رفض نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحويل ملف شهود الزور إلي ملف سياسي تتجاذبه الآراء قبولا أو رفضا. وشدد قاسم, في تصريحات له أمس, علي موقف حزبه بأن يبدأ القضاء اللبناني وبشكل فعلي فتح هذا الملف ومتابعته للوصول إلي كل الذين أدوا دورا سيئا في التحريض وفي التمويل وفي حماية شهود الزور الذين ضللوا وخربوا واقع لبنان. علي صعيد متصل, طالب المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بتنحية المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرف نظرا للخصومة الشخصية بينهما. وأوضح في مراجعة تقدم بها أمس بواسطة وكيله المحامي اكرم عازوري إلي محكمة التمييز الجزائية لدي المجلس الأعلي للقضاء أن طلبه يعود لكون القاضي ميرزا مدعي عليه من قبل اللواء السيد لدي القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها ميرزا إلي لاهاي. في غضون ذلك, نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون ان يكون قد دعا الي أي عصيان مدني. وأوضح في تصريح له أمس ان العصيان المدني يكون ضد أسلحة شرعية تدافع عن الحقوق ويساعد علي تطبيق القانون ولكن عندما يتحول السلاح اعتداء علي الحقوق وعلي المواطنين يجب مقاومته وهذا جزء من واجب المواطنين وهذا ما دعا إليه.