في استجابة لما نشره الأهرام المسائي حول المراسي النيلية تحت عنوان المراسي النيلية بالاقصر تعمل بدون ترخيص علي مدي أسبوعين متتاليين في ملحق السياحة بالاهرام المسائي. قامت وزارة الزراعة بالرد علي اتحاد ملاك المراسي النيلية بالبغدادي بالأقصر وقررت منحهم التراخيص اللازمة, لكن بعد رفع قيمة الايجار السنوي للمتر من5 إلي20 جنيها, الأمر الذي اصاب مستثمري المراسي النيلية بصدمة حيث ان هذه المراسي تهدف بالدرجة الأولي لخدمة السياحة النيلية وليس لها عائد اقتصادي مرتفع مثل بقية المشروعات حيث لا يسمح وأكد فهيم أن قرار وزير الزراعة أمين اباظة برفع سعر المتر بعد الضغط عليه حيث ظل لأكثر من عامين رافضا منحنا تراخيص للمراسي ولكن باسعار تطفيشية حيث ان غالبية المستثمرين في المراسي قرروا الانسحاب من اتحاد المراسي لانه بهذا الشكل يسبب لهم خسائر كبيرة. واوضح فهيم أن المشكلة تكمن في أن قرار وزير الزراعة بتحديد اسعار تعجيزية لارض طرح النهر الخاصة بالمراسي يأتي في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف باتخاذ إجراءات عديدة لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالنقل النهري واعتماد مبالغ مالية كبيرة لتطوير مجري النهر وتعميقه وبناء محطات للرسو واخري للمراسي لتحويله إلي وسيلة مهمة من وسائل النقل في مصر, وذلك إدراكا من الحكومة ان المراسي باهظة التكاليف وليس لها مردود مالي يتناسب مع حجم الاستثمارات فهل وزير الزراعة يعاقب المستثمرين الذين تحملوا المسئولية الاجتماعية والمهنية واقاموا المراسي ومن المفروض أن تقوم الدولة باقامتها لانها مشروعات غير ذي جدوي اقتصادية أم إن الحكومة في واد ووزير الزراعة في واد آخر. وقد أكد وكيل المؤسسين في اتحاد المراسي بالبغدادي بالأقصر انهم سوف يتقدمون بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء للاعتراض علي الاسعار المرتفعة التي حددها وزير الزراعة لاستغلال اراضي طرح النهر التي تتناسب مع طبيعة المشروع الخدمي, متسائلا: لمصلحة من هذا التعنت والاضرار بالمشروعات الخدمية التي تهدف في المقام الأول إلي تطوير السياحة النيلية واظهارها بالشكل الحضاري الذي يتناسب مع مكانة مصر السياحية وهذا النوع السياحي الفريد؟!
