أصدر الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم قرارا بتنظيم وضبط تطبيق التقويم التربوي الشامل في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الإبتدائي حتي الثالث الإعدادي حيث يتم عقد امتحانات الصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي علي مستوي المديريات التعليمية, بينما يتم عقد امتحانات باقي الصفوف علي مستوي المدرسة مع وضع نظام دقيق للمراقبة أثناء الدراسة والامتحانات ومراقبة النتائج بدقة. وتضمنت الضوابط قيام كل مدرسة بوضع خطة تحسين شاملة لعناصر المنهج, وتتضمن برامج للتصحيح بناء علي نتائج التقويم. ويكون نجاح الطالب في ملف الإنجاز في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي شرطا لدخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني, علي ألا يتم احتساب درجات ملف الإنجاز ضمن درجات الطالب, وأن تحتسب فقط الدرجات الفعلية في اختبار الفصلين الدراسيين. وتضمنت الضوابط الجديدة أيضا حق الطالب من الصف الثاني الإبتدائي حتي الثالث الإعدادي في مادتين فقط ينفذ فيهما الأنشطة المصاحبة لهما, وتخصص لكل مادة10 درجات لتقييم كل نشاط مصاحب, علي أن تضاف درجة الطالب في الأنشطة المصاحبة في المادتين للمجموع الكلي لملف الإنجاز. وشملت الضوابط الجديدة تخصيص حصة واحدة شهريا لمراجعة عمل الطالب في النشاط المصاحب للمادة وفي حالة عدم تحقيق طالب الصف الثالث الإعدادي درجة النجاح في ملف الإنجاز, تتم مراجعة ملفه من قبل لجنة يتم تشكيلها من موجه المادة بالإدارة التعليمية ومعلم ومعلم أول بالمدرسة ومعلم من مدرسة أخري ويصدر قرار بتشكيل هذه اللجنة من مدير الإدارة التعليمية. وتكون مهمة هذه اللجنة مراجعة ملفات إنجاز الطلاب في الصف الثالث الإعدادي للطلاب الذين لم يحققوا نسبة50%, وكذلك مراجعة عينات من ملف الإنجاز للطلاب الناجحين, كما تقوم اللجنة باختبار الطلاب شفويا, فيما قاموا بتنفيذه في ملف الإنجاز, وفي حالة نجاحهم يسمح لهم بدخول امتحان آخر العام لمرحلة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي, أما في حالة رسوبهم فيتم حرمانهم من دخول امتحان الدور الأول ويسمح لهم فقط بدخول امتحان الدور الثاني, ويحصل فيه الطالب علي درجته الفعلية. وترفع اللجنة تقريرها لمدير الإدارة التعليمية, ثم تجمع هذه التقارير لدي مديري المديريات التعليمية الذين يقومون بدورهم برفع تقرير عام للوزارة لتقييم النظام, وشملت الضوابط الجديدة لنظام التقويم الشامل.