أثار القرار الذي أصدره نبيل العزبي محافظ أسيوط بإغلاق أكثر من70 محلا تجاريا بوسط المدينة غضب أصحاب هذه المحلات وعدد كبير من العاملين بها والذين اتهموا المحافظ بالتسبب في تشريدهم بالاضافة إلي توقف الحركة التجارية بالمدينة نتيجة لهذا القرار. وفيم قال المتضررون إن المحافظة تريد تبرعات إجبارية من هذه المحلات, أكد العزبي أن قرار الغلق هدفها الأول هو إعادة الانضباط للشارع الأسيوطي مشيرا إلي أن تلك المحلات تعتدي علي نهر الطريق وتحتل رصيف المارة ويقوم معظمها بإغلاق مداخل العمارات السكنية والوقوف عقبة أمام المواطنين للوصول إلي منازلهم بسبب الاشغالات. وقالت مديحة محمد عدوي ربة منزل:تسبب قرار المحافظ في تشريد أبنائي الذين ارتضوا العمل داخل أحد المطاعم رغم حصولهم علي مؤهلات عليا وبين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم في الشارع فذهبوا للبحث عن مكان آخر يعملون به ولكنهم وجدوا أن معظم المحلات قد أغلق ولا توجد فرص عمل فأين يذهبون ومن المسئول عن انحرافهم بعد أن تضيق بهم الحال ولا يجدون مصدر رزق آخر يحصلون منه علي ما يكفي معيشتهم. وأضاف أحمد طه عبدالحميد عامل أن قرار المحافظ المفاجئ بإغلاق المحل الذي نعمل به تسبب في طردنا من العمل وقطع أرزاقنا ولا ندري ماذا نفعل لكي نتمكن من الإنفاق علي أسرنا طلبات المدارس. وقال محمد صاحب محل إنه فؤجئ بمسئول من البيئة يبلغه بأن المحل صدر في حقه قرار بالغلق لأجل غير مسمي وعندما حاول أن يستفسر منه عن سبب الغلق وان كان هناك شيء مخالف كان الجواب أنهم ينفذون قرارات المحافظ فقط ولا يعلمون السبب وهذا ما دفع الجميع للجنون حيث ان المحل يحتوي بداخله علي فواكه ومواد غذائية جميعها فسدت بالكامل بسبب الاغلاق المفاجئ وعدم إتاحة الفرصة لأحد لتدبر أحواله كما أن العمل توقف تماما والخسائر اليومية لا حصر لها. وقال الحاج محمد أحمد محمود صاحب أحد المحلات:لقد أغلقت محلاتنا وتوقفت عن العمل بدون سبب محدد سوي انها رغبة المحافظ في الإغلاق وتساءلنا كثيرا لماذا يحدث كل ذلك وكانت الإجابة بأن المحافظ يريد تبرعات إجبارية من مالكي هذه المحلات. واضاف محمود حمدي عبدالعال عامل قائلا: هناك تخاذل واضح من القيادات الشعبية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري حيث لم يقف بجوارنا احد والجميع تجاهلوا الأزمة التي نعيشها نحن بعد طردنا إلي الشوارع. وقال محمد فهمي صالح رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط من حق المحافظ أن يتخذ القرارات التي يراها في صالح العمل خاصة أنه يؤكد أن تلك المحلات كانت مخالفة ويجب إغلاقها أما من الجانب الإنساني فنحن نقوم بعملنا الشعبي ونحاول إيجاد حل سريع بحيث لا يخل بمنظومة العمل التي يقودها العزبي وأناشد مواطني أسيوط التقدم بأي شكوي إلي المجلس وسيتم التحقيق فيها من خلال تشكيل لجنة عاجلة. من جانبه أكد نبيل العزبي محافظ أسيوط أنه قرر ايقاف إصدار تراخيص جديدة لتشغيل محلات ومولات تجارية جديدة بشوارع26 يوليو ويسري راغب بهدف تحقيق السيولة المرورية لمنتصف المدينة بعد أن تضاعفت أعداد المحلات والمولات التجارية لأكثر من7 آلاف محل وهو ما تسبب في تكدس سيارات المواطنين والمارة وشل حركة المرور مشيرا إلي أنه تم إغلاق تلك المحلات التجارية بسبب تجاوزاتها التي أصبحت لا تطاق بعد اعتدائها علي نهر الطريق واحتلالهما لرصيف المارة وتعمدها الإضرار بالممتلكات العامة فضلا عن مخالفتها القوانين ومنها محلات قامت بإغلاق مداخل المباني السكنية تسببت في عرقلة حركة المرور بشوارع رئيسية وجانبية. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ علي حقوق الدولة وحماية صالح المواطنين في الأملاك العامة مثل ممشي الطرق ومداخل الحارات الجانبية, وتنوعت المحال المغلقة بين ورش صناعية وميكانيكية ملوثة للبيئة ومطاعم ومحلات فواكه وخضراوات قامت باحتلال أرصفة المشاة ومحلات تجارية أخري قامت بالاعتداء علي نهر الطريق, فضلا عن محال ترفيهية قامت بالاعتداء علي بلدورات الأرصفة واستغلالها كسلالم وسندات, وهو ما تسبب في شل حركة المرور وعرقلة حركة المواطنين في المرور بالشوارع. وقال ان شائعة إغلاق هذه المحلات لجلب أموال التبرعات كلام ليس له اساس من الصحة والدليل علي ذلك رفض المبالغ المالية التي تم عرضها والاصرار علي معالجة تلك المخالفات أولا ومن ثم النظر في قرار إعادة فتحها, أما بخصوص الاراضي التي تم استغلالها كجراجات فالقانون يعطي للمحافظ الحق في الاستيلاء عليها وتحويلها إلي جراجات لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.
