شهدت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة اللقاء الخاص بمتابعة تطوير المدارس بمحافظتي الفيوموالأقصر( مركزي إسنا وأرمنت) والذي يعد حلقة في المشروع الوطني الكبير الذي تتبناه الجمعية منذ عام2006 تحت شعار' خطوة للمستقبل', وتم خلاله حتي الآن تطوير وتحديث312 مبني مدرسيا يعود بالنفع علي مايزيد علي4 ملايين مواطن, ونصف مليون تلميذ وتلميذة. وأكدت سيادتها أن المشروع الوطني لتطوير المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها أصبح نموذجا لحركة مجتمعية متكاملة وفاعلة حيث احتشدت فيها جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي في روح من الشراكة البناءة من أجل تحقيق هدف مصيري وهو النهوض الشامل بالمؤسسات التعليمية التربوية. وقالت, خلال اللقاء, إننا نجتمع علي هدف مهم ومصيري.. فالقضية التي نلتف حولها جميعا أكبر بكثير من مجرد مشروع لتطوير مدرسة أو منشأة.. إنها قضية بناء أجيال متعاقبة ستحمل راية هذا الوطن وستسهم في بنائه وتدفع بركب تقدمه وتطوره. ودعت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة إلي انطلاق مسيرة التحديث والتطوير لتشمل كل مؤسساتنا التعليمية والتربوية, ليصبح مشروع المائة مدرسة بوابة للأمل ونافذة للمستقبل, موجهة الشكر لجميع الشركاء الذين ساهموا في المشروع الوطني لتطوير المدارس من مسئولين ومحافظين ومتطوعين ورجال أعمال. وقالت إن المشروع بدأ منذ4 سنوات بمبادرة من جمعية مصر الجديدة لتطوير مائة مدرسة فقط, وبفضل جهودكم جميعا وفكركم المتطور أصبح مشروعا وطنيا ممتدا لتطوير المدارس الحكومية شهدت محافظة القاهرة بدايته وامتد للجيزة ثم وصل إلي الأقصر وأخيرا إلي الفيوم التي أطلقت مبادرتها في مايو الماضي. وأضافت أن لقاء اليوم يهدف إلي متابعة الإنجاز الذي يتحقق ويتعاظم كل يوم في المشروع, حيث سنستمع إلي شركائنا فيه حول مستجداته والتطور الإيجابي الذي يشهده والنجاحات المتلاحقة التي يحققها علي أرض الواقع. وذكرت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة أننا نجحنا في أن نجعل من' مشروع المائة مدرسة' مدخلا لمشروع متكامل لتنمية المجتمع يقوم علي الشراكة الإيجابية بين الفرد والدولة, ويسهم المجتمع الأهلي فيه بدور فعال من منطلق إدراكه لمسئوليته المجتمعية وواجبه الوطني نحو المشاركة في نهضة المجتمع. وأشارت إلي أن المشروع يستند إلي فكر تنموي متكامل ومنهجية متطورة ومبتكرة, للعمل الجاد تتعدي المفهوم الضيق الذي يحصر نطاق التطور علي المدارس فقط.. فجهود التحديث والتطوير لاتعتمد فقط علي البنية الأساسية للمنشآت التعليمية, وإنما تستهدف خلق بيئة تعليمية وتربوية وصحية واجتماعية صالحة داخل وخارج جدران المدرسة. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال النهوض بالعنصر البشري القائم علي العملية التعليمية, واتباع الأساليب الإدارية الحديثة, وتعزيز البعد التكنولوجي في العملية التعليمية, وتحقيق التفاعل بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي, وتطوير سبل الرعاية الصحية, فضلا عن تطوير الأحياء المحيطة بالمدرسة. وقالت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة إن تطوير التعليم سيظل التحدي الأول والأهم في مسيرة العمل الوطني, فقد أصبح السبيل الوحيد للبقاء والقدرة علي الحياة في عالم تحكمه قواعد التنافسية في الوصول إلي أبعد آفاق الاكتشاف والابتكار والنجاح والتميز. ولفتت إلي أن العالم شهد في العقد الأخير تحولات مذهلة جعلت التعليم بمفهومه التقليدي مجرد شهادة ميلاد بدون البناء عليها وتطوير المعرفة وصقل الخبرة, لا يستطيع أي فرد البقاء داخل دائرة المنافسة. لذا فيجب أن يكون التعليم مشروعا متكاملا للنهضة لا يسمح الوقت بالتردد أو التأخر في استكمال كل مقوماته. وأكدت أهمية التعليم حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي نسعي إليها دون أن يدعم ذلك مؤسسات تعليمية حديثة ومتطورة قادرة علي أن تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية من أفراد وشباب مؤهلين ومزودين بالعلوم والمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة حركة التنمية واحتياجات أسواق العمل المتزايدة. وأشارت إلي أنه لا يمكن لمؤسساتنا التعليمية أن تفي باحتياجات المجتمع دون أن تكون هناك رؤية لمشروع علمي مستمر لتحديث وتطوير المناهج الدراسية بشكل متصل لا يتوقف, فحركة العلوم والمعارف والاكتشافات تسير بسرعة مذهلة. وقالت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة إن معلمينا وطلابنا لن يستطيعوا أن يندمجوا في مجتمع المعرفة بكل تحدياته دون أن تكون هناك برامج متطورة لاكتساب المهارات والقدرات للمعلمين والطلاب في آن واحد. وأضافت أن مصر صارت أكثر انفتاحا علي العالم وأجيالنا أكثر قدرة علي تداول العلوم والمعارف ولابد وأن تصبح مؤسساتنا التعليمية أكثر قدرة علي مواكبة كل هذه التحديات. ولفتت إلي أنه بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت علي المستوي الوطني في مجال تطوير التعليم فعلينا التسليم بأن هناك تحديات كبيرة مازالت تواجهنا فالانتقال من مرحلة وضع الرؤية ورسم السياسات إلي مرحلة التطبيق عادة يفرض تحديات جديدة. علينا الوقوف أمامها ومناقشتها بموضوعية بهدف تخطيها والبناء للمستقبل. وذكرت أن الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم قبل الجامعي الصادرة عام2007 تشكل خطوة رئيسية علي الطريق الصحيح يجب استكمالها بخطوات تنفيذية مكملة وسريعة لعل أهمها وضع خطة وبرنامج لتنفيذها بهدف الربط بين مكوناتها المختلفة وتحديد دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها, مشيرة إلي أن هذا ما نقوم به بالفعل في مشروعنا الرائد للمائة مدرسة الذي يعد مثالا يحتذي به في هذا السياق. وقالت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة- خلال لقاء متابعة تطوير المدارس بمحافظتي الفيوموالأقصر- إن تناولنا لقضية تطوير التعليم يتطلب وجود نظم صارمة للمتابعة والتقييم في سياق مؤسسي سليم بشقيه المالي والإداري في إطار تحرك واضح المعالم يستند إلي الواقع السكاني الحالي. وعرضت3 محاور مترابطة ومكملة لبعضها البعض تعمل في إطار المنظومة التعليمية ويتمثل المحور الأول في زيادة التمويل المتاح لتطوير مؤسساتنا التعليمية جنبا إلي جنب مع زيادة التنوع في مصادر التمويل بهدف تخفيف الاعتماد علي التمويل الحكومي, علاوة علي حسن إدارة الموارد الحالية والمستقبلية وترشيد إنفاقها. وأوضحت أن المحور الثاني وهو الذي أكدته تجربتنا في مشروع المائة مدرسة يقوم علي النهوض بمهنة التدريس ورفع كفاءة المعلمين والقوة البشرية العاملة في المجال التعليمي. وأشارت إلي أنه برغم الإنجازات التي تحققت' مثل إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم, وتعديلات قانون التعليم, وصدور قانون الكادر الخاص بالمعلمين والتفكير في إنشاء الأكاديمية المهنية' فلايزال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة التي يتعين اتخاذها لتحسين الحالة الفنية للمعلمين من خلال التدريب وغيرها من الأنشطة المتعلقة بمهارات التدريس والاتصال فرغم كل مايقال عن التكنولوجيا الحديثة يظل المعلم هو العنصر الأكثر أهمية في المنظومة التعليمية بل يشكل العنصر المحفز للعناصر الأخري في نفس الوقت. وأوضحت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة أن المحور الثالث في إطار المنظومة التعليمية يهدف إلي تطبيق اللامركزية بشكل إيجابي فالاتساع والانتشار الجغرافي وتزايد أعداد المدارس والتلاميذ والمعلمين يجعل هذه الاستراتيجية أكثر إلحاحا بما يمنح الفرصة والوقت للوزارة المسئولة للقيام بالتخطيط الاستراتيجي ووضع معايير التقييم علي مستوي الإدارة فهدفنا هو التوصل إلي إدارة أفضل وكفاءة أشمل وإتاحة الفرصة أمام مساحة أكبر من العاملين في قطاع التعليم للمشاركة والإبداع والابتكار وتنمية قدرات القيادات المحلية. وأشارت إلي أن مشاركة المجتمع المحلي وتنميته في هذا المجال سيرسخ مفاهيم العائد المباشر علي المجتمع نتيجة تلك المشاركة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع زيادة القدرة علي متابعة أداء المعلمين. وقالت إنه من هنا تتزايد أهمية مبادرتنا لتطوير المؤسسات التعليمية والتي ندعو المجتمع بكل مؤسساته وكياناته لأن يلتف حولها ويدعمها ليصبح مشروعنا لتطوير المدارس بوابة للمستقبل الذي ننشده والذي تستحقه أجيالنا. ولفتت إلي أنه لابد وأن يدعم ذلك الجهد المتواصل من مثقفينا ومفكرينا ومبدعينا من أجل تدعيم وترسيخ منظومة من القيم تحكم حياتنا وتكرس العلم والمعرفة في خدمة الإنسان وتطوره وتحفظ في ذات الوقت لمجتمعنا قيمه ومثله وخصوصيته في حاضره ومستقبله, مطالبة بالاستعانة بخبرة الجامعات للمساهمة في إثراء العملية التعليمية من خلال الاستفادة من الخبرة المتراكمة للأساتذة والباحثين والطلبة أنفسهم حيث يشكلون جميعا النواة الأساسية للتنمية الإنسانية. ثم استمعت السيدة سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية ورئيس جمعية مصر الجديدة إلي الشركاء في المشروع الوطني لتطوير المدارس الحكومية وإعادة تأهيلها حول مستجداته والتطور الإيجابي الذي يشهده والنجاحات المتلاحقة علي أرض الواقع.
