح بين12 و15 مريضا في الساعة مما أوجب حتمية التعاقد مع أطباء من خارج هيئة التأمين الصحي لتيسير تقديم الخدمة الطبية لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المنتفعين ومحاولة تحسينها. عدالة اجتماعية وأضاف الدكتور عبد الرحمن شاهين أن نظام التأمين الحالي يوفر قدرا ضئيلا من التضامن الاجتماعي وهو ما تمت معالجته في مشروع القانون الجديد بحيث تم وضع بنود تهدف الي توسعة مفهوم التضامن الاجتماعي بمعني أن يساهم القادر في جزء من تكلفة علاج غير القادر تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.. كذلك فصل التمويل عن الخدمة الطبية حتي يتحقق دور الرقابة علي مستوي الأداء وجودة الخدمة. وقال: إن هناك ثلاثة عناصر أساسية في القانون الجديد.. الأول يكمن في أن مظلة المشروع الجديد يجب أن تغطي جميع المواطنين بكل فئاتهم دون تمييز بما يوازي100% من المواطنين وبالتالي ستكون المشاركة إجبارية وليست اختيارية. أما الثاني فهو فصل التمويل عن الخدمة الطبية والتي تهدف الي وصول الخدمة لجميع المنتفعين بشكل متساو سواء القادر منهم وغير القادر. والعنصر الثالث يكمن في أن مشروع القانون تم فيه الاتفاق بشكل قاطع علي إعفاء غير القادرين وعددهم16 مليون مواطن من سداد الاشتراكات حيث تقوم الدولة ممثلة في وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بسدادها عنهم الي صندوق المشروع. وإشار الدكتور عبد الرحمن الي أن هناك إشكالية كبيرة واجهت واضعي هذا البرنامج والقائمين علي إعداد الدراسات الإكتوارية للمشروع من وزارتي الصحة والمالية وهي تعريف المواطن غير القادر من هو؟ بمعني من هو المستحق الحقيقي الذي تلتزم الدولة بسداد الاشتراك عنه ليتمتع بخدمات التأمين الصحي دون تفرقة بينه وبين من يسدد الاشتراك بحيث لا يمكن التعرف عليه من قبل مقدم الخدمة حيث يصدر له كارنيهمسدد للإشتراك وهذا يضمن تقديم مستوي خدمة واحد للجميع خاصة وأن ثقافة العلاج المجاني تؤثر علي مستوي الخدمة والتعامل مع المريض من قبل الفريق الطبي المعالج. وأضاف أنه تم الوصول الي آلية شبه محكمة لتعريف هؤلاء المنتفعين المعفيين من سداد الرسوم. هذه الآلية تتحمل العبء الأكبر فيها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تمتلك حصرا كاملا بالمواطنين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي كذلك حصرا بمستحقي معاش البطالة وقد تمت الاستعانة بالمعلومات المتوفرة لدي الجهات المعنية بحصر المستحقين للدعم الكامل والجزئي من خلال بطاقات الأسرة والبطاقات التموينية وبذلك تم تقدير الفئات غير القادرة ب20% من نسبة المنتفعين وعددهم16 مليون مواطن وهذه النسبة تشمل العمالة المؤقتة والموسمية وأصحاب المعاشات والفقراء وأيضا المهن غير المستديمة مثل عمال التراحيل والبناء والعاطلين والأرامل وبالتالي أصبح من المقرر أن تتحمل الدولة العبء المالي لهذه الفئات مع بدء تطبيق المشروع. حوار مجتمعي وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ان المرحلة المقبلة ستشهد مناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون قبل عرضها علي الدورة البرلمانية المقبلة ونأمل أن تتم الموافقة علي المشروع لاعتبارين مهمين أولهما أنه تم طرح هذا المشروع للحوار والنقاش المجتمعي علي كل المستويات الحزبية حيث نوقش بالتفصيل من قبل أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وشاركت بشكل فعال في مناقشته خبرات من حزب الوفد وحزب التجمع كما نوقش المشروع كمبدأ علي مستوي النقابات العمالية وسوف تعرض عليهم المسودة النهائية قبل عرضها علي البرلمان. كذلك نوقش المشروع في لجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري وخرجنا من كل هذا بثلاثين ملحوظة علي مشروع القانون تم الأخذ بها حيث تم تعديلها وكان من أكثر المتحمسين لهذا المشروع في المناقشات والدراسات التي جرت الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري حيث كان لهما دور مهم في إعداد القانون وتعديلاته حتي وصل الي صورته النهائية. تطبيق تدريجي ويبقي سؤال مهم.. هل من مصلحة المواطن أن يتم تطبيق هذا المشروع علي مرحلة واحدة بكل المحافظات علي مستوي الجمهورية؟ والإجابة من واقع دراسات كثيرة وآراء متخصصين وبيوت خبرة عالمية ساهمت في الإعداد للمشروع إن الضمان الوحيد لنجاحها وحتي تتحقق فيها طموحات المواطنين في نظام تأميني شامل وفاعل هو استدامة التمويل والتطبيق التدريجي للوائح بحيث تكون هناك تجربة واقعية استرشادية تبدأ فور إجازة المشروع من السلطة التشريعية والتجربة بالفعل ستبدأ في محافظة السويس, حيث تم الإعداد للبنية الأساسية التحتية من كل الخدمات في هذه المحافظة من حيث خدمات طب الأسرة والخدمات التخصصية وأصبحت السويس الآن مؤهلة تماما لبدء تطبيق المشروع وسوف يتم تقييم التجربة والوقوف علي ايجابيات وسلبيات التطبيق بعد ستة أشهر وسيقوم علي عملية التقييم أجندة محايدة ومتخصصون من خارج وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بهدف تحسين السلبيات التي سيتم رصدها من واقع استبيان الرأي العام للمنتفعين قبل أن تنتقل التجربة لمحافظة أخري والتي من المقرر أن تكون محافظة سوهاج وبعد ذلك يتم البدء في الإعداد لتطبيق المشروع في محافظة أخري هي الإسكندرية وبعدها يتم التعميم علي مستوي الجمهورية. وأشار الدكتور شاهين الي أن اختيار محافظة السويس لتكون بداية المرحلة التجريبية الفعلية للقانون الجديد لكونها المحافظة التي بدأت فيها عملية الرصد الإلكتروني وإصدار بطاقات الكترونية خاصة بالمواطنين غير القادرين بهدف تحديد مستحقي الدعم للسلع الغذائية وبذلك وجدنا أنفسنا أمام قاعدة بيانات كبيرة ولذلك كانت هناك حتمية في اختيار السويس حتي لا نبدأ من الصفر. كذلك فإن السويس تعتبر حدودها مغلقة وبها نمط اجتماعي وديموجرافي متعدد بمعني أنها تشمل فئات متعددة من الموظفين والعمال.. أيضا فإن شركات البترول من القطاعات المهمة في هذه المحافظة بما تضمه من فئات من الفلاحين والعمالة الدائمة والمؤقتة وكذلك هناك عدد كبير من الصيادين الذين تشملهم مظلة هذا المشروع ومن هنا كانت السويس البيئة المناسبة للبدء في تطبيق المشروع لتعدد فئات المواطنين بها. وقال الدكتور عبدالرحمن شاهين أن اهمية هذا المشروع لمصر تكمن في أنه وعد رئاسي صدر من الرئيس مبارك للشعب وورد ضمن برنامجه الإنتخابي الذي يؤكد دائما أهمية البدء في المشروع لرفع العبء عن المواطنين البسطاء ومنحهم خدمة علاجية لائقة. وأضاف أن الحكومة بكل أجهزتها ووزاراتها تعمل علي تنفيذ المشروع وفي أكتوبر2011 سيكون هناك كشف حساب للحكومة وكل الجهات التنفيذية فيما تحقق من برنامج الرئيس مبارك الإنتخابي منذ عام2005 وحتي2011 ومن بينها مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل. جدل مفيد ويقول الدكتور ناصر رسمي رئيس هيئة التأمين الصحي إن مشروع القانون أخذ الكثير من الجهد والوقت قبل إعداد المسودة الخاصة به حيث تمت مراجعة قوانين التأمين الصحي في عدد كبير من دول العالم بهدف الوصول إلي صياغة تضمن تحقيق الأهداف القومية من المشروع وبما يتناسب مع ظروفنا الإجتماعية والإقتصادية والخريطة الصحية في مصر. وقال رئيس هيئة التأمين الصحي دار جدل كبير ومناقشات كثيرة حول مشروع القانون تتعلق بقيمة الإشتراك وربطها بدخل المواطن وكفاءة الخدمة التي سيتم تقديمها في المقابل للمواطن وهذا الجدل من وجهة نظري ظاهرة صحية لأنه كلما كان هناك نقاش حول المشروع خرج بشكل مرض ومقنع للمنتفعين من المواطنين. وأضاف أن كل ما اثير من اراء حول تغطية مشروع القانون لحالات الإصابة أثناء الكوارث الطبيعية من سيول وزلازل قمنا بدراستها وتوصلنا في النهاية إلي أن الكوارث الطبيعية لايمكن أن تندرج تحت مظلة التأمين الصحي لأنها امور قدرية وليست مستديمة والدولة مكلفة في هذه الحالات الاستثنائية أن تقوم بدورها في علاج المتضررين مجانا. أين المشكلة؟ ويقول الدكتور سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي السابق والذي شارك بفاعلية في صياغة مواد المشروع إن أهم إيجابيات هذا القانون أنه جاء في مقدمة المبادئ التي أعلنها الرئيس مبارك في برنامجه الإنتخابي حيث يلزم الحكومة بتغطية نفقات الفئات غير القادرة كذلك بفتح الباب لكل مقدمي الخدمة العلاجية للمواطنين بشكل تنافسي وهذا يتيح للمواطن المنتفع بنظام التأمين الصحي الجديد فرصة إختيار مقدم الخدمة الذي يناسبه. وأضاف الدكتور راتب ردا علي تخوفات البعض من دخول القطاع الخاص وهيمنة الفكر الرأسمالي الربحي قائلا هناك جهة محايدة يحددها القانون مسئولة عن مراقبة الخدمة وجودتها وتضمن إستدامة التمويل من عنصر أساسي بهدف تحقيق نظام تأمين صحي إجتماعي. وما جري تداوله من مناقشات ودراسات ومسودات فيه حرص علي مصلحة المواطن أما الرسوم التي سوف يقوم بدفعها المنتفع فهي بسيطة وهذا النظام مطبق في كل الأنظمة التأمينية الصحية في كل دول العالم وقال لاتوجد مشكلة حيث تقوم الدولة باعفاء غير القادرين من سداد هذه الرسوم وتتحملها عنهم. وحول العاملين بالتأمين الصحي وهل شملهم مشروع القانون باعتبارهم الطرف المسئول عن تقديم الخدمة العلاجية قال الدكتور سعيد راتب أن هناك مشروعا لإصدار قانون آخر لتنظيم أحوال القائمين بمزاولة التعليم الطبي والخدمة العلاجية وسوف يطرح للمناقشة قريبا قبل تقديمه للبرلمان. خبراء نقابيون من ناحية أخري يقول حسين مجاور رئيس إتحاد نقابات عمال مصر ان المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لم تصل للاتحاد بعد وأنه يترقب وصولها حتي يتم البدء في تشكيل لجان من الخبراء من كافة النقابات العمالية لدراسة مشروع القانون تماما كما حدث مع قانون التأمين الإجتماعي الذي كان للاتحاد دور كبير في تعديل38 بندا من بنوده قبل عرصه علي البرلمان وإقراره. وقال مجاور ان إتحاد نقابات عمال مصر يقف دائما وراء المواطن المعدم ومساعدته للحصول علي جميع حقوقه بمعني اننا سوف ندرس كيفية أن يشمل القانون بمظلته التأمينية العمالة غير المنتظمة والمستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي وغيرهم بالشكل اللائق بهم.
