قرر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تثبيت العمالة المؤقتة بالإدارات التابعة للوزارة علي مستوي المحافظات التي يقدر تعدادهم بنحو45 ألف موظف, وذلك علي حسب الاحتياجات وبعد إجراء تدريب تحويلي لهم للوفاء باحتياجات هندسات الري المختلفة بالمحافظات. كما قرر الوزير حفر آبار في نهايات الترع بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الساحلية منها بالوجه البحري والظهير الصحراوي بمحافظات الوجه القبلي لتوفير احتياجات الزراعات بنهايات الترع وخاصة في فترات الذروة الصيفية والشتوية. وقال الوزير- في تصريح له أمس- إنه تم اتخاذ هذه القرارات بعد الاستماع إلي القيادات الشعبية والتنفيذية خلال جولاته التفقدية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم والقليوبية والبحيرة إلي احتياجات المحافظات للقضاء علي اختناقات الري بها. وأضاف أن ال45 ألف موظف منهم20 ألفا مؤهلات متوسطة سيتم تدريبهم للعمل كبحارة للارتقاء بهذه المهنة الهامة التي تستهدف تنظيم وإدارة وتوزيع المياه علي الترع الرئيسية والفرعية والإشراف علي تطهير المجاري والقنوات المائية بما يضمن وصول المياه إلي نهايات الترع وحل هذه المشكلة بعدد من المحافظات خاصة كفر الشيخ والبحيرة. وأشار الوزير إلي أنه تم رفع مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للموافقة علي تعيين مهندسين جدد للري في بعض المحافظات التي تعاني من نقص في المياه بنهايات الترع لمنع التعديات علي الترع في استصلاح أراض جديدة علي حساب الوفاء باحتياجات الزراعات الرئيسية بجانب المتابعة المستمرة لمحطات الرفع ومعدات الري المختلفة التي تساعد علي انسياب مياه الري. وأشار الوزير إلي زيادة حوافز المهندسين بنسبة150% ومساواة مهندسي الاقاليم بنظرائهم بديوان عام الوزارة, اضافة إلي زيادة حوافز العاملين والإداريين والتعاقد الفوري مع أصحاب الوظائف الحرفية النادرة مثل سائقي المعدات الثقيلة, وماكينات التطهير العملاقة. وتوقع الدكتور علام أن تحدث هذه الخطة طفرة هائلة في إنجار مشروعات الوزارة وتحسين مناوبات الري والقضاء علي مشكلات نهايات الترع, وسيقضي نهائيا علي ظاهرة ندرة مهندس الري, وهروبه إلي مؤسسات القطاع الخاص أو الهجرة خارج البلاد.
