في إطار مايوليه الرئيس محمدحسني مبارك من اهتمام بمتابعة سياسات وبرامج الحكومة, ومتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي وتحقيق اهدافه عقد الرئيس مبارك اجتماعا موسعا امس لمجلس الوزراء بكامل هيئته, استغرق نحو ثلاث ساعات وشهد نقاشا مكثفا حول قضايا العمل الوطني ذات الأولوية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.وقد شدد الرئيس مبارك في مستهل الاجتماع علي ضرورة مواصلة تنفيذ برنامجه الانتخابي, واستكماله خلال العام المتبقي من إطاره الزمني, خاصة ما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين في الريف والحضر. كما شدد الرئيس مبارك علي الاهمية القصوي لأولويتي رفع معدلات النمو والتشغيل وإتاحة فرص العمل.. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. ودعا الحكومة والوزراء للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين.. والتواصل معهم من خلال اجهزة الاعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشغل الرأي العام. كما دعا الرئيس مبارك الحكومة للاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية, وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم. وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مبارك اعطي عددا من التوجيهات المحددة للحكومة.. من اجل اعطاء دفعة قوية للاستثمار والتشغيل وما يقدم للمواطنين من خدمات.. فقد طالب الرئيس مبارك الحكومة بوضع نظام جديد وشامل لاستغلال اراضي الدولة والتصرف فيها.. ومراجعة كل القوانين والقرارات ذات الصلة.. وعرض تصور متكامل علي الرئيس مبارك في موعد لايتجاوز الشهر.. وبما يكفل الحفاظ علي اراضي الدولة واحترام ا لملكيات العامة والخاصة للاراضي.. وتيسير اجراءات تخصيص الاراضي للانشطة الانتاجية والخدمية بقواعد واضحة ومعلنة.. تشجيعا للاستثمار وتحقيقا للشفافية.. ولقطع الطريق علي اي شبهات للتلاعب او الانحراف. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة وضع قواعد موضوعية لتسعير اراضي الدولة بما يتفق مع موقعها والنشاط الاقتصادي المخصصة من أجله.. كما شدد علي عدم السماح بتغيير النشاط بعد التخصيص.. أو بترك الأراضي المخصصة دون استغلال.. مع تحديد جهة حكومية واحدة تكون مسئولة عن التخطيط العمراني لأراضي الدولة.. بما يراعي أولويات التنمية والمزايا النسبية في محافظات الدلتا والصعيد.. واحتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة بشتي المحافظة. كما دعا الرئيس مبارك الحكومية الي الاسراع في تنفيذ اقامة مناطق تجارية وخدمية ومناطق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات. حيث شدد الرئيس مبارك علي ضرورة الاسراع بتحديد مواقع هذه المناطق خلال الستة اشهر القادمة. كما شدد الرئيس مبارك علي دور المحافظين في تذليل أي معوقات.. وطلب من الحكومة تقريرا خلال شهرين بما تم اتخاذه في هذا الصدد من خطوات التنفيذ. كما دعا الرئيس الحكومة خلال الاجتماع, الي الاسراع في انشاء التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بمحافظات الوجه القبلي والبحري.. لإتاحة فرص العمل للأيدي العاملة في الريف وزيادة دخولهم.. وبحيث تشمل المرحلة الاولي استصلاح(250) الف فدان في الصعيد والدلتا. وأعطي الرئيس مبارك توجيهاته للحكومة لسرعة تحديد الصناعات الغذائية الواعدة والمحاصيل المرتبطة بها علي مستوي المحافظات.. مع قيام المحافظين بتحديد المساحات المتوافرة لإقامة هذه التجمعات.. وقيام وزارة الري بتحديد مقننات المياه.. ومع الانتهاء من وضع نظام طرح واستغلال هذه الاراضي ومعاودة العرض علي الرئيس في غضون الشهرين. كما طالب الرئيس مبارك الحكومة اعطاء دفعة قوية للاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.. خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري والتعليم والصحة. لايقل عن(58) مليار جنيه من التمويل الإضافي.. الي جانب ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة.. خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد وجه السيد الرئيس الحكومة لاستخدام جميع وسائل التمويل المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات.. بما في ذلك تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام في مشروعات البنية الاساسية.. بعد ان اعتمده البرلمان في دورته المنتهية. كما طالب الرئيس مبارك بأن تنتهي الحكومة خلال الشهرين القادمين من تحديد المشروعات وتكلفتها في كافة القطاعات المعنية.. وتحديد أسلوب الطرح والتعاقد وفق احكام القانون الجديد.. وتيسير وتبسيط اجراءات بدء المشروعات ومنح التراخيص.. وتحديد قواعد التسعير لتقديم هذه المشروعات لخدماتها. وقد اوضحت المناقشات ان الحكومة بدأت بالفعل في دراسة وطرح عدد من المشروعات بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.. منها محطات للصرف الصحي في( القاهرةالجديدة) و(6 أكتوبر) و(أبورواش) و(غرب الإسكندرية).. ومشروعات للطرق( محور روض الفرج).. والمستشفيات( سموحة الموساة). يعد ذلك انتقل الرئيس مبارك بعد ذلك الي مناقشة عدد من محاور سياسات وبرامج الحكومة والبرنامج الانتخابي.. مصدرا توجيهاته للسادة الوزراء كل فيما يخصه محور الاستثمار والتشغيل: حيث استعرض الرئيس مبارك سياسات وبرامج الحكومة ذات الصلة مع وزراء المالية التجارة والصناعة الاستثمار البترول الزراعة الري والموارد المائية. وأوضحت المناقشات توفير(3.9) مليون فرصة عمل منذ بدء تنفيذ البرنامج الانتخابي وحتي الان.. وذلك من مجموع(4.5) مليون فرصة عمل استهدف البرنامج اتاحتها في ست سنوات. شدد الرئيس مبارك علي مضاعفة الجهد لاستكمال اهداف البرنامج علي عدد من المحاور منها توفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الاقتصادي, ومضاعفة الصادرات غير البترولية في ثلاث سنوات, وتخصيص الاراضي للمناطق الصناعية ومراكز التجارة الداخلية الجديدة, فضلا عن تخصيص الأراضي لمشروعات التصنيع الزراعي. محور الزراعة: استمع الرئيس مبارك الي تقرير من وزير الزراعة حول برنامج استصلاح الأراضي الصحراوية.. وإجراءات دعم الفلاح المصري من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي, وأسعار توريد المحاصيل الرئيسية بما يراعي مصالح المزارعين في مواجهة ارتفاع تكلفة مستلزمات الانتاج. كما السيد الرئيس مبارك الي تقرير من وزير الري حول تطوير وصيانة نظم الري القائمة في الدلتا والصعيد.. ومشاكل نقص المياه في نهايات الترع ببعض المحافظات. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة الاسراع ببرامج التطوير والصيانة والتصدي لهذه المشكلات في ضوء زيادة مخصصات وزارة الري بالموازنة الاستثمارية لهذا العام. كما شدد سيادته علي اهمية التوسع في محطات تحلية المياه, وتطوير الري السطحي بالاراضي القديمة ورفع كفاءة استخدامات المياه في القطاعات غير الزراعية. محور الصحة والسكان: فقد تلقي الرئيس مبارك تقريرا من وزير الصحة حول الانتهاء من إنشاء وتطوير(1826) وحدة صحية و(169) مستشفي عام ومركزي. وأعطي سيادته توجيهاته بالمضي في برنامج تطوير الوحدات الصحية الاساسية خاصة في الريف.. والتوسع في إنشاء مراكز الأورام علي مستوي الجمهورية. كما استفسر عن التحديات التي تواجه برنامج التأمين الصحي وإصدار القانون الخاص به وخطط الحكومة للتعامل معها. كما ادار الرئيس مبارك نقاشا موسعا مع وزيرة الاسرة والسكان حول سياسات تنظيم الاسرة وضبط النمو السكاني.. وشدد سيادته علي ضرورة تضافر الجهود لمواصلة الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية غير المحسوبة, والترويج لمفهوم الاسرة الصغيرة المكونة من طفلين. كما عاود الرئيس مبارك تأكيد اهمية دور الرائدات الريفيات في التوعية باستخدام وسائل تنظيم الاسرة, والدور الموازي والمماثل في اهميته للجمعيات الاهلية. محور التعليم: خلال الاجتماع تم استعراض الانتهاء من انشاء(2300) مدرسة جديدة منذ بداية البرنامج الانتخابي.. تضم(35 الف فصل).. وشدد الرئيس مبارك علي ضرورة استكمال اهداف البرنامج من المدارس والفصول الجديدة, كما اولي سيادته اهتماما خاصا بمواصلة برامج تطوير مهارات المعلمين, وتوفير المخصصات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي, والتركيز بوجه خاص علي التعليم الفني. ووجه الرئيس مبارك الي التوسع في تشجيع القطاعين الخاص والأهلي علي تمويل التعليم وفقا للأطر التشريعية المستحدثة, مثل التعديل التشريعي الخاص بإنشاء الجامعات الأهلية, وقانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص الذي اعتمدته الدورة الأخيرة للبرلمان. محور الإسكان: كما قدم وزير الإسكان تقريرا عن الانتهاء من إنشاء(300) الف وحدة سكنية للشباب منها250 الف وحدة) للأسر الاولي بالرعاية.. ووجه الرئيس مبارك بالإسراع في استكمال اهداف البرنامج الانتخابي, كما وجه سيادته الي الاسراع بالانتهاء من الاحوزة العمرانية الجديدة للقري والمدن المصرية.. واستفسر عن الموقف بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد خاصة فيما يتعلق ببعض المشاكل التي ترتبت علي تطبيق القانون في الريف.. كما استفسر عن موقف تنفيذ خطط مشروعات المياه والصرف الصحي. محور النقل: كما تلقي الرئيس مبارك تقريرا من وزير النقل حول مشروعات تطوير السكك الحديدية, وتطوير النقل الجماعي بين المحافظات, وتطوير شبكات الطرق والكباري. واستفسر سيادته عن الموقف من الموارد اللازمة لتمويل هذه المشروعات في ضوء المخصصات المالية المرصودة لها بموازنة الدولة, ووجه لضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها قانون تنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.. لتوفير التمويل الإضافي اللازم لهذه المشروعات. تطبيق قانون التأمين والمعاشات الجديد: كما استعرض الرئيس مبارك قانون التأمين والمعاشات الجديد, وأكد ان البدء في تطبيق بعض مواد القانون منذ اول يوليو الماضي قبل الإنتهاء من هياكله وترتيباته المؤسسية قد ادي لرفع معاشات الفئات الأدني لنحو(3.7) مليون مواطن بنسب تصل الي(300%). كما اكد الرئيس مبارك ان ربط المعاشات بالأسعار علي نحو مايكفله القانون الجديد قد انهي بصفة قاطعة تآكل القوي الشرائية لأرباب المعاشات نتيجة ارتفاع الاسعار. شدد الرئيس مبارك علي ضرورة الإسراع في تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية حتي يتمتع المشتغلون بها بالتغطية التأمينية التي يكفلها القانون الجديد فور بدء العمل به في يناير2012. كما طلب الرئيس من الحكومة البدء في حصر وتسجيل كل من لا معاش له حتي يتمكنوا من الانتفاع بالمعاش الاساسي منذ اليوم الاول لتطبيق القانون. هذا وقد وجه السيد الرئيس وزير المالية للإسراع بالانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون, والتعجيل باصدار البطاقات الذكية لارباب المعاشات لتسهيل صرف معاشاتهم من خلال الجهاز المصرفي بكافة انحاء الجمهورية, وطلب الرئيس مبارك رفع عدد حملة هذه البطاقات من(1.5) مليون الي(2.5) مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي. ( ح) برامج مكافحة الفقر وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد: استعرض الرئيس مبارك ماتحقق من مضاعفة الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي علي مدار الخمس سنوات الماضية ليصل اجمالي هذه الاسر حاليا الي مليون ومائتي الف اسرة وفقا لما تعهد به البرنامج الانتخابي. وقد وجه الرئيس وزيري المالية والتضامن الاجتماعي للإسراع في مضاعفة مظلة الضمان الاجتماعي مجددا لتستوعب(2.5) مليون اسرة خلال السنوات الثلاثة المقبلة, خاصة بعد التعديل الاخير لقانون الضمان الاجتماعي والذي يتيح مرونة اكبر في معايير تحديد الأسر المستفيدة. كما اكد سيادته ما يوليه من اهمية لمشروع بطاقة الاسرة وبرنامج الاستهداف الجغرافي للقري الاكثر فقرا, وجدد تعليماته للحكومة بالانتهاء من البرنامج خلال خمس سنوات. (ط) محور اللامركزية: شدد الرئيس مبارك علي ضرورة استمرار الحكومة في دعم اللامركزية بتحويل بعض عناصر الموازنة العامة من المستوي المركزي الي مستوي المحليات. واستعرض سيادته مع وزراء التنمية المحلية والمالية والشئون القانونية التعديلات المقترحة علي قانون الادارة المحلية تحقيقا لهذا الهدف. هذا وقد أشار الرئيس الي انه سيدعو لاجتماعات دورية مع مجلس المحافظين ومجموعات وزارية مصغرة خلال المرحلة المقبلة وعقب عودته من رحلته لفرنسا وامريكا لمتابعة تنفيذ تكليفاته في جميع المجالات.
