قرر المستشار محمود عبدالسلام رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا بعضوية المستشارين أشرف إمام عبدالمطلب ومحمد عبدالكريم وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد وعاطف محمد. تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة في أحداث نجع حمادي لجلسة20 مارس المقبل مع استدعاء كل من المجني عليهم المصابين وشهود العيان والعقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة, لسماع أقوالهم ومناقشتهم داخل قاعة المحكمة. كما تقرر حبس المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية. وكان رئيس المحكمة قد أصدر قرارا عقب دخوله الجلسة مباشرة بضرورة جلوس دفاع المجني عليهم والجناة علي حد سواء بمقاعد القاعة الأمامية وتراجع بقية المحامين والصحفيين والاعلاميين الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة إلي الصفوف الخلفية. بدأ رئيس المحكمة الجلسة بسؤال المتهمين الثلاثة كل علي حدة عن ارتكاب الحادث وهم داخل قفص الاتهام.. فأنكروا جميعا علاقتهم به ثم طلب من المحامين الذين تقدموا للدفاع عن الجناة والمجني عليهم بأعداد غفيرة ألا يدافع أي منهم عن أكثر من فرد. واستمعت المحكمة الي نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي حضر للدفاع عن المجني عليهم, والذي بدأ بالادلاء بأسماء المحامين المشاركين معه في الدفاع وقال رئيس المحكمة ردا عليه أن المحكمة لن تسمع اسماء هذا الكم الهائل من المحامين لافتا إلي أنه يجب الاقتصار علي سماع واحد أو اثنين منهم. وقد طلب دفاع المتهمين الثلاثة التأجيل للاطلاع بينما فاجأ عبدالحفيظ مبارك المحامي بالنقض جميع من كان بقاعة الجلسة بطلبه من رئيس المحكمة ضرورة استدعاء الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي وتوابعها, لمناقشته والاستماع إلي أقواله بالجلسة و المصابين في الحادث, وكذلك الاستماع لأقوال العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة, مما أثار أحد المحامين الذين حضروا للدفاع عن المجني عليهم والذي قال إنه لن يجدي حضور الأنبا كيرلس للمحكمة بشيء, حيث أنه أدلي بأقواله عن الحادث بالنيابة العامة وأنه لم يشاهد الحادث عيانا, ولكن بما قيل له من أن شابين اثنين كانا معه بساحة المطرانية بعد عودته من الكنيسة. كما طلب نبيل غبريال أحد المحامين عن المجني عليهم استدعاء الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لحضور الجلسة القادمة والاستماع إليه وسؤاله عما جاء علي لسانه, بأنه يعلم المحرض للجناة ولم يفصح عنه لأحد. وقد أكد حمام الكموني أمس خلال جلسة محاكمته أنه لم يرتكب الجريمة حيث قال من وراء قضبان القفص بالقاعة هو في حد يرتكب جريمة زي دي مستخدما عربيته وأدار بعدها حوارات جانبية مع شريكيه قرشي وهنداوي. وكان أكثر من1500 جندي قد حاصروا المدخل الخلفي لمحكمة قنا أثناء خروج المتهمين من سيارة الترحيلات إلي المبني المؤدي إلي قفص الاتهام بقاعة المحكمة حيث خرج في بادئ الأمر قرشي وهنداوي معا ثم صعد حمام الكموني ليتوجهوا جميعا للغرفة الخلفية من قائمة الجلسة وردد الكموني أنا بريء ثلاث مرات فور دخوله القفص. وأ كد سامح عاشور أنه ضد تسييس القضية بأي شكل موضحا أن الحادث بعيد كل البعد عن الطائفية أو الشكل الديني وأن القضية لابد وأن تأخذ مجراها الاداري وقال أننا لسنا كفريق عن المجني عليهم لنا أي طلبات من المحكمة سوي تطبيق مواد الاحالة والتمسك بأدلة الثبوت. ورفض عاشور أن تأخذ القضية أي مجري آخر بالبحث عن محرضين كما طالب أحد دفاع المجني عليهم بطلب استدعائه للسيد رئيس مجلس الشعب مشيرا إلي أنه ليس من مصلحة القضية البحث عن أشباح بينما المتهمون الأصليون الثلاثة ماثلون أمام القضاء. وقال أننا لم نأت إلا للدفاع عن أشخاص قتلوا بغير ذنب. ومن جانبه نوه محامي المتهم الأول في الضية حما الكموني بأنه لايجوز في القضايا العسكرية حضور المتهمين فعليهم اللجوء للقضاء المدني والمطالبة بالتعويض اللازم لهم.
