دخلت مشكلة تحصيل وزارة التربية والتعليم لرسوم مالية عن الكتب الخارجية التي تتم طباعتها خارج الوزارة منعطفا جديدا من المناوشات والجدل بين الوزارة ودور النشر بعد الخطابات التي أرسلتها الوزارة للدور بالمبالغ التي يجب تحصيلها عن كل كتاب. واتجاه الوزارة لانشاء إدارات تكون لها صلاحية الضبطية القانونية لضبط المخالفين والكتب التي يتم نشرها دون تصريح من الوزارة مثل المذكرات والكتب المبسطة التي يكتبها المدرسون بالمدارس في مختلف المحافظات. وقال الدكتور صلاح عرفة مدير المركز القومي لتطوير المناهج إن الوزارة طالبت بتحصيل جنيه واحد عن كل نسخة من نسخ الكتب الخارجية, مؤكدا أن هذا المبلغ يمثل حق ملكية كتاب المدرسة الذي يتم استخدامه في تأليف هذه الكتب, مطالبا بأن يؤدي هؤلاء المؤلفون هذا الحق من أجل تحسين جودة الكتاب المدرسي الذين يستخدمونه في تأليف كتبهم, مشيرا الي أن الوزارة عليها أعباء كثيرة مثل طباعة الكتب والتي تكلف ميزانية الدولة950 مليون جنيه في العام, وأكثر من مليار جنيه للأبنية التعليمية الي جانب ميزانيات التطوير والتدريب واشياء كثيرة, بالاضافة الي أجور ومكافآت المعلمين. وقال عرفة إنه بالنسبة للكتب التي تصدر بدون موافقة الوزارة, خاصة المذكرات والكتب التي يصدرها المدرسون بالمدارس المختلفة, فإن الوزارة ستقوم بعمل لجان أو الاتفاق مع هيئات لإعطاء حق الضبطية القانونية لمواجهة هذه المخالفات مؤكدا أن عمليات الضبط ستسبقها دراسات قانونية وافية قبل تطبيقها. فيما قال عادل شكري مساعد الوزير للتطوير الإداري إنه سيتم الإعلان في جميع الصحف عن اسماء الكتب المعتمدة والتي حصلت علي تراخيص من الوزارة والتي يجب التعامل معها الي جانب الاتفاق مع المصنفات الفنية لإجراء الضبطية القانونية للكتب التي لم تحصل علي التراخيص من خلال لجنة سيتم تشكيلها من الوزارة مؤكدا أن الأمر في يد دور النشر نفسها بأن تأتي الي الوزارة للحصول علي التراخيص أو سيتم سحب كتبها من السوق من خلال المصنفات الفنية. من جانبه أكد أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن رسوم تراخيص إصدار الكتب المدرسية الخارجية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لن ترفع أسعار الكتب الخارجية الي القيمة الخيالية التي أطلقها البعض من مؤلفي الكتب ودور النشر وتصل الي600 جنيه, وإنما من المفترض ألا تزيد علي جنيه واحد فقط, حيث إن هذه الرسوم لا تمثل سوي أقل من0,1% من الحجم الكلي لطباعة الكتاب. وأوضح عاطف أن الحرب التي شنها بعض مؤلفي الكتب الخارجية ودور النشر علي وزارة التربية والتعليم ليست لتكبدهم خسائر فادحة من هذه الرسوم كما يقولون وإنما لانخفاض حجم الأرباح الخيالية التي يحققونها مؤكدا ثبات تكاليف انتاج هذه الكتب في ظل عدم زيادة تكلفة الطباعة من ورق ومستلزمات انتاج, فضلا عن زيادة عدد طلاب المدارس بالمراحل المختلفة من ابتدائي واعدادي وثانوي الذي يصل الي10 ملايين طالب يستعين نسبة كبيرة منهم بالكتب الخارجية. واستبعد عاطف اجراء وزارة التربية والتعليم مزايدة أو مناقصة لمنح تراخيص إصدار الكتب الخارجية في ظل وجود كتب محددة منذ فترة طويلة لبعض المواد والتي لا يمكن لأي جهة أخري نشرها. لافتا الانتباه الي أن دور الطباعة ليست طرفا في هذه الأزمة وإنما مؤلفو الكتب الخارجية ودور النشر المتعاقدة معهم فقط علي طبع وتوزيع هذه الكتب وتقديم الدعاية اللازمة. ومن جانبهم عقد عدد من أصحاب دور النشر المتخصصة في تجارة الكتب المدرسية الخارجية اجتماعا أمس لبحث أزمتهم مع وزارة التربية والتعليم مع محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين الذي أوضح في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه استمع لأصحاب دور النشر وتلقي منهم شكوي بالأمر حيث فوضوا الاتحاد في حل هذه المشكلة علي أن يمثلهم رئيس الاتحاد في لقاء الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم مؤكدا أنه تقدم بطلب فوري للقاء الوزير, من المقرر أن يتم اليوم أو غدا علي أقصي تقدير, موضحا أن الهدف من اللقاء هو توضيح الصورة للجميع بشكل صحيح قائلا: قرار الوزير بشأن رسوم الملكية الفكرية كان يقصد به الصالح العام لكنه قد يكون بني علي بيانات خاطئة أدت الي المبالغة في تقدير هذه الرسوم وهو ما تسبب في الأزمة. وحول الموقف من الاجراءات التي اتخذها أصحاب دور النشر ضد وزارة التربية والتعليم لتظلمهم من الرسوم التي وصفوها بالمبالغ فيها, أوضح رشاد أنه بالفعل كان هناك اتجاه لرفع دعوي قضائية إلا أنه طلب منهم خلال اجتماعه بهم تأجيل هذه الخطوة لما بعد مقابلة الوزير ليكون التفاوض بشكل ودي أولا.
