أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان استقرار النظام السياسي والاقتصادي مصر يؤكده السماح للحركات والاحتجاجات والاعتصامات لممارسة نشاطها دون الحجر عليها مشيرا إلي أنه في حالة ضعف النظام كان سيسعي للقضاء عليها مضيفا أن ماقدمه الرئيس مبارك لمصر من انجازات غير مسبوقة لا يتعارض مع حق كل حزب من الأحزاب ان يرشح ممثلا عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين شارك فيهما شهاب امس السبت بالاسكندرية. ففي لقائه بالمشاركين في المؤتمر الأول للشباب أبناء مصر في الخارج والمقام بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بحضور وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي ورئيس المجلس القومي للشباب الدكتور محمد صفي الدين خربوش الذي أداره رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون عبد اللطيف المناوي. وقال شهاب إن الأنظمة القوية ثقتها بنفسها واستقرارها يجعلها تستمع إلي نبض الشارع من خلال الحركات الاجتماعية, مشددا علي ضرورة أن تمارس تلك الحركات والاحتجاجات في إطار من النظم الذي يقبلها المجتمع وعدم اللجوء لاستخدام ممارسات خارجة عن النظام مثل تعطيل المرور واستخدام الألفاظ النابية. ولفت شهاب إلي أن حرية التعبير التي يشهدها المجتمع المصري يستفيد منها المسئولون حول ردود أفعال القرارات التي يتم اتخاذها, فضلا عن التواصل مع المواطنين, مشيرا إلي أنه لا يمكن تنفيذ كل ما يطلبه المواطنون في كل الحالات. وأضاف أن المجتمعات المتحضرة تشهد العديد من المظاهرات والاحتجاجات بشكل لائق والتي ينظمها عدد من الأشخاص يرفعون اللافتات في أماكن محددة, بما لا يعطل حركة الحياة اليومية, مشيرا إلي المجتمعات التي كانت تشهد هدوءا وصمتا شعبيا تم اكتشاف أنها كانت بسبب قهر السلطة وضعفها. وأرجع شهاب استقرار النظام السياسي في مصر إلي الدستور الذي ينظم أسلوب الحكم, بالإضافة إلي حرية التعبير والصحافة, فضلا عن القضاء الذي يقوم علي العدل واستقرار المجتمع من خلال إتاحة حق اختصام القرارات الحكومية نفسها. وربط شهاب بين استقرار المجتمع المصري وارتفاع وعي المواطنين بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ويعبر عنها الاشتراك في الأحزاب السياسية, وقال إن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان من خلال تعديل بعض القوانين وإقرار أخري, بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية والممارسة الحقيقية, مشددا علي أن أخطاء الممارسة الفردية لا تمثل أخطاء نظام عام, ويتم محاربتها من محاسبة المسئولين عنها. وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن تعديل الدستور وارد, فهو ليس كتابا مقدسا, ولكن لابد أن تتسم الحياة السياسية بالاستقرار وأن يكون تغييره له ضرورة وببطء لدعم الاستقرار في المجتمع. وأوضح شهاب أن التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بشروط اختيار وانتخابات رئاسة الجمهورية لم يتم تطبيقها حتي الآن, وسيتم تطبيقها للمرة الأولي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام2011, مشيرا إلي أن مواد الدستور يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي واختبارها في الواقع قبل الحكم عليها بمدي فاعليتها في التطبيق. واعتبر د. شهاب أن القاعدة العامة للترشح لانتخابات الرئاسة في مصر تكون لمرشحين عن أحزاب سياسية فعالة في المجتمع, وأن ترشيح المستقلين هي مسألة استثنائية في حالة أن يكون المرشح شخصية عامة تشارك في العمل العام ويؤيده عدد من المواطنين وأعضاء المجالس النيابية ومجلس الشعب وفق ما حدده الدستور. وأضاف أن تلك الشروط حددت من يستطيعون الترشح للانتخابات وفق مدي ثقة المواطنين في نشاطه المجتمعي واتجاهاته, موضحا أن المرشح المستقل الذي لا يستطيع الحصول علي هذا العدد من المؤيدين لن يستطيع المنافسة في الانتخابات الرئاسية. وقال شهاب إن المواطن يطمئن في حالة ترشح شخص ينتمي إلي أحد الأحزاب لأنه يستطيع أن يدرك أهدافه ومبادئه بشكل واضح من خلال الحزب, بينما المرشح المستقل لا يمكن الحكم علي تلك الأهداف, إلا من خلال المواقف المختلفة التي يتعرض لها. وأشار إلي أن مصر دولة رئاسية يتمتع فيها رئيس الجمهورية برئاسة الجهاز التنفيذي والفصل بين السلطات الثلاث في حالة وقوع حالات من التضارب, مشيرا إلي أن اتجاه المواطنين بمطالبهم لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهاز التنفيذي لا ينفي مسئولية باقي الجهات والمسئولين عن تلك المطالب. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجلس النيابية أن مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف أشاد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان رغم بعض الملاحظات التي أبدتها من أجل تحسين أكثر لأوضاع حقوق الإنسان بمصر, مشيرا إلي أن كثيرا من الدول حظيت بملاحظات مشابهة أو أكثر من مصر, موضحا أن الملاحظات تتناول المطالبة بحقوق أكثر للمرأة والطفل وعدم استمرار حالة الطواريء والمزيد من الحرية لبعض الجهات. وقال لا يمكن تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمقارنتها بالدول المتقدمة, خاصة وأن تلك الدول استمرت فترات طويلة لتحقيق ما وصلت إليه من أوضاع في حقوق الإنسان وهو ما تحتاجه مصر كدولة نامية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان, مبينا أنه يجب حصر حالات انتهاك لحقوق الإنسان بالنسبة لعدد السكان, والتفريق بينها كحالات فردية وليست ظاهرة. وأشار شهاب إلي أن قضايا حقوق الإنسان ليست حكومية فقط, وإنما يمتد دورها لكافة المؤسسات, مطالبا المجتمع بنشر ثقافة حقوق الإنسان. وأكد شهاب أهمية قيام الحكومة بتسويق انجازاتها إلي الشعب بأسلوب موضوعي بدون مغالاة أو تضخم ومناقشته مع المواطنين, رافضا ما يتردد عن بعد الحكومة, معتبرا أن في ذلك ظلم للحكومة التي قد تخطيء في بعض القرارات ولكن تتراجع عنها غير أنها تراعي مصالح المواطنين.
