img border='0' alt='في مفاجأة من العيار الثقيل: أعضاء مجلس الشعب بأسيوط يطالبون بمحاكمة زملائهم' نواب الأرز'' title='في مفاجأة من العيار الثقيل: أعضاء مجلس الشعب بأسيوط يطالبون بمحاكمة زملائهم' نواب الأرز'' src='/MediaFiles/040192_7m_6_8_2010_56_22.jpg' شهد المؤتمر الشعبي الحاشد الذي عقد بديوان عام محافظة اسيوط مفاجأة من العيار الثقيل حيث طالب اعضاء مجلسي الشعب والشوري في محافظة اسيوط بمحاكمة نواب الارز الذين يضغطون علي الحكومة لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الارز من اجل الحصول علي اصوات الناخبين في دوائرهم ومحافظاتهم ممايهدد امن مصرالمائي مشيرين الي ان هؤلاء يتاجرون بأمن مصر القومي من اجل كسب اصوات ناخبيهم علي حساب المصلحة العليا. وجاءت مطالب النواب بعد الشرح المفصل من وزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام حول الوضع المائي بالمنطقة والذي يؤكد الانخفاض الحاد في نصيب المواطن بدول عربية واسيوية الي اقل من50 مترا في العام واننا في مصر بدأنا نعيش تحت خط الفقر المائي بعد تناقص نصيب الفرد الي700 متر مكعب في السنة داعيا جموع الشعب المصري الي تفهم المشكلة والعمل علي ترشيد استهلاكه وعدم الاسراف في المياه في رش الشوارع والري بالغمر وغسل السيارات وري الحدائق وغيرها من الصور السلبية. وقال الدكتور علام: ان النزول بمساحات الارز الي1,1 مليون فدان هو قرار حكومي تنفذه وزارتا الري والزراعة ولن نتجاوز المساحات المقررة مهما كان الامر لان مصلحة الاجيال المقبلة تفرض علينا عدم التهاون في اي نقطة مياه. ولمواجهة مشكلات الري بالمحافظات قرر الدكتور نصر الدين علام انشاء مكتب دائم للتفتيش المفاجيء علي منشآت الري والصرف علي مستوي الجمهورية والتحقق علي الطبيعة من جدية وسلامة الشكاوي الواردة بشان نقص مياه الري في نهايات الترع, اضافة الي متابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة ويكون همزة الوصل بين مسئولي الوزارة والمحافظات. ويتبع المكتب الجديد الوزير مباشرة ويرفع اليه تقريرا يوميا حول نشاطه وما تم اتخاذه بشان الشكاوي الواردة اليه. واضاف الوزيرفي ختام جولته بمحافظتي سوهاجواسيوط ان تعليماته الدائمة لمسئولي الري بالمحافظات هي الاهتمام بالمواطن والاستماع الي شكواه حتي ولو كان علي خطأ. وقال: ان تكليفات الرئيس مبارك الدائمة للحكومة هي الاهتمام بالمزارعين وحل مشاكلهم والارتقاء بمعيشتهم وطالب الوزير اصحاب الابار الجوفية المخالفة بتقنين اوضاعها والتقدم لوزارة الري للحصول علي التراخيص لها مشيرا إلي ان تركيب عدادات علي الآبار سيتم فقط علي آبار المنتجعات السياحية وغيرها من المنشآت غير المستخدمة في اغراض الزراعة وليست المزارع الصغيرة التي تتولي الوزارة حفر البئر له وسداد فاتورة كهرباء تشغيله ثم تسلمه له لادارته وحراسته. وفي رده علي سؤال بشان تطورات الموقف بشان ملف النيل واتجاه بعض دول الحوض الي بناء سدود قال د. محمد نصر الدين علام انه مكلف بحماية حقوق مصر المائية في اطار التعارن الفني مع دول حوض النيل وان هناك تكليفات لوزارء اخرين منهم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والتجارة والاستثمار ببحث توسيع التعاون المشترك في جميع المجالات مع هذه الدول وهواتجاه تتبعه وتنفذه الحكومة المصرية حاليا مع افريقيا بوجه عام ودول النيل بوجه خاص. اضاف الوزير ان مصر لاتعارض اقامة سدود في اعالي النيل لتوليد الكهرباء وانه في حالة الضمان والتأكد من عدم ضرر هذه السدود علي حصتنا السنوية فاننا نرحب بهذة السدود وندعمها ونساعد في تنفيذها وانه في حالة اقامة اي سدود تضر اوتؤثر علي حصتنا نبلغ الدول المانحة والصديقة بعدم تنفيذها.
