ينتهي الاستشاري العالمي للبرنامج النووي ورالي بارسونز من إعداد الدراسات النهائية الخاصة بتمويل أول محطة نووية منتصف الشهر الجاري علي أن تتسلم هيئة المحطات النووية التقرير النهائي لبدائل التمويل وتسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة. وعلم الاهرام المسائي أن اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم تقرير الاستشاري العالمي برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بعقد أول اجتماعاتها نهاية سبتمبر الحالي لاختيار أفضل البدائل لتمويل المحطة والتي لن تخرج عن التمويل الحكومي أو قيام الشركة الفائزة بطرح مناقصة إنشاء المفاعل النووي بعد استبعاد البديل الثالث حيث يمنع القانون النووي مساهمة القطاع الخاص في تمويل المحطة وتضم اللجنة في عضويتها إلي جانب الدكتور حسن يونس كلا من الدكتورة فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية. في غضون ذلك وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ علي مد اتفاقية التعاون في مجالات دعم الأمان النووي المصري وإنشاء اول هيئة مستقلة للرقابة النووية علي حد برنامج التعاون من2012 إلي2014 وانه من المقرر ان تستعرض المفوصية الاوروبية تقريرا خاصا بهذا الشأن خلال الأيام القادمة إلي جانب استعراض تقديم منحة إضافية لمصر لدعم الأمان النووي لم يتم تحديد قيمتها حتي الآن وإن كانت مصادر للمعلومات بقطاع الكهرباء اكدت انها ستكون في حدود مليوني يورو. كان الوفد الأوروبي لمشروع دعم التعاون مع مصرفي الامان النووي قد غادر القاهرة نهاية الاسبوع الماضي بعد مفاوضات مع مسئولي مركز جهاز الامان النووي استمرت يومين وافق خلالها من حيث المبدأ علي مد مشروع التعاون لدعم الامان النووي المصري لمدة عامين. واتصالا بالشأن النووي يتلقي الدكتور محمد ابراهيم رئيس جهاز الأمان النووي نهاية الاسبوع القادم ردود وملاحظات الجهات المعنية حول اللائحة التنفيذية للقانون النووي لمراجعتها وتقديمها للدكتور حسن يونس تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لاعتماد ها وصدور القرار الخاص بها. وعلم الاهرام المسائي أن الجهات التي تسلمت نسخ اللائحة التنفيذية لمراجعتها تضم عددا من الوزارات منها الصحة والطيران المدني, والبيئة إلي جانب مجلس الدولة وعدد من الوزارات والجهات السيادية ومنها الخارجية والداخلية وهيئة قناة السويس. في غضون ذلك تشارك مصر بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور حسن يونس في المؤتمر العام للوكالة الدولية رقم54 والمقرر انعقاده في فيينا في الفترة من19 إلي25 سبتمبر الجاري حيث يلقي الوزير كلمة مصر يطالب فيها بنزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة, وتؤكد الالتزام الكامل بالشفافية للبرنامج النووي المصري السلمي.
