أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني أمين لجنة السياسات انه مستمر في العمل العام والحزبي وان ضميره مستريح لما يقوم به من عمل لصالح الفقراء وانه لايخشي الصراع السياسي. موضحا انه معركة إما ان يكون السياسي قادرا علي خوضها أو يتنحي جانبا, مشيرا إلي أنه يتحمل شراسة الحملات الإعلامية ويعرف الهدف من ورائها مؤكدا ان اسلوبه في العمل يعتمد علي الحوار وانه يتقبل النقد الذاتي بصدر رحب. وكان شاب قد سأل أمين لجنة السياسات عن التوريث خلال لقائه أمس مع القيادات الطلابية المشاركة في المعسكر التثقيفي الصيفي للشباب بمعهد اعداد القادة بجامعة حلوان فأجاب جمال مبارك بأنه لايعرف ما الذي يقصده الذين يتحدثون عن التوريث وهل يعنون به التعيين أم الانتخابات ؟ وأوضح جمال مبارك خلال اللقاء الذي اداره الإعلامي عبداللطيف المناوي أننا نمر بمرحلة مهمة تتطلب منا طرح رؤي جديدة للمستقبل, والقيام بتقييم ذاتي لما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية, وأكد أننا لانزال نواجه عددا من المشاكل والتحديات ومنها ما يتعلق بالمشاركة السياسية, والعملية الانتخابية, ولكنه أشار إلي أن النقاش والحراك السياسي الذي يشهده المجتمع المصري اليوم ما كان يمكن أن يحدث لو لم تكن هناك أجندة للإصلاح السياسي تبناها الحزب والحكومة منذ عدة سنوات, وتمثلت في التعديلات الدستورية وتعديل العديد من القوانين, التي كان من شأنها فتح الباب أمام الأحزاب للمنافسة البرلمانية والرئاسية, وانطلقت بحرية التعبير إلي آفاق جديدة. وأكد أمين السياسات أن قضايا حقوق الانسان بمفهومها الواسع والذي يتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي كل اهتمام الحزب, وتم تبني العديد من المبادرات في هذا المجال بدءا من إنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان, وإصدار العديد من التشريعات التي تدعم منظومة هذه الحقوق, لكنه أشار الي اننا لم نصل بعد الي ما نأمل فيه بالنسبة لثقافة وممارسة حقوق الانسان, ولابد أن نستمر في التصدي كمجتمع لكشف حالات التجاوز في حقوق الانسان, وإذا ماثبتت جديتها فلابد ان نحتكم للقانون وفقا للنصوص القانونية والدستورية التي تتيح ذلك وأكد أهمية احترام جميع مؤسسات الدولة لحقوق الانسان. وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية, أكد أمين السياسات أننا نسير في الطريق الصحيح, ونقف علي أرض صلبة, ولكن لانزال نواجه التحديات المتعلقة بتوفير المزيد من فرص العمل وتوزيع عائد النمو بشكل أفضل, ومحاربة الفقر, مشيرا الي انه لاتزال هناك فجوة في الدخول, وأمامنا جهود كثيرة مطلوبة لمساعدة الأسر الفقيرة علي الخروج من دائرة الفقر. وذكر أمين السياسات ان الشهور المقبلة سوف تشهد صراعا للأفكار بين القوي السياسية المختلفة حول رؤي المستقبل وأنه لا يمكن ان يكون هناك اجماع علي جميع القضايا المطروحة علي المجتمع, وأن الاختلاف هو سمة البشر وأمر طبيعي في العمل السياسي. وأشار الي أهمية تجاوز لغة العموميات وضرورة تقديم رؤي تفصيلية ترتبط بالواقع وتضع برامج وآليات محددة للتنفيذ, كما أكد ضرورة توفير المعلومات أمام الشباب لكي يستطيع أن يبلور وجهة نظره حول مايحدث في مجتمعه ودون فرض أي آراء عليه. وفي رده علي أسئلة الطلاب أشار أمين السياسات الي تزايد دور القطاع الخاص والذي أصبح يمثل70% من قوة العمل في مصر, وقام بالمساهمة في ايجاد غالبية الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال السنوات الخمس الماضية, والتي تجاوزت3,7 مليون فرصة عمل, ودعا الشباب الي عدم التمسك بفكرة العمل الحكومي وإلي البحث عن فرص جديدة في القطاع الخاص سواء في الشركات أو من خلال مبادرات وأفكار جديدة. وأكد ان الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يعتمد علي قطاع انتاجي واحد, مؤكدا أهمية الاستمرار في جهود الاصلاح الاقتصادي وأهمية المنافسة الاقتصادية التي تؤدي الي تطور المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير. وأوضح أمين السياسات انه تمت مضاعفة الصادرات المصرية في السنوات الأخيرة, وأننا لابد أن نستهدف الاستمرار علي هذه الطريق, وكذلك زيادة الناتج القومي خلال السنوات الخمس المقبلة, وأشار الي ان الاصلاحات الاقتصادية التي تبناها الحزب والحكومة حمت البلاد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان يمكن أن تؤدي الي انهيار القطاع المصرفي وارتفاع معدلات البطالة بنسبة كبيرة كما شهدنا في الكثير من الدول الأخري. وأكد أمين السياسات ضرورة التعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون. وبالنسبة لموضوع تضارب المصالح, أشار إلي ان لدينا بالفعل قوانين تتعامل مع أي تجاوزات وأجهزة مسئوليتها أن تراقب وتحاسب, مضيفا ان أي مسئول يمكن ان يحاكم استنادا للقوانين الحالية إذا ثبت تورطه في وقائع فساد. وبالنسبة لموضوع الخصخصة, أشار أمين السياسات إلي أن بعض الشركات التي انتقلت ملكيتها للقطاع الخاص تعاني بعض المشاكل, ولكن هناك شركات كثيرة أخري أدي انتقالها للقطاع الخاص إلي زيادة إنتاجيتها وزيادة دخول العاملين بها, وأشار إلي أن الحكومة تتبع الآن أسلوبا جديدا في إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسعي إلي تطويرها وضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وأكد أمين السياسات أهمية تطوير الخدمات وأنه حدث تقدم كبير في توفير وتحسين جودة العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة, خاصة إنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوفير مياه الشرب, وأشار إلي التحدي الكبير الذي لايزال قائما في قطاع الصرف الصحي, مضيفا أن قطاع البنية الأساسية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل ضخ40 مليار جنيه في مشروعاته. وأشار إلي أن الحزب يستهدف مد مظلة التأمين الصحي إلي جميع المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية من خلال قانون جديد للتأمين الصحي, ويبحث الآن توفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف, كما أشار إلي اهتمام الحزب والحكومة بالتنمية في الصعيد, مشيرا إلي مشروعات مد الطرق كطريق الصعيد البحر الأحمر, وفتح شرايين جديدة للاستثمار, ووصول الغاز الطبيعي حتي أسوان. وحول القضايا السياسية, أكد أمين السياسات وجود عدد من التحديات المرتبطة بالعملية الانتخابية, خاصة ما يتعلق بنسب المشاركة فيها, وأشار إلي أن الحزب تبني زيادة عدد لجان التصويت وتقليل عدد المسجلين في كل لجنة لضمان سهولة قيام الناخب بالتصويت. كما أشار إلي أن عددا من المشاكل يرتبط بسلوكيات المرشحين من جميع الأحزاب والقوي السياسية, وأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت ضوابط للتعامل مع هذه الممارسات, وأكد ضرورة تطبيق هذه الضوابط, كما أكد أن الحزب سوف يقوم بالتدقيق في اختيار مرشحيه بمجلس الشعب علي أساس السمعة الطيبة والكفاءة والشعبية. وأشار أمين السياسات إلي أن له مهمة محددة داخل الحزب يحددها النظام الأساسي, وذلك من خلال أمانة السياسات التي تقوم باقتراح الأفكار الجديدة والمشاركة في صياغة السياسات العامة بالتنسيق مع الحكومة, مضيفا أن الأفكار والسياسات التي تطرحها أمانة السياسات يتم عرضها ومناقشتها بعد ذلك علي المستويات الأعلي في الحزب. وذكر أن الحزب يعكف علي إعداد برنامج انتخابي عام لمجلس الشعب, بالاضافة إلي طرح برامج محلية علي مستوي جميع الدوائر للتعامل مع مشاكل وتطلعات أبناء كل دائرة, وأشار أخيرا إلي أهمية البعد الثقافي في الإصلاح, وأنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون تطوير منظومة القيم التي تعوق التقدم. وحول قضايا السياسة الخارجية, أكد أمين السياسات أن دور مصر الإقليمي لم يتراجع وهو محل تقدير جميع الأطراف الدولية, ولكننا نتحدث اليوم عن دور مختلف عما كان سائدا في الستينيات بسبب تغير الظروف الدولية والإقليمية, وأكد أن الحفاظ علي المصالح المصرية هو المنطلق الأساسي لهذا الدور وأن مصر تطور علاقاتها بجميع القوي الكبري في العالم وليس بالولايات المتحدة فقط, وأن حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية أصبح محدودا جدا بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري. وأشار إلي أنه لا خوف علي حصة مصر في مياه النيل, وهدفنا تعزيز مشروعات التعاون مع دول الحوض لتحقيق مصلحة مشتركة, ولكنه أكد ضرورة ترشيد استخدام المياه وتطوير أساليب ري الأراضي الزراعية. وأكد أن التفاوض هو السبيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعة, وأن مصر تبذل جهدا كبيرا حتي يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس, وأكد أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس.