تقدم شريف جاد الله – المحامي السكندري ؛ ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 2105 لسنة 2014 ضد مدير المخابرات القطرية ورجل الأعمال القطري عدنان القاسمي والمواطن الفلسطيني باسم أبو مسلم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد . وجاء في بلاغه أنه فوجئ برجل الأعمال القطري وشخص فلسطيني يعرضان عليه مبلغ ثلاثين ألف دولار نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بهدف إقحام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية ثم بعد ذلك سيتولى باقي فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق إكمال الأمر ... وأضاف جاد الله أن السبب الوحيد الذي رشحني من وجهة نظرهم لذلك الأمر أنني كنت المحامي الوحيد الذي قدم بلاغاً ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو اتهمه بقلب نظام الحكم.
وأوضح جاد الله في بلاغه أن هذه الأتعاب كانت مقابل عدة أمور أولها تقديم سي دي سيحصل عليه قبيل الجلسة يتضمن لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين بعض عناصر ال CIA بأحد المنتجعات الأمريكية قبل توليه لمنصبه كمدير للمخابرات الحربية . ثانيهما: تقديم طلب للمحكمة لاستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للشهادة ؛ والدكتور مصطفى الفقي ؛ والإعلامي حمدي قنديل . ثالثها : طلب ضم التسجيلات الهاتفية بين كل من محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي عل مدى الثلاث سنوات الماضية والتي ستكشف الكثير – حسبما يزعم رجل الأعمال المنتمي للمخابرات القطرية . رابعها : تقديم مذكرة للمحكمة يتم فيها تفجير عدة نقاط ومسائل تقلب موازين القضية وتتمثل هذه النقاط فيما يلي : أن محمد مرسي كان يتعامل مع أجهزة المخابرات في الدولة ( عامة وحربية ) وكان يتم تكليفه بمهام منها الاتصال بضباط مخابرات أمريكية وتركية ؛ وكانت كل هذه الاتصالا ت مرصودة ومسجلة وتتم لخدمة المخابرات المصرية ( عامة وحربية ) ... ومن ثم فإن تسامح الدولة مع جماعة الإخوان كان لما تقوم به الجماعة من أدوار على المستوى الدولي لخدمة أجهزة الأمن المصرية ؛ في مقابل السماح لها بنوع من حرية الحركة داخل مصر . أنه يستحيل عقلاً أن يكون محمد مرسي متورطاً في قضية مقتل الجنود فيما يعرف بمذبحة رفح الأولى ؛ بدليل أن الرئيس السيسي وافق على العمل مع محمد مرسي وتحت قيادته كوزير للدفاع ؛ ولو كان السيسي يعلم بتورط محمد مرسي في قضية مقتل الجنود ؛ وكان ضرورياً أن يعلم بحكم كونه مديراً للمخابرات الحربية ما وافق على أن يعمل ولمدة عام كامل كوزير دفاع تحت رئاسة مرسي . أن السيسي كان هو ضابط التشغيل الخاص بمحمد مرسي ؛ وقد تعامل معه محمد مرسي بشكل مباشر عندما كان السيسي مديراً للمخابرات الحربية ولذلك السبب قام محمد مرسي بإقصاء وإعفاء كل أعضاء المجلس العسكري من الخدمة لصالح تصعيد السيسي ليجعل منه فريقاً أولاً ووزيراً للدفاع بعد أن أصبح مرسي رئيساً للبلاد . إن ثورة يناير كانت بترتيب تام بين جماع الإخوان والقوات المسلحة ممثلة في المخابرات الحربية ... ولم يكن هناك تصور أبداً لتولي الجماعة مقاليد الحكم ... بل كان الأمر أن يتولى المشير طنطاوي رئاسة البلاد ويتولى رئيس الأركان وزارة الدفاع على أن تُعطي للجماعة وأعضائها عدداً من المناصب التنفيذية كعدد من الوزارات وبعض من مناصب المحافظين بعيداً عن المحافظات الحدودية ... ولكن رد الفعل الشعبي تجاه رفض تولي قيادات من الجيش لمقاليد البلاد في هذه الفترة كان أكبر من قدرة جماعة الإخوان على السيطرة ؛ لذلك بدأ منذ هذه اللحظة الخط الساحن بين السيسي ومرسي لقيام واحد من الجماعة بخلاف المرشد للترشح للانتخابات الرئاسية ، ولم يكن مرسي مرشحاً من قريب أو بعيد إلا عندما ظهرت بوادر عدم قانونية ترشح خيري الشاطر . كما إن إدخال عناصر حماس لضرب السجون تم بعدم ممانعة من المخابرات الحربية لأن هذا هو اختصاص المخابرات عن طريق إدارة الاستطلاع لذلك تم على مستوى عدد معين من السجون ... وذلك لتحجيم دونه الداخلية والتي أوشك مبارك أن يحولها من حيث العدد والعتاد إلى جيش آخر في مصر . وإن قضية اختطاف الجنود كانت مدبرة ما بين قيادة الجماعة وقيادة الجيش لتمكين الجيش لأول مرة من دخول مناطق في سيناء لم يكن يستطيع دخولها بسبب معاهدة السلام ... وكان الاتفاق أن تكون هذه الواقعة ذريعة لزيادة قوات الجيش بسيناء وتمهيداً لطلب تعديل معاهدة السلام فيما يتعلق بهذا الجزء. كذلك إن تزكية اختيار عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية كان الهدف الرئيس منها هو الدفع به بعيداً عن عضوية المجلس العسكري ؛ لكي يعطي المجلس العسكري الفرصة للتصرف مع مبارك بحرية تامة
