في تطور جديد للاحداث التي تشهدها قضية نقابة المحامين امر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بسرعة استدعاء مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات الذي اعد التقرير بالملاحظات الخاصة بالميزانية المالية للعام المالي2006 لنقابة المحامين للاستماع إلي اقواله بشأن الملاحظات التي اوردها في التقرير, كما طالب المستشار علي الهواري بسرعة اجراء تحريات مباحث الاموال العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق واستعجال تقرير لجان الفحص في البلاغات السابق تقديمها ضد عاشور في التحقيقات التي يباشرها المستشار اسامة عبدالظاهر رئيس نيابة الاموال العامة العليا. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا جديدا ضد سامح عاشور بشأن ما تضمنه تقرير الجهاز المركز للمحاسبات من رصد للمخالفات ترتب عليها اهدار المال العام من ميزانية النقابة في عامي2006 و2007 حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن صرف مبالغ مالية تزيد علي2 مليون جنيه من النقابة العامة إلي النقابات الفرعية دون سند ودون اعتماد من مجلس النقابة وإجراء عمليات شراء لمستلزمات تخص النقابة بالامر المباشر دون اتخاذ واتباع احكام القانون المنظم لذلك, كما كشف التقرير عن قيام النقابة بمنح سلف مالية لبعض العاملين بها علي الرغم من عدم سدادها لسلف قديمة سبق لهم الحصول عليها, إلي جانب ان الميزانية كشفت عن وجود مصروفات مالية تزيد علي مليون جنيه تحت حساب عقد مؤتمرات دون وجود مستندات تتعلق بسبل صرف تلك المبالغ وكذا اسناد عمليات طبع بطاقات العضوية بالامر المباشر بالمخالفة لاحكام القانون وازدواجية صرف مبالغ مالية نظير اقامة عدد من اعضاء مجلس النقابة باحد الفنادق بالقاهرة. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي انه شيء جيد مراجعة كل البيانات الخاصة بتقارير الجهاز المركزي المحاسبات هو قرار حكيم ومن حق النيابة ان تستوضح عن كل شيء ومن حقنا نحن ايضا حتي تعلم الحقيقة. واضاف عاشور ان هذه البلاغات ليست مقدمه ضدي بصفة شخصية وإنما ضد نقابة المحامين ومجلس النقابة في تلك الفترة, كما انها مجرد ملاحظات في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولو انها تنطوي علي جريمة لتقدم الجهاز نفسه مبلاغات إلي الجهات المختصة ولكن كل ما جاء بها مجرد ملاحظات عن الدورة المستندية يمكن تصحيحها في حالة وجود اي خطأ. واشار نقيب المحامين السابق إلي ان استيضاح نيابة الاموال العامة امر طبيعي ولايمس أو يشكل اساءة لاحد ومن الافضل ترك النيابة تحقق حتي تنتهي من الامر كله وتقول الكلمة الفصل بكل دقة. وشدد عاشور علي انه لايقبل ان يتم التستر علي جريمة تخص اموال النقابة.
